لأول مرة منذ الغزو في مارس (آذار) 2003، تخلو شوارع المدن العراقية اليوم من الجنود الأميركيين، فيما ينتشر عناصر الجيش والشرطة العراقيين، وسط أقصى حالة استنفار أمني تعلنها الحكومة العراقية الحالية، برئاسة نوري المالكي، منذ تشكيلها قبل أكثر من عامين. وحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن ما يقرب من 750 ألف عسكري من قوات الشرطة والجيش مستعدون الآن لتسلم المهمة من القوات الأميركية، التي شرعت منذ ما يقرب الأربعة أشهر بسحب معداتها وجنودها خارج المدن، تنفيذا لاتفاقية سحب القوات الأمنية، الموقعة بين بغداد وواشنطن. وهبط من سيارات الهمر بعض الجنود الأميركيين في بعض مناطق بغداد، ومنها منطقة الكرادة واحتسوا العصير، وكان مشهدهم وكأنهم يودعون المدينة والمناطق التي خدموا فيها. وأكدت وزارة الدفاع العراقية، أن الجانب العراقي تسلم لغاية أمس 112 موقعا عسكريا من القوات الأميركية من أصل 127 موقعا، وسيكتمل تسليم كل المواقع اليوم وستكون للقوات الأمنية العراقية كامل السيطرة على الملف الأمني اعتبارا من اليوم. وتسلمت القوات العراقية أمس مسؤولية آخر موقع للقوات الأميركية في بغداد، وهو مقر وزارة الدفاع القديمة وسط العاصمة في احتفال رفع خلاله العلم العراقي على قبة المبنى. والموقع الآن مقر للفرقة 11، المسؤولة عن امن بغداد، ومقرا لقيادة عمليات الرصافة (الجانب الشرقي من بغداد). إلى ذلك، أكد جهاد الجابري، مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، أن الأخيرة بكل مفاصلها كانت مستعدة منذ فترة طويلة لتسلم الملف الأمني، وقال ل«الشرق الأوسط»، انه خلال العشرة أيام المقبلة «ستقوم المديرية باستيراد أجهزة حديثة جداً، تقوم بالكشف المبكر عن المتفجرات، الأمر الذي نمنع من خلاله أية محاولة للإرهاب بالعبث بأمن البلاد»، مبيناً، أن «العدو الآن وبما تملكه الأجهزة الأمنية المحلية لا يملك القابلية التي كان يتمتع بها، سيما مع كثرة السيطرات بالطرق والأجهزة الحديثة، التي تستخدم من قبل قوات الداخلية والدفاع على حد سواء» لكنه عاد وأكد «أننا أمام تحد كبير، ففي الوقت الذي كان يجري تفجير 20 سيارة في اليوم و60 عبوة كذلك، أصبحنا بجهود قواتنا المتضافرة ندحر العدو الذي يريد أن يوصل رسالة بأن الحكومة لا تستطيع أن تعمل من دون وجود الأميركيين». من جهته، قال المالكي خلال ترؤسه أمس اجتماعا لخلية الأزمة، ضم كبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني «من خلال هذه اللقاءات وزيادة اللحمة الوطنية سنتمكن من إدامة النجاحات، التي تحققت والحفاظ عليها، تلك النجاحات التي قدمنا من أجل تحقيقها شهداء وجرحى، وبرزت فيها المواقف الوطنية للقوى السياسية والعشائر ومنظمات المجتمع المدني، التي ساندت الدولة والأجهزة الأمنية». وأضاف، أن «المعركة ميزت بين الوطنيين وبين الذين يتحركون بجهل، ونجد اليوم البعض يطلق موجات من الاحتجاج ويتحدث عن المعتقلين وحقوقهم، ونحن لا نتجاهل ذلك، ولكن نسألهم لماذا تتجاهلون العراق والضحايا الأبرياء، الذين استهدفوا من قبل الإرهاب». وقال المالكي مخاطبا القادة والضباط «لا يهمكم الذين يتخذون من حقوق الإنسان حجة لتحقيق نواياهم، واستمروا في أداء الواجب، ما دمتم تعملون في إطار الدستور والقانون وتحافظون على حقوق الإنسان». وأضاف المالكي «اليوم نقف إلى جانب العراق ولا نقف إلى جانب القتلة والمجرمين، وعلينا أن نستمر بتحقيق أهدافنا بعد القضاء على الطائفية، متسائلا : إذا كان الجميع يدعون البراءة فمن المسؤول عن تدمير البلاد وقتل الناس الأبرياء». وقال: «اليوم بدأت السيادة، وعلينا أن ننطلق بعد تثبيت السيادة إلى الاعمار وبناء دولة عصرية، وننعم بالأمن الذي تحقق، وان نحارب الفساد الإداري والمالي، الذي هو من مخلفات النظام المباد، ونستمر في مواجهته، وان نواجه الفساد السياسي؛ لأنه أخطر أنواع الفساد»، مؤكدا «علينا أن نفرح بيوم الثلاثين من يونيو (حزيران)، الذي هو من صنع أيديكم والشعب العراقي، الذي وقف إلى جانبكم، خصوصا انه تزامن مع ذكرى ثورة العشرين»، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود العسكرية والاستخبارية والوطنية؛ لتكون وحدة متكاملة في طريق الحفاظ على النجاحات التي تحققت». وازدحم العراقيون أمام محطات تعبئة الوقود أمس؛ تحسبا للأيام القليلة المقبلة. فالعراقيون اعتادوا على الترقب يصاحبه الخوف من أي طارئ قد يحدث بفعل الأزمات، التي مرت بهم على مدى السنوات الماضية، وأول بوادر التخوف تتجلى عند محطات تعبئة الوقود، التي يعدها اغلب العراقيين المؤشر على التدهور الأمني أو السياسي. وستقيم السلطات العراقية احتفالا «جماهيريا مركزيا» في بغداد بمناسبة «يوم السيادة الوطني» في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من المدن والبلدات، وسيحيي الحفل كبار الفنانين العراقيين. وأوصى مجلس محافظة بغداد بان يكون يوم الثلاثين من هذا الشهر عيدا وطنيا للعراق، وقال محمد الربيعي عضو مجلس المحافظة ل«الشرق الأوسط»، إن «المجلس صادق اليوم (أمس) على اعتبار يوم الثلاثين من يونيو (حزيران) من كل عام يوما وطنيا للعراق، استذكارا لثورة العشرين والتي قادتها العشائر العراقية ضد الاحتلال البريطاني عام 1920، إضافة إلى خروج القوات الأميركية واستعادة السيادة العراقية وصولا إلى عام 2011، والتي ستنسحب فيها القوات بشكل كامل». وكانت الحكومة العراقية قد قررت اعتبار اليوم الثلاثاء عطلة رسمية ودعت إلى الاحتفالات الرسمية
