دفعت الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد وزارة المالية والإقتصاد الوطنى الى اعلان عدد من السياسيات الإقتصادية.. التى من شأنها ان تضع الحلول لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي وتأتى في مقدمة هذه الإجراءات والسياسات اصدار شهادة "بريق" كاضافة جديدة لسوق الاوراق المالية والتى تبدا من الف جنية ويمكن لاي شخص ان يشترك فيها نقداً اوعبر الشيكات . اكدت فيه وزارة المالية بان الوضع الاقتصادي يمضي الى الافضل فيما يختص بالموارد مع التأكيد على ان لديها استراتيجيه واضحة في إطار المسؤولية التضامنية بين الشعب والحكومة ، مشددة الى احسان الاراداة والشفافية في ادارة الموارد، بجانب توفير الحوافز للمواطن مع التركيز على النصح والارشاد. وقال د. ابراهيم عبدالمنعم صباحي الاستاذ المشارك بقسم الاقتصاد جامعة الخرطوم ، قال في حديثه لsmc)) يمكن لشهادة بريق ان تجذب عدد من استثمارات المغتربين خاصة بعد تأكدهم من أن هذه السياسة ستكون دائمة وغير مرتبطة بالمرحلة الحالية، لان المشكله تتمثل في تغيير السياسات بالنسبه للمغتربين لكسب ثقتهم بان يكون العائد علي بريق مرتفع مابين (25-30%). واضاف أن الخطوة يمكنها ان ترفع من شأن الاقتصاد السوداني، لانها تمثل نسبة كبيرة من احتياجات السودان من العملة الاجنبية ولانها تعتمد علي حجم الذهب المتوفر وحجم الانتاج الاضافي بالسوق من الذهب والطلب علي الذهب نفسه وترغيب المواطنين للاستثمار فيه، وفيما يختص بتوفير النقد الاجنبي أوضح صباحي ان بريق ستوفر بعض انواع النقد الاجنبي بطريقة غير مباشرة ، معتبراً أن الاموال التي كانت في يد الجمهور عندما يُشتري بها الوثائق الذهبيه "بريق" فانها ستدخل في عامل الايرادات وبهذا تتوفر للعملة الاجنبية . ومن جانبه قال د.الطيب احمد شمو رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم بكلية الدراسات الاقتصادية ل(smc) ان شهادة بريق يمول بها الذهب وتقدر بحوالي 3 ترليون اي مايعادل قيمة 70 الف طن من الذهب. مضيفاً أن نجاحها هو الذي يجذب المغترب الذي يريد ان يطمئن علي ان مستقبل تحويلاته يمكن ان تكون بشكل جيد . مضيفاً أن تجربة بريق تعتبر الان في بداية عمرها معتبراً أن تمويلها ذاتياً من داخل الجهاز المصرفي او من القطاع الخاص او من محفظة البنوك أو بنك السودان. ودعا شمو الى تشجيع المعدنين خاصة التعدين الاهلى الذي اعتبره يمثل يمثل نسبة 80% من المنتج ، بجانب الحد من السيولة التي يطبقها الجهاز المركزي لانها تعتبر سيولة تضخمية ، واضاف ان على الجهاز المصرفي الإتجاه نحو تنشيط البنوك التجارية لان هذه البنوك مهمة للمواطن وطبيعتها ربحية. ولم تكن شهادة بريق هي الامتياز الاول للمغتربين فقد درجت الحكومة خلال الفترة الماضية على منحهم عدد من الامتيازات والحوافز تتمثل في تحديد سعر صرف للجنيه مقابل الدولار، واختزال جميع الرسوم في رسم واحد، وإنشاء بنك برؤوس أموال المغتربين، وتيسير التمويل العقاري لهم، واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني وإعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات، والسماح بتأسيس مشروعات استثمارية فردية وجماعية، وإنشاء شركات مساهمة عامة بينهم والقطاع العام، للعمل في مجالات تصدير واستيراد مدخلات الإنتاج. ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن معظم السودانيين المقيمين بالخارج ترقبوا مثل هذه القرارات، مشيرين الى ان خطوة الاستثمار في شهادات بريق تعتبر جيدة حيث يمكن الاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الصعبة، معتبرين أن القرارات أكدت وجود رغبة حقيقية في الاستفادة من العاملين بالخارج في إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الدولارية، داعين الحكومة الى الاستماع الى المغتربين والتعرف على متطلباتهم وأنواع المشروعات التي يرغبون بها قبل البدء في طرح أي مشروع. وبحسب بنك السودان المركزي فانه تم الاتفاق مع وزارة المالية من ناحية التمويل في العجز بان تكون لدي وزارة المالية موارد اضافية كبيرة وكذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سعر الصرف علي مستوي الاسعار، مما يتطلب اجراءت من المتوقع من شأنها ان تؤدي الى تقليل الاعتماد علي البنك المركزي لان البنك لديه امتصاص للسيولة الزائدة وذلك ما يلي عمليات الشراء والبيع سواء كان بيع نقد اجنبي أو عمليات سوق مفتوحة. لجهة ان الغرض الاساسي من السيولة المتوفرة في البنوك هو التوجة الصحيح فيما يختص بقضايا الانتاج .
