تشير التوقعات لاتجاه وزارة المالية والتخطيط الااقتصادي، لاتخاذ حزمة قرارات لضبط اختلالات الأداء الاقتصادي، وتتصدر الأجندة مشكلات الخبز والوقود وضبط التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي لإدارة الاقتصاد الكلي بصورة تؤدي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي. ومن أبرز القرارات المتوقع إعلانها "فتح المجال لاستيراد القمح".. لم يكن باب الاستيراد مغلقاً كلياً، ولكن العملية كانت تواجه عقبات عديدة منها إجراءات حكومية تحصر الاستيراد في عطاءات محددة لشركات القطاع الخاص، مع تعقيدات أخرى يعاني منها القطاع الخاص في سياسات بنك السودان المركزي بشأن الاستيراد، علاوة على مشكلات توفر النقد الأجنبي في المنافذ الرسمية، وارتفاع سعره في السوق الموازي. *توجيهات إيلا فيما أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، د. مصطفي حولي، اعتزام الوزارة فتح المجال لاستيراد دقيق الخبز في الأيام القليلة القادمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا مع الاستمرار في استيراد الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين، وقال حولي عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بضرورة إحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي لإدارة الاقتصاد الكلي بصورة تؤدي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي. *تفاصيل اللقاء في شأن تفاصيل اللقاء أوضح حولي أن توجيهات مجلس الوزراء شملت علاوة على فتح استيراد الدقيق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مطلوبات حصاد محصول القمح، والإجراءات الخاصة بضمان انسياب الوقود، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة زيادة الإنتاج المحلي من النفط. وأكد اطلاع رئيس الوزراء على أداء موازنة الدولة للعام 2019م في محاورها المختلفة، مبيناً أن الأداء العام للموازنة يسير بصورة جيدة، وأشار إلى إيفاء وزارة المالية بالالتزامات الحتمية والاستراتيجية في جانب الأجور والتسيير، كما اطلع على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضبط وإدارة وتوجيه الدعم، مؤكداً استمرار سياسة الدعم وإدارتها بصورة توقف هدر الموارد. *دعم الإنتاج المحلي وتراهن الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة بجامعة الجزيرة د. إيناس إبراهيم على أن حل إشكالية توفير القمح بالتوسع في المساحات المزروعة واستنهاض المشاريع الكبرى، وقالت ل "الصيحة" إن المشاريع الثلاثة الكبرى بالبلاد "حلفا الجديدة والرهد، ومشروع الجزيرة" يمكن أن توفر كامل إستهلاك السودان من القمح ويفيض للتصدير الخارجي، غير أنها عادت لتقول إن العلاج والتغلب على هذه الإشكالية ليس سهلًا، وقالت "ذلك لا يتم بين ليلة وضحاها" ودعت لمزيد من الالتزام بالخطط الموضوعة واستصحاب آراء الخبراء والمختصين علاوة على معالجة قضايا المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج التي وصفتها بالعالية، منوهة إلى هجر عدد من المزارعين المهنة بسبب تصاعد تكاليف الإنتاج وعدم وجود ضمانات كافية لسدادها في حال فشلت مشاريعهم. *أرقام وبحسب أرقام حجم الإنتاج المحلي من القمح التي لا تتجاوز "17%" من حاجة الاستهلاك التي تقارب المليوني طن سنوياً، تبدو الوزارة بفتح باب الاستيراد لسد الفجوة بين الاستهلاك المتزايد وما هو متاح من كميات القمح، وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن الموسم الحالي شهد زراعة "627" ألف فدان قمحاً بمختلف المشاريع الزراعية "مروية ومطرية"، متوقعاً تحقيق إنتاج "940" ألف طن، وهو إنتاج يكفي لتغطية حاجة البلاد من القمح بنسبة لا تتجاوز "40%" من الاستهلاك في أيسر الأحوال، على أن تتم تغطية نسبة العجز البالغة "60%" من الاستهلاك بالاستيراد. *عقبات وعانت صناعة الخبز منذ مطلع العام الماضي من صعوبات بعد إقرار موازنة خفضت الدعم عن دقيق الخبز، وتبعًا لذلك ارتفع سعر جوال الدقيق من 270 جنيهاً لأكثر من 600 جنيه، وفي العام التالي مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وتضاعف معدل التضخم، قفز جوال الدقيق المدعوم من الحكومة لأكثر من "900" فيما وصل الدقيق التجاري إلى "1200" جنيه، وهو ما أجبر حكومة رئيس الوزراء السابق معتز موسى لمضاعفة حجم الدعم من "250" جنيهاً، إلى "350" جنيهاً، وأخيراً زاد دعم جوال الدقيق إلى "600" جنيه، بحسب ما تقول الحكومة. *زيادة تكلفة يقول صاحب مخبز بمحلية جبل أولياء عثمان الصديق، إن مشكلات المخابز لا تقتصر فقط على توفر الدقيق وأسعاره، موضحاً في حديث ل "الصيحة"، أن الزيادات التي شهدتها مختلف السلع تنطبق أيضاً على مدخلات صناعة الخبز، مشيرًا لارتفاع وتضاعف أسعارها بنسبة 200%، من الخميرة والمحسنات وأجور العمالة وفواتير الكهرباء والتصاديق السنوية، وقال إن تضاعف سعر قطعة الخبز لم يؤد لتغطية هذه الزيادات. *مطلوبات ويرهن الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، نجاح الحكومة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وتوزيع المستلزمات الزراعية ومنح المقررات للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل وتوعية المزارعين من خلال اتباع الإرشادات الضرورية التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة والتي تحقق للمزارع زيادة في الموارد المالية للدولة وزيادة في حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد للمحصول من الخارج، إضافة إلى رفع الحكومة السعر الرسمي الذي يحصل عليه المزارع نظير تسليم محصول القمح بالصورة التي تعوضه ما أنفقه طوال العام على المحصول من بذور وتقاوي ومصاريف ري ورش مبيدات، وتوقع زيادة إنتاجية القمح إلى 20% باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة، فضلاً عن استخدام الطرق الحديثة في التخزين داخل الصوامع لكونه محصولاً إستراتيجياً مهماً وزيادة إنتاجه سواء عن طريق زيادة المساحات المزروعة واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية لتقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة الموجودة. الخرطوم: جمعة عبد الله
