في بداية شهر رمضان، ألغى الرئيس السوداني عمر البشير حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي تنظمه رئاسة الجمهورية وتدعو إليه أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية في البلاد إلى جانب سفراء الدول المقيمين في الخرطوم. ويقضي القرار الرئاسي المتخذ بتحويل التمويل المخصص للإفطار إلى الملاجئ ودور العجزة، في خطوة تتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق التي تنفذها البلاد منذ بداية العام الجاري، خصوصاً مع تفاقم سوء الأوضاع المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى أكثر من 300 في المائة. وتأتي خطوة البشير متزامنة مع حملة حكومية يقودها هو لإصلاح الاقتصاد المحلي، تشمل محاربة الفساد وخفض الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل أجهزة الدولة. على مدى سنوات، كان الإفطار الرئاسي يضمّ قيادات البعثات الدبلوماسية في البلاد والصف الأول من الطاقم الحكومي وقادة الأحزاب السياسية، إلى جانب شيوخ الطرق الدينية وشخصيات اجتماعية ونخبة الإعلاميين. وحفل الإفطار الذي كان يُنظّم في باحة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، كانت خدمته تُقدّر بمستوى خمس نجوم إلى جانب البرامج الترفيهية المصاحبة، الأمر الذي يدعو المراقب إلى الجزم بأنّ خزينة الدولة تتكلّف الكثير في هذا السياق. وقرار البشير بالإلغاء دفع مؤسسات رسمية وشبة رسمية بالإضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص إلى إلغاء حفلات الإفطار الرمضانية التي كانت تنظّمها وتحويل الميزانيات المخصصة لها إلى الأعمال الخيرية. ومن تلك الجهات الاتحاد العام للطلاب السودانيين المحسوب على الحكومة، والشركة السودانية للاتصالات “سوداتل”، إلى جانب الوزارات والمصالح الحكومية كافة. يُذكر أنّ تكلفة تلك الحفلات تصل إلى ملايين الجنيهات السودانية (عشرات آلاف الدولارات الأميركية)، ويشمل ذلك بدلات إيجار قاعات فخمة وتجهيز موائد عامرة وبدلات برامج تشمل الغناء والمدائح النبوية والشعر والمسابقات. وأحياناً، تلجأ مؤسسات عدّة إلى استئجار بواخر لتنظيم رحلات في النيل الأزرق تكمّل حفل الإفطار. تجدر الإشارة إلى أنّ حفلات إفطار اتحاد الطلاب كانت تتوزّع في مواقع مركزية في الخرطوم العاصمة وفي عواصمالولايات الأخرى، ويشارك فيها مئات الأشخاص بحضور مسؤولين رسميين. ويقول الرئيس عمار علاء الدين إنّ “اتحادنا كان من المؤسسات الأولى التي بادرت إلى إلغاء حفلات الإفطار المركزية، وحوّلت الميزانيات المخصصة لها إلى فقراء ومساكين وإلى الطلاب في المجمّعات السكنية في ولاية الخرطوموالولايات الأخرى، حتى يساهم في إرساء قيم التكافل في المجتمع”. يضيف علاء الدين أنّ “الاتحاد وزّع خلال الأيام الماضية أكثر من أربعة آلاف حقيبة رمضانية تحتوي على مجموعة من السلع الرمضانية الضرورية، ونظّم ثمانية آلاف إفطار لطلاب الجامعات في المجمعات السكنية، بالإضافة إلى تجهيز وجبات إفطار سريع للأشخاص على الطرقات الذين لم يتمكّنوا من اللحاق بموعد الإفطار في منازلهم. وذلك بالإضافة إلى نشاطات أخرى تشمل طلاب خلايا تحفيظ القرآن وغيرهم”. ويشرح علاء الدين أنّ “كل ما قام الاتحاد به ما كان ليتمّ لولا إلغاء الإفطارات المركزية التي كانت تكلف أرقاماً كبيرة ولا يستفيد منها سوى عدد قليل”. من جهته يقول مصدر إعلامي في شركة “سوداتل” ل”العربي الجديد” إنّ “إدارة الشركة اتخذت قراراً بتحويل ميزانية الإفطار السنوي إلى المساكين والفقراء. وقد سلّمت هيئة خاصة بالشؤون الاجتماعية المجتمعية سلمت مواداً عينية لمئات الأشخاص خلال هذا الشهر، في حين ننظّم إفطارات يومية تنظمها للطلاب والطالبات في مجمعات السكن الجامعي”. في السياق، يقول البرلماني حسن عبد الحميد ل”العربي الجديد” إنّ “قرار الرئيس البشير بإلغاء الإفطار الرئاسي واقتداء مؤسسات عدّة بما قام به، أمر صائب وموفق خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي لا تحتمل أيّ مظهر بذخ”. يضف أنّ “القرار يمكن أن يكون خطوة في مشوار الألف ميل من أجل إنهاء كل مظاهر البذخ سواء في رمضان أو في مناسبات أخرى”. أمّا الصحافي حيدر خير الله، فيرى أنّ “اقتناع النظام بوجود فقراء في البلاد هو في حدّ ذاته خطوة متقدمة”، مشيراً إلى أنّ “اقتناعه كذلك بخطورة البذخ خطوة ثانية متقدمة”. لكنّه شدّد ل”العربي الجديد” على أنّ “العلاج الناجع للفقر بين السودانيين لا يكون من خلال هذه المسكنات والمهدئات التي يستمر مفعلوها لثلاثين يوماً فقط”. يضيف خير الله أنّ “إلغاء الإفطارات الرمضانية فكرة رومانسية لمكافحة الفقر. في إمكانك أن تفطر صائم بعد جوع رمضان، لكن ماذا سيحدث بعد رمضان؟”. ويطالب الحكومة بدراسة شاملة لأسباب الفقر وإعداد الإحصاءات الضرورية ومحاربة الفساد كواحد من الأسباب الرئيسة لانتشار الفقر”.
