بمثابة الصدمة، حل خبر رحيل محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، على الأوساط الحكومية الاقتصادية في البلاد، في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية في تركيا إبان عطلة عيد الفطر المبارك. وأتى الرحيل في وقتٍ شديد الحساسية، حيث يمر اقتصاد البلاد بصعوبات بالغة، لا سيما وأن الراحل كان قميناً بسياسات (المركزي) الإصلاحية، ما يضع بديله أمام مسارين لتجاوز آثار الصدمة، أولهما باتباع ذات الخطط حال كانت منشورة وغير مقبورة مع الرجل، أو افتراع سياسة إصلاحية جديدة بالمرة. رؤى وسياسات يرى كثيرون أن رحيل المحافظ لن يؤثر على السياسة النقدية الحالية التي لم تتكشف إيجابياتها بعد، بينما ينظر آخرون إلى ضرورة ابتداع خطط وسياسات جديدة. ولكن غالبية الرؤى تتفق في أن العبرة تكمن في كيفية اختيار المحافظ الجديد، فان كان من داخل البنك المركزي فأن الرؤية ستكون محصورة في تنفيذ السياسات النقدية على أرض الواقع. أما إن كان البديل من خارج نطاق البنك المركزي فقد يأتي مع رؤى أشمل فى كيفية التعامل مع السياسات النقدية والمالية. والراجح أن السياسات النقدية للعام 2018 جاءت فى سبع محاور شملت محور الاستقرار النقدي، ومحور سعر الصرف، ومحور استقطاب واستخدامات الموارد، ومحور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية، ومحور نظم الدفع، ومحور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط، ومحور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية. سياسة نقدية كما هدفت السياسات لهذا العام لاحتواء معدلات التضخم في حدود 19.5% من المتوسط بغرض الإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4% باستهداف معدل نمو في عرض النقود في حدود 18.2% على أن يقوم بنك السودان المركزي باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق الأهداف العامة عاليه مثل نسبة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة. إضافة إلى الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنةً بالعملات الأجنبية المختلفة كما سيستمر بنك السودان المركزي في تطبيق السياسات التشجيعية للاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين بالسماح لهم بالتمويل العقاري وفقاً لضوابط محددة. إعادة نظر يرى اقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا بين وزارة المالية والبنك المركزي على أن تخلو المرحلة من الضغوط السياسية وأن تكون الغلبة للجوانب الاقتصادية الفنية لأجل إصلاح كبير فى السياسات الاقتصادية. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إنها مرحلة (الرجل المناسب فى المكان المناسب)، ولكنه يرى أنها ستكون مرحلة مشوبة في المقام الأول بالضغوط السياسية لوزارة المالية والبنك المركزي. مضيفاً في حديثه مع (الصيحة) بإنه (إذا أردنا الإصلاح لا بد من التخلص من تلك الضغوط على أن يتم تقديم شخص يقدم حلولاً وبدائل دون الاستجابة للضغوط السياسية حتى تكون الآثار السالبة قليلة. منوهاً إلى أن الجديد في اختيار خليفة حازم هو مواجهة التحدي في كيفية إدارة المؤسسة (المركزي) بمهنية إضافة إلى وجود تناغم بين السياسات المالية والنقدية لأجل الدفع بالعملية الاقتصادية إلى الإمام. بيد أن الناير طالب بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية المصاحبة لموازنة العام المالي 2018م باعتبار أن التراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد فى ميزانه التجاري (داخلياً وخارجياً) علاوة على تسهيل وتشجيع قنوات تدفق النقد الأجنبي مع زيادة في الصادرات لتضييق حجم العجز، والتفكير الجاد فى إنشاء بورصة للذهب والمعادن. مرحلة تطبيق يقول الخبير الاقتصادي، د. الفاتح عثمان، إن وفاة المحافظ حازم عبد القادر في الظرف الراهن لن تتسبب في تغيير السياسة النقدية الحالية باعتبار أنها في بدايات التطبيق ولم تؤت أكلها بعد ولم تكتمل معالمها حتى اليوم. مضيفاً في حديثه ل (الصيحة) بأنه يصعب على القادم الجديد وإن كان مكلفًا لفترة معينة أحداث تغييرات في منتصف الطريق. موضحاً بأهمية مواصلة المحافظ القادم على تلك السياسة فإذا كان هنالك تغيير متوقع فهو يكمن فى كمية الحماس وعدمه في مرحلة التطبيق حيث تلعب القناعة دوراً حاسماً في إنزال السياسات النقدية التي تتطلب تشديداً مع المصارف فى تنفيذها خاصة فيما يتعلق بتحجيم السيولة لتقليل التضخم. وشدد د. الفاتح على أفضلية أن يكون القادم من خارج البنك المركزي لأن المسألة تحتاج إلى رؤية غير مقيدة بإدارات وظيفية من الداخل ربما تتسبب في محدودية إطار الرؤية مستشهداً بالنجاحات التي حققها محافظ الفيدرالي الأمريكي ذو الخلفية القانونية مع خبرة وممارسة في سوق الأوراق المالية وعضوية في مجلس الاحتياطي الأمريكي، خالصاً للقول (نريد شخصًا يتمتع برغبة أوسع لنهضة الاقتصاد السوداني). سياسة مرسومة كان محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر قد أصدر في 31/12/2017 سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018 والتي تعد المرجعية الأساسية لخطة البنك المركزي والجهاز المصرفي في العام 2018، وهدفت إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة والموازنة والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاج والإنتاجية لزيادة موارد البلاد الداخلية والخارجية والإسهام في سد عجز الموازنة وتوفير موارد النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات البلاد الخارجية من السلع والخدمات. ورمت السياسات على وجه الخصوص لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار (التضخم) وتحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار المالي والسلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال. استقرار وسلامة أما في مجال الاستقرار المالي والسلامة المصرفية فقد هدفت سياسات البنك للعام 2018 إلى رفع جاهزية المصارف وتقوية مراكزها المالية لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن البلاد وكذلك النزول بنسبة التعثر إلى 4% بنهاية العام 2018وفي محور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط ولزيادة الموارد المتاحة لهذا القطاع وفي إطار خطة الدولة الرامية إلى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للفقراء الناشطين اقتصادياً عمل البنك المركزي على زيادة النسبة المخصصة لتمويل هذا القطاع إلى 15% من إجمالي المحفظة التمويلية للمصارف مقارنةً بنسبة 12% المخصصة سابقًا. الخرطوم : عاصم إسماعيل
