فيما كانت السوق المصرية تستعد لخفض أسعار الفائدة بعد هبوط معدلات التضخم مع الإجراءات العديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري ووزارة المالية خلال الفترة الماضية، لكن جاء ارتفاع معدلات التضخم ليعيد النظر في التوقعات الخاصة بمستقبل أسعار الفائدة في السوق المصري حتى نهاية العام الجاري. وأمس، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى 14.4% في فبراير مقابل نحو 12.7% في يناير الماضي. يستبعد مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق الماليةمينا رفيق في مقابلة مع "العربية" لجوء المركزي المصري إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة مرة أخرى، متوقعا تثبيت الفائدة بالمعدلات الحالية إلى ما بعد النصف الثاني من العام. ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 1.7% في شهر فبراير مقابل نحو 0.6% في يناير. وعزا جهاز الإحصاء عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضراوات والدواجن والألبان. وفي منتصف فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب. وأرجع "المركزي" هذا القرار غير المتوقع إلى انخفاض معدلات #التضخم. وفي بيان أمس، قال #البنك_المركزي_المصري إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، ارتفع إلى 9.2%، مقارنة بنحو 8.6% خلال الشهر السابق. وكانت الزيادة في أسعار الخضراوات المساهم الأكبر في معدل التغير السنوي في التضخم في فبراير، بعدما قفزت بمعدل 39.4%، وكذلك الزيادة في أسعار اللحوم والدواجن و #المواصلات والتجهيزات المنزلية. ويستهدف "المركزي المصري" الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020. لكن ومع تسارع وتيرة التضخم في الوقت الحالي، توقع بعض المحللين أن تتسبب هذه الارتفاعات في تثبيط دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها ودفعت الإجراءات الخاصة برفع أسعار الفائدة إلى ركود كبير في السوق المصري. وفي ورقة بحثية حديثة، قال نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، إن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى حينما يجتمع المركزي في وقت لاحق هذا الشهر. وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، ألان سانديب، في مذكرة بحثية، أن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدي في الوقت الراهن. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة #أسعار_الفائدة يوم 28 مارس الجاري، فيما تتجه التوقعات إلى عودة "المركزي" مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة خاصة وأن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات والطاقة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه تحت إشراف صندوق النقد والبنك الدوليين. كما تشير هذه التطورات إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري وبالتالي صعوبة خفض أسعار الفائدة في ظل القفزة الكبيرة في الأسعار التي غالباً ما تصاحب رفع أسعار المحروقات
