لم تكن الصدفة هي التي قادت الشرطة السودانية لضبط المتهم الرئيسي في قضية أحداث العسيلات والفادنية التي راح ضحيتها اثنان من أبناء العسيلات بسبب خلاف حول تهريب شحنات من الذهب.. وكان المتهم الرئيسي ورفاقه قد اتهموا المجني عليهما بسرقة الذهب، وذلك بعد أن أكد لهم المجنى عليهما بأن الذهب قد ضاع أثناء عمليات ترحيله وتهريبه.. يوم السبت قبل الماضي -أي قبل نحو عشرة أيام- كان المتهم الرئيسي في قضية مقتل اثنين من أبناء منطقة العسيلات عقب تعذيبهما على موعد مع شرطة الإنتربول الإماراتية التي ألقت القبض عليه في إحدى الحدائق العامة بمدينة دبي أثناء خروجه من مخبئه لاستقبال زوجته والخروج معها في نزهة قصيرة انتهت به في معتقلات دبي. من هو المتهم؟ المتهم الرئيسي في القضية ويدعى (ع، م)، غادر السودان صبيحة يوم الجريمة قبل اكتشافها من قبل السلطات، وفرَّ إلى الإمارات حيث استقر بمدينة دبي ليخفي نفسه في إحدى شقق العاصمة حتى لا يتم اكتشاف أمره، وعقب اكتشاف الجريمة تم اتخاذ التدابير اللازمة. وبواسطة الإجراءات الجنائية تمت مخاطبة الإنتربول لاسترداد المتهم وبدوره قام الإنتربول السوداني بمخاطبة السلطات الإماراتية، وإرسال برقية إلى دبي تحوي طلباً بتسليم المتهم، وعللت البرقية بأن المتهم متورط في قضية قتل وتعذيب، الأمر الذي جعل السلطات الإماراتية تتعاون خاصة وأن المتهم كان قد أخفى نفسه ولا يعلم له عنوان. في الإمارات: السلطات الإماراتية شرعت في التحقيق والبحث إلى أن توصلت إلى معلومات مهمة، حيث اتضح بأن المتهم المطلوب قام بعمل إجراءات لزوجته الموجودة بالسودان بغرض زيارته في الإمارات، وهنالك تمت متابعة المعلومات إلى أن قام الرجل بإرسال الإجراءات لزوجته التي بدورها غادرت السودان إلى دبي، وهنالك تم رصد الزوجة ومتابعتها إلى أن وصلت إلى مبنى مجمع شقق حيث اختفت الزوجة، وهنا تأكدت السلطات الإماراتية بأن الهدف موجود بذلك المبنى. السلطات الإماراتية قامت بمراقبة المبنى، وفي يوم السبت الماضي خرج الزوج وزوجته في نزهة لإحدى الحدائق العامة، وكانت الشرطة تترصدهما عن كثب وبمجرد وصولهما إلى الحديقة أطبقت عليهما الشرطة الإماراتية وألقت القبض عليهما.. المطالبة بالملف: وهنالك، ووفقاً للإجراء المتبع، طالبت السلطات الإماراتية بملف المتهم الذي يحوي نوع الجريمة التي ارتكبها؛ حيث جرى العرف بأن تطالب الدولة بملف المتهم وبعدها تتم دراسته بواسطة السلطات القضائية، ومن ثم توافق الدولة على تسليمه أم لا بحسب تقييمها. وطبقاً للمصادر، فإن سلطات الإنتربول السودانية أرسلت ملف المتهم إلى وزارة الخارجية التي بدورها ستقوم بإرساله إلى سفارة السودان بدبي، وهنالك ستقوم السفارة بتسليم الملف لسلطات الإنتربول الإماراتية، وحال وافقت السلطات الإماراتية على تسليمه للسودان سيكون هناك طريقين للتسليم؛ إما بإرسال دورية من عناصر شرطة من السودان إلى دبي لاستلامه في العاصمة الإماراتية وإحضاره إلى البلاد، أو أن تقوم السلطات الإماراتية بإرسال المتهم برفقة دورية إماراتية وتسليمه بمطار الخرطوم للسلطات السودانية. وتعتبر إجراءات استلام المتهم من أسرع الإجراءات التي تمت للقبض على متهم هارب عبر الإنتربول الدولي، وطبقاً للتحريات فإن المتهم المقبوض هو المتهم الأساسي وصاحب الذهب موضوع الخلاف، وهو شقيق المتهم الأول (م) وقد اشترك في عمليات تعذيب المجني عليهما، وحسب التحريات فقد شارك في الضرب والعنف الذي أفضى إلى مقتلهما. بعد أن اتهمها بالاستيلاء منه على ما يتراوح بين (6-8) سبائك ذهب، وطبقاً لتقارير الطب الشرعي فإن الضحايا تعرضوا لأبشع صور التعذيب وتم قطع عصب أرجلهما والتنكيل بهما إلى أن لقيا حتفهما متأثرين من جراء التعذيب. متهم آخر في يد الشرطة: طبقاً للمعلومات الواردة فإن شرطة ولاية الخرطوم تمكنت ظهر أمس من القبض على متهم آخر في القضية كان هارباً منذ وقوع الجريمة، ويدعى (ي،ا)، وألقت الشرطة القبض عليه أمس أثناء اختفائه بمنطقة أم ضوَّاً بان.. وطبقاً للتحريات فإن المتهم يعمل تاجر عملات، وأنه من قام باستدراج المجني عليهما واقتيادهما من منزليهما بالعسيلات صبيحة يوم اختفائهما إلى أن أوصلهما إلى مسرح الجريمة بمزرعة بالفادنية، وحسب إفادات رئيس المؤتمر الوطني بالعسيلات صديق حسن فإن ذات المتهم المذكور هو وآخر حضرا إلى منازل الضحايا عقب اختفائهما وقاما بتفتيشها ونبش محتوياتها بحثاً عن الذهب، حتى أن جوالات الحطب لم تسلم من عمليات التفتيش، ومضوا إلى جهة غير معلومة وبعدها اختفيا إلى أن قُبض أمس على المتهم. وحسب التحريات فإن عدد المتهمين المقبوض عليهم (5)، وبالقبض على المتهم الرئيسي في الإمارات والآخر في أم ضواً بان فإن أعداد المتهمين ترتفع إلى (7) متهمين، في وقت لا زال فيه متهمان اثنان آخران هاربان يجري البحث عنهما، وتشير المعلومات إلى أنهما لا زالا داخل البلاد ويتنقلا بين المدن والأحياء، وكانت الشرطة قد أكملت تحرياتها تمهيداً لرفع الملف للمحكمة لبدء محاكمة المتهمين.
