* على الرغم من تصريحات السيد وزير الدولة بوزارة المالية عن توفر كميات كبيرة من المواد البترولية، وأن هناك سفن بميناء بورتسودان، ولكن أزمة الوقود (البنزين والجازولين) تطل علينا بين الفينة والأخرى، وعادت الصفوف من جديد بعد أن عشنا فترة طويلة فى ظل الوفرة، إن الأزمة الحالية التي تأتى بين كل فترة وأخرى تثير الرعب فى قلوب أصحاب المركبات، بل تزيد من يعبيء التنك حتى النهاية، لان تكرار عملية الصفوف لا تطمئن، إضافة إلى أن الدولة أحياناً لم تكن صادقة مع المواطن، وهذا أحدث الهلع الذي نراه الآن فى صفوف الوقود، إن الأزمات إن كانت حقيقية أو مفتعلة تحدث ربكة فى الدولة، وأى أزمة تساعد على نشاط السوق الأسود، فكثرة الصفوف الآن شجعت أصحاب النفوس المريضة أن يتاجروا بتلك السلعة، ولاحظنا أن جالون البنزين فى بعض المناطق ارتفع ليصل إلى مائة وخمسين جنيهاً، وفى مناطق أخرى أكثر من ذلك، وليس هذا قاصراً على أصحاب المركبات، وربما العاملين في الطلمبات أنفسهم يشجعون على السوق الأسود، ففى ظل المرتبات الضعيفة يمكن لأي عامل في طلمبة أن يتاجر بالوقود، ولن تستطيع أى قوة منعه من ذلك طالما فى يده مسدس الوقود، وطالما أن الدولة أو الطلمبة نفسها حددت له الكمية التى تمنح لأصحاب المركبات، فيمكن أن يتفق مع أي واحد فيعبيء له أكثر من تنك، ويأخذ (الفيها النصيب)، وسبق أن كتبنا فى هذه الزاوية قبل فترة حول كيفية التحايل على تفريغ التانكر بمحطات الوقود، وهو أن يتظاهر صاحب التانكر بالتفريغ، وينتظر الفترة أو المدة المحددة ساعة أو ساعتين، ومن ثم يخرج بالتانكر ولم يفرغ قطرة واحدة منه، فيذهب لبيعه بسعر مضاعف، إن الفساد ليس عند القطط السمان أو الكبار، ولكن هناك قطط صغار تعلموا من الكبار، فحدثنى أحد المواطنين كيف ارتفعت غرامة من يُعثر لديه على كيس غير مطابق للمواصفات، وكيف تم التحايل فى ذلك؟ ومن هم المستفيدون من تلك المبالغ الكبيرة التى فرضت على المساكين من أصحاب المحال التجارية، فهناك قطط صغيرة تزين لكل من تم ضبطه بتلك الأكياس، وكيف يمكنه التخارج من تلك الغرامة الكبيرة، قال لى إن تلك القطط تطلب من الشخص المتهم أن يدفع مبلغ مائتي جنيه ويتخارج، أو أن يدفع نصف المبلغ لتلك القطط ليتقاسموها مع بعضهم البعض، فالأستاذ حسن إسماعيل أصدر قراراً منع بموجبه الأكياس للمصلحة العامة، ولكن للاسف أصبح القرار من مصلحة فئة صغيرة لم تكن تحلم بذلك، إن الندرة في الأشياء تفتح أبواب الفساد على مصراعيها، الآن الأزمة التى نشاهدها فى البنزين والجازولين جاءت من مصلحة بعض الأفراد، وأساءت للدولة بإعادة تلك الصفوف، وحتى أفراد الأجهزة الأمنية لن يستطيعوا أن يوقفوا التلاعب فى ذلك.. طالما هناك ندرة وهناك مرتبات ضعيفة للعاملين بتلك المواقع، إن الدولة إن أرادت أن توقف هذا التلاعب لابد أن تكون صادقة مع المواطنين، حتى لا يستغل ضعاف النفوس الشح أو الندرة لمصلحتهم الذاتية، نعلم تماماً أن الشح فى الوقود الآن سببه المال، ولابد من أن تواجه وزارة المالية الموقف بكل شجاعة ليقل هلع المواطنين، ولتقسيم الموجود بالتساوي جازولين أو بنزين حتى نمنع الاحتكار، وينال كل واحد حصته. صلاح حبيب – لنا رأي صحيفة المجهر السياسي
