لا نقلل من الأشخاص، لكننا نحاول فقط تحليل الأحداث.. حتى الآن يبدو أن ذات النهج هو المتبع باختلاف المسميات والوجوه. إبعاد معتز موسى وتعيين محمد الطاهر إيلا.. إبعاد الفريق أول بكري حسن صالح، وتعيين الفريق أول عوض بن عوف.. تعيين وزير مالية من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بعض الكفاءات لا يبدو أنها ستقبل بالمجيء، وقد يتكرر ذات سيناريو عبد الله حمدوك. دعكم من الكفاءات وحمدوك، المرسوم الجمهوري الأول صدر وفيه اسم محمد علي قرينات والياً لكسلا، فجاء إلى أداء القسم الفريق ركن محمد منتي عنجر.. وجاء في ذات المرسوم أن الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد الذي يشغل منصب المفتش العام في القوات المسلحة، تم تعيينه والياً للشمالية، فجاء إلى أداء القسم اللواء أمن محمد آدم النقي. رئيس الوزراء محمد الطاهر إيلا يعكف الآن على تشكيل حكومته كما سبقه معتز ومن قبله الفريق بكري حسن صالح، وبحسب التجارب الكثيرة، لن يأتي إيلا بأسماء فوق التوقعات، لأنه سيراعي التزامات الحزب الحاكم بمخرجات الحوار الوطني في مناصب الأحزاب. الكعكة تصغر يومياً، وتفتقد طعمها اللذيذ، وحكومة طوارئ مشكلة، يبتعد اسمها عن "الراحة والرفاهية". بعد تشكيل الحكومة سيكون من أول قرارات رئيس الوزراء الجديد بحسب معلومات مسربة، إلغاء الدعم عن إحدى السلع الأساسية أو بعضها، حتى يتحسن الاقتصاد، لكن هل يفعلها قبل إيجاد "مخارج طوارئ"؟ في وقت تنشغل فيه الحكومة بالقرارات والأسماء، تستمر الاحتجاجات بذات شكلها، وتجد نفس المقاومة وذات طريقة التعامل. ما حدث أمس في جامعة مأمون حميدة من دخول أفراد من القوات النظامية، لا يُنبئ بخير. دعكم مما يُعد انتهاكاً لحرمة الحرم الجامعي، أو ما قد يسببه ذلك الاصطدام من مساوئ، إلا أن ذلك يعني مزيدا من تأخير الدراسة وإضاعة الوقت والعمر على الطلاب. إن كانت جامعة مأمون حميدة المتشددة في منع الأنشطة السياسية، والتي تفصل طلابها وتحرمهم من الامتحانات في حل لجأوا إلى تسجيل موقف، فكيف تتخيل الجهات المختصة أن يكون حال بقية الجامعات؟! لا بد أن يشعر الجميع بوجود "جديد" حقيقي في الساحة، حتى تنصلح الأشياء ويتسلل الأمل إلى العقول والقلوب، لكن إن سارت الأشياء كما المعتاد والدولار في ارتفاع، بل ومع وجود تسميات مقلقة من "قانون طوارئ" فقد ينقلب المشهد مرة أخرى، رأساً على عقب. لينا يعقوب
