أبدى الباحث المشارك في كلية قانون (SOAS) بجامعة لندن أحمد حسين آدم، استغرابه إزاء تصريحات المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله التي قال فيها إن روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي وبالتالي لا تملك موجبات قانونية للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور موسكو هذه الأيام. ووصل البشير الجمعة الى العاصمة الروسية للمرة الثانية، بعد أن زارها في نوفمبر الماضي، وأجرى محادثات مع نظيره فلادمير بوتين وحضر ختام بطولة كأس العالم، متحديا أوامر التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، كما زار خلال الثلاث أشهر الأخيرة كل من تركياوجيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وموريتانيا والسعودية. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني الذي أصدرت بحقه مذكرتي اعتقال في عامي 2009 و2010 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، على صلة بالنزاع في إقليم دارفور. وقال آدم في تصريح ل (سودان تربيون) إن روسيا بالفعل ليست منضمة للنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالتالي ليس عليها التزام قانوني للتعاون مع المحكمة في تنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد البشير وفقا لنظام روما. واستدرك بالقول “لكن العبد لله مطلوب منه كناطق رسمي للمحكمة أن يقدم صورة وسياقا شاملا وواضحا عندما يتحدث عن التزامات الدول غير الأعضاء في التعاون مع المحكمة”. وكان فادي قال في تصريحاته إن “روسيا لها أن تتعاون طوعاً مع المحكمة إذا شاءت، لا سيما وأن موضوع دارفور أحيل إلى المحكمة بناء على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وأضاف “المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وغير مسيسة تعمل في إطار نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي انضم اليها حتى الآن 123 بلداً، لمكافحة الافلات من العقاب فيما يخص أكثر الجرائم خطورة كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من أجل بناء سلام راسخ وحماية الشعوب والأجيال القادمة”. ولفت حسين الى أن المتحدث كان عليه أن يذكر أن قضية دارفور واختصاصها القانوني لدي المحكمة الجنائية الدولية لم ينهض علي أساس أن السودان عضو في المحكمة أو ميثاق روما، بل انعقد وفقا للإحالة التي قررها مجلس الأمن الدولي في العام 2005 بموجب القرار 1593، تحت الباب السابع من ميثاق الأممالمتحدة، و الذي قرر بقطعية تامة “أن الوضع في دارفور يمثل تهديدا للأمن و السلم الدوليين”. ونوه حسين الى البند الثاني من الفقرة العاملة من القرار 1593، حيث أوضح مجلس الأمن الدولي الالتزامات القانونية للدول غير الأطراف في نزاع دارفور، كما خاطب كل أعضاء الأممالمتحدة غير السودان، بما في ذلك الدول الأعضاء في المحكمة وغير الأعضاء. وأشار الى أن القرار نص على الآتي: “يناشد المجلس الدول كافة بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة،” إي إن مجلس الأمن طالب الدول غير الأعضاء في المحكمة بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة بحكم قرار مجلس الأمن الصادر تحت الباب السابع الذي هو منشأ الإحالة، والذي يتمتع بقوة ووضع الإلزام القانوني. وقال حسين إنه توقع من الناطق باسم المحكمة مناشدة روسيا التعاون مع المحكمة كدولة كبري وعضو في مجلس الآمن الدولي ولم تعترض على قرار الإحالة في المجلس في مارس 2005. وتابع “استغرب لتصرف العبد لله الذي بدلا من إن يناشد روسيا بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ أوامر القبض، أضاع الوقت في إبراز المسوغات والأسس القانونية التي تعفي روسيا من التعاون مع المحكمة، فليس هذا دوره أو وظيفته كناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية”. واستطرد قائلا “استغرب أن فادي لم يبلغ الصحفيين الذين تحدث معهم بأن مكتب المدعية سلم أو سيسلم مذكرة شفهية إلى السلطات الروسية يطالبها بالتعاون في تنفيذ أوامر القبض ضد البشير. كما لم يوضح العبد لله موقف المحكمة أزاء تصرفات الدول التي سمحت للبشير بالمرور عبر أجواءها حتى وصوله إلى روسيا”. وأكد أحمد حسين، أن حديث الناطق باسم المحكمة ليس منسجما مع روح خطابات المدعية العامة التي ظلت تناشد وتتوسل إلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة للتعاون في تنفيذ آوامر القبض ضد البشير وشركاءه بغية تحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في دارفور والعالم، وآخرها التقرير السابع والعشرون الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي في العشرين من يونيو 2018. وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي بيانا تأسفت فيه على عدم توقيف جيبوتي وأوغندا الرئيس السوداني وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية امتثالا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي الذي وقعّت عليه الدولتان.
