في الذكرى الثامنة لليوم العالمي لرفض ختان الإناث، طالبت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، 29 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط بالتوقف نهائيا عن هذه العملية. وقالت اليونيسيف في تقرير صدر حديثا إن 125 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة تعرضن حتى اليوم لختان الإناث في 29 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط ، وهناك 30 مليون فتاة يواجهن التعرض للختان في غضون العقد المقبل. وكشفت نائبة المدير التنفيذي لليونيسف، غيتا راو غوبتا: أن ختان الإناث يمثل انتهاكاً لحقوق الفتيات في الصحة وتقرير المصير. والتشريعات وحدها لا تكفي لمواجهته. لافتة بحسب التقرير المنشور على موقع المنظمة، إلى إن التحدي الآن هو السماح للفتيات والنساء والفتيان والرجال بالتحدث عنه بشكل علني وصريح وإعلان أنهم يريدون التخلي عن هذه الممارسة الضارة”. في المقابل حددت منظمة الصحة العالمية الفئة العمرية للمعرضات لمخاطر الختان؛ في الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين سن الرضاعة وسن المراهقة، وتُجرى، في بعض الأحيان، على نساء بالغات. وأشارت المنظمة إلى وجود نحو ثلاثة ملايين فتاة يواجهن مخاطر تشويه أعضائهن التناسلية كل عام في أفريقيا. و200 مليون امرأة وفتاة يتعايشن حالياً مع هذا التشويه في نحو 30 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط. وبحسب تقرير اليونيسيف، تحتل الصومال صدارة العالم والدول العربية في نسب انتشار ختان الإناث، بنسبة 98%، ويليها في القائمة غينيا ثم جيبوتي، ثم تأتي مصر في المركز الرابع عالميا، والثالث على مستوى الدول العربية، بنسبة 91% وبعدها السودان في المرتبة الثامنة عالميا والرابعة عربيا، بنسبة 88%. تستعرض “سبوتنيك” في هذا التقرير جهود الدول العربية الثلاث “الصومال ومصر والسودان” الأعلى عالميا في معدلات ختان الإناث. مصر حسب إحصائيات اليونيسيف تعدت نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 ال97%، ورغم التحسن الملحوظ في نسبة انتشار الختان في مصر الذي سجلت المنظمة انخفاضه عام 2015 إلى 92%، ثم إلى 87% عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد في الصعود إلى 91% عام 2017، رغم تبني الحكومة المصرية منذ عام 2008 تشريعات عقابية لمن يقوم بالختان للإناث، وأرجعت المنظمة الأممية الأمر إلى الموروثات الاجتماعية التي تربط بين الختان والطهارة والاستعداد للزواج. في المقابل، شككت الدكتورة أحلام حنفي رئيسة لجنة الصحة والسكان في المجلس القومي للمرأة في تزايد نسبة انتشار ختان الإناث في مصر، مضيفة “النسبة غير دقيقة”، وأضافت حنفي في تصريح ل”سبوتنيك” أن مصر بذلت جهودا جبارة للحد من الظاهرة، سواء تشريعيا، أو اجتماعيا أو دينيا. ولفتت عضوة المجلس القومي للمرأة إلى أن الحكومة المصرية لم تكتف بإصدار تشريع، يعاقب كل المشاركين في عملية الختان، سواء ولي أمر الفتاة، أو حتى الطبيب أو “الداية”، بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2016، قرارا جمهوريا بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبة ضد كل من قام بختان أنثى. وتضمن التعديل، ارتفاع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات. وأشارت رئيسة لجنة الصحة والسكان إلى أن المجلس القومي للمرأة يتبع سياسة الاتصال المباشر بالفئات الأكثر تعرضا للظاهرة، في القري والنجوع في جميع محافظات مصر، وبخاصة محافظات الصعيد، مضيفة “نظمنا حملات لطرق الأبواب والتوعية المباشرة بمخاطر عملية الختان التي قد تصل إلى وفاة الفتاة”. وحددت منظمة الصحة العالمية في بيانها الخاص بإحياء ذكرى اليوم العالمي لوقف ختان الإناث المخاطر الصحية للختان؛ في 10 مضاعفات، تتمثل في الآلام المبرحة، والنزيف الحاد، وانتفاخ الأنسجة التناسلية، والحمى، وانتقال العدوى، ومشاكل بالبول، وبطء التئام الجروح، وإصابة المنطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية، والصدمة، وأخيرا الوفاة. وقالت حنفي إن الحكومة أدرجت ضمن مناهج التعليم الأساسي والجامعي، مخاطر الختان، حتى أن جميع كليات الطب في مصر تدرس طلابها الآثار الصحية الخطيرة للختان، فضلا عن وجود تنسيق بين المجلس القومي للمرأة وبين دار الإفتاء في مصر ووزارة الأوقاف، حيث تذهب واعظات في القرى والريف إلى المنازل تخاطب السيدات وتوعيتهم بمخاطر الختان ومخالفته للشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن دار الإفتاء في مصر قطعت الطريق على كل المدعين على الدين، وإلزامه بممارسة هذه العادة، وأصدرت فتوى بتحريم الختان. وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت، في يونيو 2016 فتوى بأن “ختان الإناث مخالف للشريعة والقانون”، وأن ممارسته ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات. الصومال يعرف ختان الإناث في الصومال ب”الختان الفرعوني” وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة هناك لمكافحة الظاهرة، إلا أنها مازالت محتفظة بالمركز الأول عالميا في نسبة انتشار الختان بنسبة 98% من نسائها، منذ بداية رصد الظاهرة وحتى نهاية عام 2017. ورصدت اليونيسيف عام 2013، أن 98%على الأقل من الصوماليات قد خضعن للعملية، التي يقوم بها ممارسون تقليديون باستخدام سكين أو شفرة حلاقة على الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 4 و8 سنوات. وينص الدستور الصومالي في المادة 15 فقرة (4) المتعلقة ب”التعذيب”، على “أن ختان الإناث ممارسة قاسية ومهينة، ويرقى للتعذيب ويحظر ختان الإناث”، ولكن حتى الآن لا يوجد قانون محدد لمكافحة الختان، وتبقى الممارسة على نطاق واسع في المناطق الريفية والحضرية. السودان في الوقت الذي تشن فيه الحكومة السودانية حملات توعية لمكافحة ختان الإناث، أدت إلى انخفاض انتشار الختان بين الفتيات الأقل من 14 عاما من 37% إلى 31.5 % وفقا لإحصاء أصدره الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عام 2015، أعلن تقرير منظمة الأممالمتحدة للطفولة لعام 2018 استقرار السودان في المركز الثامن عالميا في نسب انتشار ختان الإناث للعام الثالث على التوالي بنسبة 88%. من جانبها قالت الناشطة السودانية سلمى. أ. ل”سبوتنيك” إن الممارسة الفعلية للختان قلت كثيرا في السودان، موضحة أن تلك العادة أصبحت منبوذة في الشرائح المثقفة والمتعلمة، ولكنها في المقابل مازلت تمارس في الأقاليم والأماكن المهمشة وأطراف العاصمة. وأوضحت الناشطة السودانية التي تحفظت على ذكر اسمها لأسباب أمنية أن غالبية الأسر الفقيرة في السودان مازالت مصرة على الختان باعتباره عادات وتقاليد. وتابعت سلمى هناك عادات ومفاهيم خاطئة لم تستطع الدولة مواجهتها حتى الآن تتعلق بالربط بين الحفاظ على سمعة الأسرة وبين الختان. مضيفة أن الحل هو زيادة حملات التوعية.
