بصورة مفاجئة للجميع, أصدر وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان, قراراً أعفى بموجبه عدداً كبيرا من مديري الإدارات من الخدمة. ونص القرار الممهور بتوقيع الوزير والذي تم تداوله عبرالوسائط الإعلامية المختلفة على إعفاء مديري إدارات المنشآت والتخطيط والدراسات والمراجعة الداخلية والمعلومات والمعامل والبحوث والدراسات النفطية والبيئة والسلامة والشؤون الإدارية والتدريب النفطي. وأجرى الوزير تغييرات في عدد من الإدارات أبرزها ادارة الإمدادات وتجارة النفط والاستكشاف والانتاج النفطي والحسابات والإدارة المالية. وتأتي التعديلات والتغييرات في المديرين والموظفين بالوزارة في وقت تواجه فيه الوزارة أوقاتا صعبة نتجت عن أزمة الوقود التي اجتاحت البلاد, ولاتزال آثارها باقية رغم مرور قرابة الشهرين على نشوب الأزمة. ويرى مراقبون أن التعديلات والتغييرات في الوزارة من متطلبات المرحلة المقبلة, حيث بدأ وزير النفط عملية ترتيب البيت من الداخل استشرافاً لمرحلة ما بعد أزمة الوقود الحالية بخطى واثقة وعبر خطة محددة لعمل الوزارة, خاصة وأن المجريات الاقتصادية تتطلب إصلاح البيئة في أهم الوزارت الاقتصادية وعلى رأسها وزارة النفط والغاز لمواكبة المتغيرات في المرحلة المقبلة. وفي اتصال هاتفي أجرته (الإنتباهة) امس بوزير الدولة بوزارة النفط المهندس سعدين الدين البشرى, نفى وجود اية علاقة للتعديلات التي أجريت بأزمة الوقود الحالية، وقال ان العمل في وزارة النفط يجري وفق خطة مدروسة وتمت الإعفاءات لعدد من الموظفين، وقال الإعفاءات ليس لانهم (سيئين أو بطالين) ولكن عددا كبيرا منهم وصل سن المعاش وعددا منهم تم اعفاؤه من منصبه الحالي ليعمل في موقع آخر داخل الوزارة, وعددا كبيرا منهم لتولي إدارات اخرى غير التي عملوا فيها مبينا أن التعديلات تأتي في اطار تقييم الأوضاع الحالية والأداء في العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة ولا علاقة لها بالعقاب أو وصفهم بعدم المهنية أو غيرها من الأسباب. مشيرا الى إجازة خطاب الوزارة امس في البرلمان, مشيرا الى انفراج ازمة الوقود بالتنسيق مع الولايات وترشيد أوجه الصرف المالي لتوفير المشتقات البترولية. التعديلات والإعفاءات لعدد من الموظفين بالوزارة لم تكن مفاجئة لنا على وجه الخصوص, لان حوارا أجرته (الإنتباهة ) في وقت سابق مع وزير الدولة بالنفط والغاز، تحدث فيه عن خطة العمل المستقبلية. مشيرا الى وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتكوين 24 لجنة كونت من الخبراء والمختصين في مختلف أوجه نشاطات الوزارة ومن أهمها لجان للهيكلة الراتبية والوظائف والتظلمات وخدمة العاملين، وهو عمل غير مسبوق وضخم لإصلاح بيئة العمل في الوزارة. ويبدو ان ثمره تلك اللجان أينعت وحان قطافها والدليل على ذلك صدور قرار الإعفاء لهذا العدد الكبير من المديرين لإدارات هامة وحساسة مثل الاستكشاف والمنشآت لاستبدال مواقعهم بأخرى وعدد منهم لأنه بلغ سن المعاش على حد قول الوزير. وهناك اشخاص آخرين تم إعفاؤهم بصورة نهائية. وتفيد مصادرنا الى أن هناك قرارا آخر مرتقباً قد يصدر مقبل الأيام بخصوص التعديلات في الادارات الداخلية الاخرى بالوزارة بهدف وضع كل شخص في مساره المهني الصحيح وفقا للتخصصات العلمية والعملية, وتأتي الإعفاءات بغرض الإحلال والإبدال من أجل المصلحة العامة وتقييم الأداء للعاملين في قطاع النفط والغاز. ووفقا للمعلومات التي وردت في حوار (الإنتباهة ) مع الوزير أشار الى ان هناك أياد خفية تعمل على وضع العراقيل أمام وزراء النفط وتعيق عملهم . مشيرا الى وجود ظاهرة الحفر, مطالبا أشخاصاً لم يسمهم بان يدعوهم يعملوا ويشتغلوا وزاد قائلا هناك جهات تحسابنا وتراقبنا وايضا هناك جهات تحاول جاهدة وضع العراقيل أمامنا, وتتحدث عن معلومات وحقائق غير صحيحة, والظلم الوقع علينا حقوا يرفع بطريقة او أخرى وعلى كل زول يشوف شغله ويسبونا نشوف شغلنا ويخلوا الحفر, ونحن عارفين جاي من منو ومن وين, والوزارة من الوزارات الاستراتيجية فدعونا نعمل لنصل الى غايتنا وأنا شخصيا متفائل جدا رغم الوضع الراهن. ربما التغييرات التي أجريت في الوزارة قد تواجه بعدم القبول والرضا من أشخاص كثيرين نتيجة لانها قد تمس مصالحهم أو مصالح جهات تهمهم, ولكن المصلحة العامة فوق الجميع وإعادة بناء الوزارة الاستراتيجية الهامة من ضروريات المرحلة المقبلة، خاصة وان الوزارة شهدت في الفترة الأخيرة وعقب قرار رفع الحظر الأمريكي توافد شركات كبرى مختلفة الجنسيات أبدت الرغبة في العمل مع الوزارة ولتوسيع الاستثمارات النفطية وزيادة الإنتاج والاستكشاف والاستفادة من الحقول الجديدة التي تم اكتشافها, كان لا بد من إجراء تلك التعديلات لتقييم وتقويم العمل، وهي جراحة قد تكون قاسية ولكنها ضرورية لضمان سلامة البنية التحتية التي يقوم عليها العمل النفطي في البلاد وفتح صفحة جديدة تضاف الى سفر الإنجازات التي حققتها الوزارة بدءا من اكتشاف النفط والى يومنا هذا . مصدر ذو علاقة وثيقة بملف النفط قال إن التعديلات تمت بغرض المراجعة والمتابعة للعاملين في مواقع مختلفة بالوزارة، والهدف الأساسي ان يوضع كل شخص في تخصصه المناسب. فهناك أشخاص خريجو كليات معينة ويعملون في إدارات ليست ذات صلة أو علاقة بتخصصهم، وربما تكون ايضا بغرض التقييم المهني للكوادر مع العلم أن التعيين في الوظائف في فترات سابقة , كان يتم عبر أطر وأسس مختلفة لم تعتمد المهنية فقط وإنما وفقا للعلاقات الاجتماعية وذوي القربي من متخذي القرار في الوزارات ومؤسسات الدولة الكبرى. وما حدث من قبل وزير النفط اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع الأمور في نصابها, ودعا بقية الوزارت لاتخاذ قرارات مشابهة بإعادة هيكلة العاملين وتثبيت الكفاءات العلمية ومستحقي الوظيفة عن جدارة وكفاءة وفقا لتخصصاتهم العلمية مما يسهم في تخفيض المنصرفات والرواتب وإيقاف الصرف لمبالغ طائلة على أشخاص ووظائف لا تعود بالفائدة على المؤسسة أو الدولة.
