زادت حدة الخلافات وارتفعت سخونة التصريحات حول موضوع مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، بعد الاجتماع الذي عقدته الدول الثلاث ( السودان – مصر – إثيوبيا )بالقاهرة الأسبوع الماضي ، والذي انتهي بالرجوع تقريباً الى المربع الأول، وعادت من جديد الحملات الإعلامية والصحافية المصرية بسَعَرِها وجَلَبَتِها العالية وصياحها، حتى الرئيس المصري لم يفوِّت الفرصة ليتحدث عن هذه المسألة وعن حقوق مصر المائية، ملحمِّاً بما قد يفعله، ومهدداً ضمنياً على طريقة ( إياكِ أعني فاسمعي يا جارة ) ، وكأن الأزمة نشبت البارحة ..! من يقرأ الصحافة المصرية ويستمع للقنوات الفضائية بشمال الوادي، يستعجب لما وصل إليه الإعلام المصري من تهييج وتهريج لا يتناسب وطبيعة الخلافات حول قضية باتت واقعاً ينبغي التركيز فيه على الجوانب الفنية وكيفية إدارة السد الإثيوبي والخطة الاستهلالية التي قدمت من قبل وما تم الاتفاق عليه بالفعل في اللجان الفنية وعلى مستوى الوزراء وصادق عليه الرؤساء، وليس من المفيد إحياء أجواء الخلافات وتعبئة الرأي العام المصري على لا شيء ، فإثيوبيا لن توقف أو تتخلى عن السد الذي بنت عليه خططها التنموية ونهضتها المرتقبة، وبات السد مشروعاً وطنياً ساهم فيه الشعب الإثيوبي بتبرعاته وما دفعه من إسهام. والسودان لديه موقف واضح أُسس على حقائق موضوعية ودراسات معمَّقة وافية قام بها خبراء مختصون، ونتاج تجربة سودانية في مجال إنشاء السدود والخزانات، هي الأطول والأكثر خبرة في إفريقيا، وليس لدى السودان ما يضيفه أو يقدمه لمصر الآن، كما أنه لا يمكن له أن يتنازل عن أية قطرة ماء من حصته التي باتت القاهرة تناور حولها وتقوم بتمثيل دور الضحية في موضوع مياه النيل. ومما يؤسف له، حالة الهياج الأعمى للإعلام المصري ، في حين وفَّر الاجتماع الثلاثي الأخير بالقاهرة فرصة كافية للطرف المصري ليقول كل ما عنده ويبدي ملاحظاته ويعلن عن مواقفه. فحصاد الخيبة في إقناع الطرفين الآخرين إثيوبيا والسودان، لن يكون مبرراً على الإطلاق للهجوم على السودان وكأنه سبب قيام سد النهضة أو هو معضلة مصر المائية ..! لقد ظل السودان يقدم لمصر ما لا يقدمه أي بلد آخر. فنسبة مقدرة من حصته قد تصل الى عشرة مليارات متر مكعب تذهب الى مصر كل عام، فضلاً عن ما قدمه لها عند قيام السد العالي ، فهل تحاول مصر جعل فائض حصة السودان الذي يذهب إليها جزءاً أصيلاً من حصتها ..؟ هل هي سياسة الأمر الواقع أم ماذا ..؟ مع العلم أن موضوع سد النهضة لا علاقة له بحصص اتفاقية مياه النيل، بل العكس يوفر سد النهضة استقراراً على مدار السنة في مناسيب النيل الأزرق الرافد الأكبر لمياه النيل، بالإضافة الى ذات الاستقرار الذي وفره سدا أعالي عطبرة وستيت . من الضروري جداً أن يتم اتفاق بين أطراف سد النهضة. ففي حال حدوث خلاف حقيقي بين هذه الأطراف ووصل الى مرحلة اللاعودة، لا تستطيع مصر فعل شيء، فلا الإرادة الإقليمية معها ولا الدولية، وقد تمتد هذه الأزمة الى ساحة أخرى هي دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتبي عدا السودان ومصر ، ولا تستطيع القاهرة مواجهة كل دول الحوض لو لم تكسب جانب السودان وتتقوى به وتعتمد عليه، وغير خافٍ أن السودان لم يوقِّع على الاتفاقية تضامناً مع مصر، وموقفه لايزال يُفسر على أنه موقف عاطفي لم يؤسس على المصالح والمنافع المحضة، رغم الملاحظات التي لدى الخرطوم على بنود اتفاقية عنتبي إذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ذكر في آخر حديث له عند زيارته أحد مصانع الجيش المصري للأسماك تصميمه للحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل وعدم السماح بالمساس بها، فإن أول خطوة يجب أن تبدأ بها مصر هي البحث عن أي اتفاق ما، مع إثيوبيا حول سد النهضة قبل فوات الأوان ، فحتى حلفاء مصر في الإقليم والمنطقة العربية لم ولن يتخذوا موقفاً قوياً أو حاسماً ومنحازاً لمصر لوجود تعقيدات سياسية وجيوإستراتيجية تمنعهم من إبداء موقف من هذا النوع الذي تريده مصر فقد اكتفوا فقط بتفهم مخاوف مصر لكنهم لن يتقدموا خطوة واحدة للأمام لمظاهرة مصر ومساندتها.. الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
