أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السوادن رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. وبحسب بيان لجهاز إعلام المجلس العسكري فإن القرار شمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان. وأضاف البيان أنه "تم معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والإلتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات". وقال المجلس إن القرار جاء "التزاما بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية، و إعمالاً للقوانين المنظمة ليتم إتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية". وفي اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية قال عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أحمد الربيع، إن تجمع المهنيبن يستنكر قرار فك تجميد النقابات و الاتحادات المهنية الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي. وذكر أن القرار جاء دون استشارة قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار الكيانات الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير. والأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى الاستمرار في الاعتصام، وتنظيم إضراب عام، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وبحسب مراقبين، فإن حالة من قلق الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إضافة إلى قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى لإفشال أي تسوية.
