رحب تجمع المهنيين السودانيين المعارض ب"التعاطي الإيجابي للمجلس العسكري الانتقالي مع المطالب الشعبية"، مؤكداً أن ذلك التعاطي وضح اليوم الثلاثاء من خلال قرارات رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بإقالة رئيس القضاء والنائب العام ومدير الإذاعة والتلفزيون. " المطلب الأساسي والمركزي لقوى الحرية والتغيير هو تشكيل مجلس سيادي مدني " واليوم أصدر البرهان قراراً بإعفاء عبد المجيد إدريس، رئيس القضاء، من منصبه، وتعيين يحيى الطيب أبو شورة بدلاً منه، وتقرر أيضاً إعفاء عمر أحمد، النائب العام من منصبه، وهشام عثمان إبراهيم من منصبه، كمساعد للنائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم كرئيس نيابة عامة. وشمل القرار تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وقال محمد ناجي الأصم، القيادي الأبرز بالتجمع في تصريحات خاصة ب"العربي الجديد"، إن قرارات الإقالة تتماشى مع ما ظل ينادي به تجمع المهنيين وبقية قوى إعلان الحرية والتغيير، بضرورة إقالة رئيس القضاء والنائب العام، ومدير الإذاعة والتلفزيون، حتى تكون تلك الأجهزة معبرة تماماً عن تطلعات الشعب السوداني، نافياً مشاركة التجمع في قرار اختيار البدلاء. غير أن الأصم، أوضح أن المطلب الأساسي والمركزي لقوى الحرية والتغيير هو تشكيل مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، قائلا "لن يكون هناك مطلقاً تنازل عن هذا المطلب مهما كان الثمن". كذلك أشار إلى أنه في حال رفض تنفيذ مطلب تشكيل المجلس السيادي، ستظل قوى الحرية والتغيير على موقفها وستواصل المقاومة والاعتصام، "ولن نسمح لحكم عسكري جديد بالاستمرارية، لنعيد التجارب العسكرية السابقة"، على حد تعبيره. كما نفى الأصم وصول التجمع لمرحلة تسمية ممثليه في الحكومة المدنية المنتظرة، مبينا أن لجان التجمع التي ظلت تعمل حتى قبل الثورة تضع تصوراتها الكاملة للمرحلة المقبلة، ولديها قائمة بأسماء كفاءات وطنية وليست حزبية، للعمل في الفترة المقبلة"، مشددا على قيام حكومات كفاءات خلال المرحلة المقبلة وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب السوداني. وحول الحديث عن تدخل دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في السودان، قال الأصم إن "الثورة السودانية هي ثورة سودانية خالصة، ويحرسها الشعب بنفسه"، معربا عن ترحيبه "بكل القوى الإقليمية والدولية التي تساند مطالب الشعب السوداني". ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم بمحيط قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، رافضين فض الاعتصام ما لم "يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية وتفكيك الدولة العميقة التي بناها نظام الرئيس المعزول، عمر البشير". وتتزايد الضغوط على المجلس العسكري السوداني عبر مسارين؛ الأول داخلي من قبل المعارضة التي تريد حل المجلس العسكري واستبداله بآخر مدني وتقصير مدة المهلة الانتقالية. أما المسار الثاني من الضغوط فكان خارجياً، وتحديداً من قبل الاتحاد الأفريقي، مع إمهال مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين وإلا سيتم تعليق عضوية السودان تلقائياً في الاتحاد الأفريقي. عبد الحميد عوض – العربي الجديد
