على غير العادة احتشدت قاعة مجلس الولايات خلال جلساتها أمس (الثلاثاء)، بجمع غفير من الدستوريين على رأسهم نائب الرئيس “حسبو محمد عبد الرحمن”، وفد من الرئاسة ونائب رئيس القضاء مولانا “محجوب الأمين”، والنائب العام بالإنابة مولانا “هشام عثمان”، ووزير الخارجية بالإنابة السفير “عبد إدريس”، ووزير الدولة بديوان الحُكم الاتحادي “عمران يحيي” ووزير الدولة بالإعلام “ياسر يوسف” ومقرر اللجنة العليا لجمع السلاح الفريق أول ركن “أحمد عبد الله النو” ونائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة “عمر محمد علي” والفريق شرطة “عمر المختار” رئيس لجنة العربات غير المقننة، والفريق “صلاح الطيب” مفوض عام مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، اللواء شرطة حقوقي “عيسى آدم” وأعضاء اللجنة العليا لجمع السلاح، ومنسق عام قوات الدفاع الشعبي، ومنسق عام الشرطة الشعبية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإن غاب عنهم وزير الداخلية “حامد منان” وحل ممثله بجانب غياب منسق عام قوات الدفاع الشعبي، السيد “عبد الرحمن محمد موسى”، وممثل قوات الدعم السريع. حضر الجميع في إطار تنوير نائب رئيس الجمهورية، لنواب المجلس بموقف جمع السلاح، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإنجاح هذا المشروع الذي يعتبر الأكبر والأهم في مخرجات الحوار الوطني. السلاح أكبر المهددات.. أكد نائب الرئيس “حسبو محمد عبد الرحمن”، أن السلاح شكل أكبر المهددات للأمن القومي والاقتصادي والمجتمعي قبل حملة جمعه. وقال لدى مخاطبته صباح أمس مجلس الولايات، حول تنفيذ حملة جمع السلاح بالولايات، وتقديمه تنوير المشروع القومي لجمع السلاح، إن السلاح كان ومازال عنصراً أساسياً في ارتكاب الجرائم وانتشار المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والنزاع القبلي والإرهاب، وقطع بأن الأمن مسؤولية الدولة. وأكد “حسبو” أن رئيس الجمهورية، ظل داعماً للمشروع بالدعم السياسي والتعبئة، مما يؤكد بأنه يأخذ أولوية قصوى لدى قيادة الدولة، وشددا عليه حتى بلغت العقوبة فيه الإعدام والتأبيدة وأقلاها السجن (10) سنوات، مشيراً إلى تنظيم سلاح القوات النظامية، وإعمال اللوائح والقوانين الخاصة بذلك، ولفت إلى أن قرار اللجنة العليا لجمع السلاح، كان أن يتم بدون مقابل حتى لا يتم تحفيز حاملي السلاح، وعدم تشجيع تجارة وتدفق السلاح من خارج الحدود، بجانب أن التعويض يكلف مبالغ طائلة، وأضاف أن (90%) من حملات الجمع والقبض مشتركة فيها العربات اللاندكروزر ذات الدفع الرباعي، لذا تم تقنين العربات غير المقننة. وتحدث “حسبو” عن الحملة والمجهودات التي حققتها، كونها إحدى أهم توصيات الحوار الوطني، وإن المشروع غطى كل ولايات السودان، وقال: (تاني سلاح سنبلا ساي مافي)، وأوضح أن في بدايات الحملة تعرضوا لاتهامات وتهديدات وإشاعات، وإنه سيفكك البلاد، ولكن حدث غير ذلك، وقال إن عدد الناس الذين ماتوا في القبائل أكثر من الذين ماتوا بسبب التمرد، وحمل المغتربين وبروفيسورات في الجامعة ضلوع الكثيرين في حمل السلاح والحرب. وأضاف بالقول إذا القبيلة تمتلك (100) لاندكروزر وتحتفل بالعربية رقم مائة والدوشكا رقم مائة فتسأل (دي قبيلة ولا حكومة؟)، وقال اعتقال الناس أتى بنتائج في جمع السلاح، وأضاف: (أي زول أشارت ليهو الأجهزة الأمنية يقبضوه مهما كانت درجته).. حول بيان نائب الرئيس: وجاء في بيان نائب الرئيس، أن خطة عمل اللجنة القومية ارتكزت على قفل المعابر الحدودية، وتكوين قوة مشتركة للنزع والتفتيش، مع تفعيل المحاكم والنيابات والشرطة وتكوين اللجان الولائية برئاسة الولاة. وأوضح نائب الرئيس، أن المرحلة الأولى من جمع السلاح بدأت في يوليو 2017م بولايات دارفور وكردفان وركزت عليها، وأشار إلى أن الحملة حققت أهدافها وغاياتها خلال ستة أشهر، في فرض هيبة الدولة وحُكم القانون وانخفاض معدلات الجرائم المرتكبة، واختفاء ظاهرة حمل السلاح المنتشرة في ولايات دارفور، واختفاء النزاع القبلي، مبينا أن اللجنة قررت منع استخدام السلاح المرخص في المناسبات والأفراح، نسبة لتداعياته السالبة إضافة للتفتيش والنزع ومراقبة المعابر الحدودية مع دول الجوار. وأكد أن الحملة حققت أهدافها وغاياتها خلال ستة أشهر في فرض هيبة الدولة وحُكم القانون وانخفاض معدلات الجرائم المرتكبة واختفاء ظاهرة حمل السلاح المنتشرة في ولايات دارفور، واختفاء النزاع القبلي. أشادت أمريكا بالحملة: في رد “حسبو” حول تداول الأعضاء بأن السفير الأمريكي ابدى إعجاباً كبيراً بحملة جمع السلاح، وجاءه من أجل ذلك وقال إنه سعيد بذلك، ولكن كيف جمعتم السلاح من غير أموال؟ فرد عليه بأن فلسفة الدولة كانت في عدم التحفيز حتى لا يأتي سلاح من الخارج، ولا نستطيع أن ندفع في كل مرة، وأن المكافأة ستكون خدمات، وقال إن الحملة أعجب بها سفير الاتحاد الأوربي وسفيرة الأممالمتحدة، وقالت هذا مشروع فريد في العالم. ونبه “حسبو” خلال رده على أسئلة النواب بأن السلاح مثل أخطر أداة لانتشار ظاهرة المخدرات، التي قال إنها تهدد المجتمع، حيث تستخدم إلى جانب السلاح والعربات اللاندكروز، وقال ظاهرة المخدرات خطيرة ومدفوعة الأجر، وتستهدف الطلاب والشباب والنساء، ولابد من مكافحتها، لفت “حسبو” لجملة من القرارات ووجود آليات جديدة للحد من انتشار زراعة المخدرات (البنقو) بجنوب دارفور خاصة منطقة الردوم، وقال: (ما كلو مرة نحرق نحرق) وقال إن (60%) من المخدرات بالسودان من أفريقيا الوسطى. حرص برلماني على الحضور .. نواب مجلس الولايات حرصوا على الحضور، حتى أن البرلماني النائب “أحمد إبراهيم الطاهر”، قال أثناء مداولته، إن الجلسة نادرة جمعت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأضاف: هذه لا تجتمع إلا لأمر جلل، وزاد في حديثه إن تشكيل اللجنة كان هدفه جللاً وسامياً لتعظيم حرمة الإنسان، وإن الخطوة مباركة ونادى بأن يوطن جمع السلاح في كل أجهزة الدولة، بأن يكون خطة سنوية تخرج في غضون العام وتقدم بشأنها تقارير في مدى عشر سنوات للسيطرة على كل قطعة سلاح. وأكد النواب على ما ذاقه مواطنو ولايات الجمع من ويلات الحرب، ومخاطر السلاح التي دمرت البلاد ورملت النساء ويتمت الأطفال ودفعت الناس للعيش بالمعسكرات. اقترح النائب “إبراهيم علي” حزب العدالة والتنمية بأن يكرم رئيس الجمهورية لنجاح حملة جمع السلاح. نائب رئيس المجلس “محمد الأمين خليفة” الذي عرف نفسه من حزب المؤتمر الشعبي شرعية الحوار- قال إنه كان معترضاً كيفية تنفيذ حملة جمع السلاح لكونها قضية سياسية وليست أمنية، وأضاف أنه قابل نائب الرئيس مرتين وشرح له الأمر وأقنعه، وأشار إلى أن الحملة كانت بقيادة حكيمة لجمع السلاح، وقال إنه كان متمسكاً بتجربة رواندا وطالب بحرق السلاح. فيما قال العضو “محمد دين” ممثل البحر الأحمر، إن حملة جمع السلاح خطوة جريئة وإنها توفيق رباني لحماية السودان قبل أن تكون قرار دولة . تباين آراء.. على الرغم من الإشادات الواسعة من نواب مجلس الولايات، لحجم الجهد المبذول في حملة جمع السلاح، إلا أن نواباً اقروا ببطء العملية وإنها دون الطموح في هذه المرحلة، وقال “حبيب مختوم” من جنوب دارفور، إن السلاح الموجود الآن ولم يجمع من أيدي عدد الناس، ولا يقل عن (3) ملايين قطعة، وأوضح أن جمع السلاح هو المهدد الأمني في دارفور بعد انحسار التمرد، وأضاف مايزال السلاح يجمع بالصورة غير المطلوبة ويحتاج لفترة طويلة. وذهب العضو “أحمد بحر” ممثل جنوب دارفور، إلى أن عملية جمع السلاح لم تكن بالصورة المطلوبة، وطالب باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن السلاح. وقال العضو “أبو بكر” من المؤتمر الشعبي، إن سلاحاً كثيراً لم يجمع بعد، وطالب أن يكون السلاح لدى القوات المسلحة فقط دون النظامية الأخرى، حسب توصيات الحوار الوطني كونها تتعامل مع المواطن العادي، وطالب بضم ملفات الشؤون الإنسانية وجمع السلاح، ومفاوضات السلام في مجهود واحد. “علي حمودة” رئيس حزب الإصلاح الوطني، قال إن جمع السلاح قرار شجاع، وقلل من وجود السلاح وحد من اقتتال الفزع الذي سبب الموت، وكان أكبر مسبب لازهاق الأرواح بشمال دارفور خاصة.
