يُقدر خبراء في الاقتصاد تحويلات المغتربين السودانيين خارج الجهاز المصرفي ب “6” مليارات دولار في العام، تجد طريقها إلى داخل البلاد عبر طرق ملتوية بعيداً عن القنوات الرسمية، هذا غير تحويلات ومدخرات أخرى للمغتربين تستفيد منها دول جوار بعد أن هجر السودانيون بالخارج التعامل مع البنوك المحلية، وكشفت تقارير دولية مؤخراً أن المغتربين السودانيين حولوا مايقارب “4” مليارات دولار إلى دولة جارة رجحت المعلومات أنها “مصر”، وفشلت سياسات الحكومة في استقطاب تحويلات المغتربين واتباع إجراءات جاذبة طالما نادى بها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لكنها لم تجد طريقها إلى أرض الواقع. وأرجع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي ضعف تحويلات أموال المغتربين إلى الداخل إلى عدم استقرار سعر الصرف، وعدم وجود سياسات تشجيعية لاستقطاب مدخرات المغتربين، فضلاً عن ضعف الثقة في النظام المصرفي، بجانب إغفال الاستفادة من اقتصاديات الهجرة في خطط المركز والولايات، فضلاً عن ضعف العلاقة بين المغتربين ومؤسسات الدولة بالخارج وغياب المعلومات عن السوق السوداني في الداخل والفرص المتاحة للاستثمار. وشدد التهامي في ورشة “نقل التجارب الدولية في إدارة ملف الهجرة بالاستفادة من التجربة المغربية واللبنانية” بالخرطوم” على أن كافة الدول التي مرت بأزمات سياسية في المنطقة “مصر، وسوريا اليمن” لم تتراجع فيها تحويلات المغتربين بل تضاعفت عدا السودان، وطالب الحكومة باتخاذ سياسات جادة لإعادة الثقة للمغتربين بالخارج لتحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي، وشدد على إلزام البنوك الصارم تجاه سياسات النقد الأجنبي وصرف الأموال المحولة بالعملة الأجنبية بذات العملة. ودعا إلى إقامة شراكات بين الدولة والمغتربين في مشاريع اقتصادية مختلفة بتخصيص حوافز مناسبة وإلغاء الرسوم المتعددة والاستعاضة عنها برسم موحد. ودعا التهامي إلى الاستفادة من التجارب المماثلة لتحفيز وتشجيع المغتربين لتحويل مداخراتهم وأموالهم عبر الطرق الرسمية، وأشار إلى أن البلدان النامية تلقت “441” مليار دولار من مهاجريها حول العالم، لافتاً إلى أن الهند تُعد الدولة الأولى في تلقي تحويلات مواطنيها بالخارج ووصلت إلى “72” مليار دولار في العام، وشدد على أن الحوافز العينية هي السلاح الذي يجب أن تستخدمه الدولة لجذب تحويلات المغتربين. إلا أن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يرى أن أموال السودانيين بالخارج المُحولة خارج الجهاز المصرفي تُقدر ب “6” مليارات دولار في العام، يأتي منها “150”مليوناً فقط عبر الطرق الرسمية، وطالب بتحفيز المغتربين وحساب تحويلاتهم بسعر السوق الموازي وتفعيل منشور البنك المركزي بتسليم التحويل بذات العملة الأجنبية. ويشير مدير قطاع الاقتصاد بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز إلى إن كلمة السر في التجربة المغربية واللبنانية يرجع إلى عدم وجود تحكم إداري في سعر الصرف، وأشار إلى الفرق الكبير في السعر بين الرسمي والسوق الموازي، وأضاف “لا يوجد مُهاجر عاقل يحول أمواله عبر القنوات الرسمية في ظل الفرق الكبير بين السوق الموازي والسعر الرسمي”. وكشفت المسؤولة المُكلفة بشؤون المغاربة بالخارج، د. فاطمة كرتين، أن تحويلات المغاربة من الخارج تصل إلى “7” مليارات دولار في العام تمثل “7%” من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى أن أغلب التحويلات تأتي من الدول الأوربية ومنطقة الشرق الأوسط، وأعلنت أن ودائع المهاجرين من بلادها في البنوك المغربية تُقدر ب “148” مليار درهم وتمثل “21%” من جملة الودائع. وأوضحت أن الودائع في زيادة كبيره نتيجة لوسائل جذب التحويلات، منها إمكانية فتح حسابات بالعملة الصعبة والدرهم القابل للتحويل فضلاً عن اتفاقهم مع الصرافات الدولية مثل “ويسترن يونيون”وغيرها لتخفيف وتقليل عمولة التحويلات، بجانب إعفاء التحويلات الخاصة بالاستثمارات وبناء المساكن من أي استقاطاعات وضرائب، ومنح المغتربين الحق في تحويل أرباحهم الخالصة إلى الخارج من دون ضرائب وإعطائهم الحق الكامل في تحويل أموالهم عند تصفية أو بيع مشروعاتهم بالداخل. ونوهت المسؤولة المغربية إلى أن الدستور المغربي يفرد فصلا كاملاً للمغتربين تتعلق بحفظ حقوقهم وحمايتهم. وأوضح الخبير اللبناني د. علي أحمد درويش أن تحويلات اللبنانيين من الخارج تبلغ 17% من الناتج المحلي الأجمالي وتبلغ “8” مليارات دولار في العام، وقال إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر في المنطقة، وأشار إلى أن التكلفة القليلة للتحويلات شجعت على جذب أموال المهاجرين من الخارج، وقال إنها تبلغ “10” دولارات فقط مهما كانت قيمة التحويل، وأشار إلى أن سعر الدولار ظل ثابتاً في بلاده منذ العام 1999. وأرجع ممثل بنك السلام وليد معتصم إلى أن البنوك لم تستطع الإيفاء بتسليم التحويلات بالعملة الصعبة نتيجة للنقص الحاد في السيولة للنقد الأجنبي، لافتاً إلى تجربة البنك المصري المركزي الذي حافظ على ثبات سعر الصرف بعد الإجراءات الأولية ومجاراته للسوق الموازي، وطرح سعراً أحياناً أكبر من السوق الأسود. الخرطوم: عاصم إسماعيل
