أبدى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تحديًا للكونجرس، مؤكدًا أن الكونجرس «لا يستطيع أن يقيله» بسبب نتائج تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ومحاولاته عرقلة التحقيق، وكتب ترامب على «تويتر»: «فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدى إلى إجراءات العزل، لم تكن هناك جرائم من جانبى، (لا تواطؤ ولا عرقلة)، لذا لا يمكنكم إقالتى»، وأضاف أن «الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهورى، تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة». ولا يزال الديمقراطيون الأمريكيون منقسمين حول المخاطر السياسية لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب؛ بتهمة عرقلة عمل القضاء، وهى الجنحة التي يؤكدون أن تقرير المدعى الخاص روبرت مولر أثبت حدوثها. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2020، التي يأمل الديمقراطيون الفوز فيها، يشدد الجمهوريون على رص الصفوف، مستفيدين من عدم قيام المحقق مولر بالتوصية بملاحقات جزائية ضد ترامب، ويحاولون طى صفحة التحقيق الروسى. وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي يسيطر الديمقراطيون عليها منذ يناير الماضى، إن «قرار بحث عزل ترامب صعب جدا». من جهته، صرح جيرى نادلر، رئيس اللجنة القضائية التي قد تكلف إطلاق الإجراءات لشبكة «إن. بى. سى» التليفزيوينة الأمريكية: «قد نذهب إلى هذا الحد وقد لا نذهب». وأضاف: «يجب تقييم كل الأدلة أولا». ووفق الدستور، تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب، فيمكن للنواب التصويت على اتهام الرئيس، ثم يعود إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أو إقالته، لكن الأغلبية في مجلس الشيوخ للجمهوريين ب53 عضوا مقابل 47 عضوا للجمهوريين من أعضاء المجلس ال100. واعترف آدم شيف بأنه «من المؤكد أن إجراءات إقالته ستفشل إذا واصل الحزب الجمهورى تغليب الحزب على البلاد ودعم الرئيس أيا كان تقصيره الأخلاقى وعدم نزاهته»، في الوقت نفسه، يتساءل العديد من الديمقراطيين عن جدوى إغراق البلاد في معركة خاسرة مسبقا، قبل أقل من سنتين على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحتى اليوم، تبدو إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ، المرشحة للانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسى، الشخصية الديمقراطية الرئيسية التي دعت إلى إطلاق هذه الإجراءات حول عزل ترامب، كما دعا جوليان كاسترو، أحد المرشحين الديمقراطيين ال17 الآخرين لانتخابات 2020، إلى فتح تحقيق في عزل ترامب، فيما صرح السيناتور كورى بوكر بأن الوقت لم يحِن، وأنه يريد أولًا الاستماع إلى إفادة روبرت مولر في الكونجرس، وتجنب العديد من النواب الديمقراطيين الدخول في القضية. ويشكل تقرير مولر وثيقة استثنائية وضعت بعد أكثر من 2800 طلب قضائى لوثائق، وأكثر من 500 مذكرة تفتيش وحوالى 500 شاهد أدلوا بإفاداتهم، بينهم عدد كبير من المحيطين بترامب، واكتفى الرئيس بالرد كتابيًا على أسئلة المحققين. والتناقض الأكبر هو أن مولر يتحدث بالتفصيل في عشرات الصفحات عن 10 محاولات من ترامب لعرقلة تحقيقاته، بينها أكاذيب كثيرة وتلاعب لتضليل وسائل الإعلام والجمهور، لكنه لم يوصِ بملاحقات للرئيس؛ لأنه لا يمكن اتهام رئيس وهو في منصبه، وترك للكونجرس مسؤولية استخلاص النتائج. وتساءل رودى جوليانى، محامى ترامب الشخصى، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية التليفزيونية، بعدما ظهر في عدد من البرامج السياسية، ليتحدث عن الانتصار في هذه القضية: هل أصبح مولر إلها؟ ويقوم ترامب بتحليل انتقائى لتقرير مولر، فهو يعتبر عناصر الاتهام الواضحة التي ذكرها المحققون خيالية، لكنه يؤكد أن المدعى الخاص لم يخلص إلى أن جنحة ارتكبت. لكن وحدة الجمهوريين ليست كاملة؛ فقد صرح المرشح السابق للرئاسة ميت رومنى، أحد الأصوات الجمهورية النادرة التي هاجمت ترامب، بعد نشر التقرير: «أشعر بالحزن لمدى خيانة الأمانة من أفراد في أعلى منصب في البلاد وعدم نزاهتهم بما في ذلك الرئيس». ويشير رومنى بذلك إلى أن محيط الرئيس، وخصوصا أحد أبنائه الذي وافق على لقاء مسؤولين روس قالوا إنهم يمتلكون معلومات مربكة تضر بصورة المرشحة الديمقراطية الخاسرة، هيلارى كلينتون. وقال رودى جوليانى لشبكة «سى. إن. إن» إنه لا يوجد خطأ في أخذ معلومات من الروس، ذلك يعتمد على مصدرها. وأضاف: هذه ليست جنحة، وعندما سأله صحفى عما إذا كان ذلك أخلاقيا، قال جوليانى، رئيس بلدية نيويورك السابق إن «المدعين لا يكترثون بالجانب الأخلاقى».
