إقصاء واستهداف لمُؤيدي الثورة (خفافيش الظلام).. انتهاك حقوق العاملين بالتلفزيون القومي (3) نقل عاملين بالقناة خرجوا في وقفات احتجاجية لفروع "ميتة" محامي : المادة التي تم بثها تُثير الكراهية وتحوي أخباراً كاذبة في يوم بدا أوله مألوفاً للغاية، يمم المُصور المُحترف بالتلفزيون القومي وجهه صوب مقر عمله، لم يدٌر في خلده أنّ هُناك من يوقع على قرار نَقلِه الآن، بل لم يكن يتوقع إنّه بعد كل المعارك التي خاضها بمعية زملائه " الأحرار " أبان ثورة ديسمبر المجيدة لإسقاط النظام البائد، أنّ أثار "كَنسِه"مازالت عالقه في الأفق، وأنّ المهر الذي دفعوه مُسبقاً لم يكن كافياً، وعليهم تقديم المزيد. اقصاء ممنهج يسرد المصور بالتلفزيون القومي نادر الطيب مُعاناته بمعية زملائه في حديثه ل(الجريدة) قائلاً: كُل مَن خرج صوته مُناصراً للثورة والثوار، أو شارك المعتصمين أمام مُحيط القيادة العامة فرحتهم بالانتصار الذي تحقق، أو حاول عَكس ما يدور مِن مشاهد جميلة ولوحات التعايش السلمي والإخاء الزاهية التي رسمها الثُوار على الشاشة، أو لبى نداءات الاضراب التي كان تجمع المهنيين يُطلقها من حِين لآخر، دفعوا ومازالوا اثمانٍ باهظة. مُضيفاً في الآونة الأخيرة تم نقل بعض المُوظفين من إدارتهم التي يعملون بها إلى مُواقع أُخرى هامشية لدحض ما يقومون به وكسر شوكتهم ،لافتاً إلى أنّ كافة المواقع التي تستقبل الذين تم اقصائهم عمداً لا ثقل لها (مجرد مُسميات)، مُشيراً إلى أنّ جُل الذين تم اقصائهم قيادات داخل القناة ومميزين في ادائهم الوظيفي. وسائل عِقاب قناة الثقافة والتراث، سودانية دراما ، واذاعة السلام) هي الوجهات التي يتم تفريغهم فيها، وبحسب افادات العاملين فهي قنوات لا عمل بها، وتُعد مُجرد وسيلة لمُعاقبة كُل مَن يجهر بالقول رافضاً السياسة القمعية التي باتت أشبه بخارطة الطريق التي تسير على خُطاها القناة، حتى وإن كان لم يفعل شيء سوى تأييده لثورة هزت ارجاء السودان كافة، واعترف بها العالم أجمع. قرار إداري بتاريخ (8\7) المنصرم، صدر قرار إداري رقم (52) للعام (2019)، ممهور بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اسماعيل محمد أحمد عيساوي قضى بنقل كل من نادر الطيب خلف الله، والذي كان يشغل مدير التصوير بفرع الخرطوم إلى قناة " سودانية دراما"، كما تم نقل عمر صالح يوسف إلى قناة " الثقافة والتراث"، وقد أوضح القرار في محتواه إن التنقلات التي تجري داخل القناة بهدف " ترتيب العمل البرامجي بالقناة والقنوات التلفزيونية المتخصصة"، أمر بتسليم نسخة من القرار لكُل من ( المعنيين به، مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية،مدير إدارة العمليات الفنية، مدير الموارد البشرية، المراجعة الداخلية،والتحكم والسلامة ). بيد أن( نادر ) يُؤكد أن نقله جاء نتيجة اسباب معلومة للجميع وفي رأسها مواقفه المُؤيدة للثورة، مٌتسائلاً إلى متى ستستمر سياسة القمع والإقصاء التي تنتهجها القناة ضد العاملين بها ؟ وإلى متى سيدفع المُؤيدين للثورة ثمن جهرهم بما يُؤمنون به؟ مُستطرداً الحُرية حق انتزعه هذا الشعب الذي اكتوى بنيران الظلم والقهر سنوات عديدة فلماذا لايمكنه التمتع بها؟!. انتهاكات صارخة شنت المُعدة بالتلفزيون القومي هجوماً لاذعاً على إدارته في حديثها مع ( الجريدة ) قائلة : بعد أنّ فرغوا من انتهاك حقوق ضحايا الإعتصام ببثهم أفلام مُسيئة للغاية، باشروا وبذات الطريقة في انتهاك حُقوق الأحياء، المُوظفين بمختلف التخصصات إضافةً للعاملين تُنتهك حُقوقهم الآن وبطريقة لم نعهدها من قبل. مُضيفة: خرجتُ بمعية بعض الزملاء في وقفة احتجاجية حداداً على أرواح الشُهداء تم تنظيمها على مقربة من وزارة الإعلام، لنتفاجأ بعدها أنّ جُل المُشاركين اتخذت ضدهم اجراءات تعسفية ظالمة، وبالطبع كُنت واحدة مِنهم . كاشفة عن حَل إدارة القناة قسماً كاملاً وهو قسم (جماليات الشاشة) الشيء الذي ذرع حالة من الذهول وسط العاملين بالقناة، قائلة:(لا أعتقد أن الجِهة التي يتلقون منها الاوامر تُوصي بتنفيذ مثل هذه المجازر في حق الموظفين) وأردفت: هيّ انتهاكات جسيمة دافعها الانتقام فقط. اغتيال معنوي الإنتهاكات التي تعرض لها العاملين بالقناة، أضافةً لبث فيلم (خفافيش الظلام) وأفلام ثلاثة أخرى اثار زوابع من الاستنكار والرفض الشديد وسط العاملين، وشكل دافعاً قوياً لطرق بعضهم قاعات المُحاكم واقفين خصوماً في وجه " القناة الام "والتي تُعد بيتهم الثاني وملاذاً رؤوماً في اوقات كثيرة، وليس أصعب من أنّ يقف الأبن في مُواجهة أمه !. مُؤكدة أنها وبمعية كُثر باشروا اجراءات فتح بلاغات ضد التلفزيون القومي تتمحور حول حُقوقهم المهضومة، والإساءة للشعب السُوداني عبر المنصة التي ينتمون لها. مُطالبة كافة أبناء الشعب السوداني بفتح بلاغات ضد التلفزيون القومي،منوهة لوجود مُحامين مُتبرعين برفع قضايا لكل من يرغب، وكُل من عُرضت واستخدمت صورهم الشخصية في هذه الأعمال بُغية استهدافهم واغتيالهم معنوياً. دعاوى قانونية من جهتها شرعت لجنة الدعم القانوني التابعة لتحالف المحاميين الديمقراطيين في تدوين دعاوى قانونية لدى النيابة ضد تلفزيون السودان ومديره إسماعيل عيساوي، لنشره الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة والكراهية. وقال المسؤول الإعلامي بلجنة الدعم القانوني حاتم إلياس أن اللجنة شرعت في تقديم دعاوى قانونية ضد التلفزيون لتشويهه أفلاماً وثائقية عن اعتصام القيادة العامة وما تنطوي عليه هذه الأفلام والمادة المبثوثة فيها من جرائم.وأشار إلياس إلى أن المادة التي تم بثها تثير الكراهية وتحوي أخبارًا كاذبة إضافة لأنها تخل بالطمأنينة العامة لتأثيرها على سير العدالة.لجهة أن واقعة فض الاعتصام شُكِّلت لها لجنة قضائية وقانونية للتحري في أسبابها للكشف عن الجناة، وهو ما اعتبره مؤثِّرًا واضحًا على عمل اللجنة القانونية. مؤكِّدًا جمع اللجنة لكافة الأدلة من خلال رصد المواد التي تم بثُّها عبر التلفزيون. جوانب مشرقة لو نظرنا للجانب المضيء من ظُلمة هذا" التحقيق" نجد أنّ الوعي والروح الثائرة على السياسيات القمعية المُونتهجةمُسبقاً هي السائدة،أصوات رفض بث هذه الأعمال كانت شاهقة بشكل لم تعهده القناة مُطلقاً،بل أنّ بعض العاملين طرق أبواب المحاكم في سابقة تعد الأولى،كما نزع جُلهم ثياب الخوف التي تدثروا بها سنوات عِدة من بطش " الإنقاذ" وأدلوا بأفادات مُهمة أوردنا غالبها. بث هذه الأعمال المسيئة للشعب السُوداني عقب نهار فض اعتصام القيادة العامة الدامي أيقظ براكين الغضب الخامدة بصدور العاملين بالقناة القومية، فجاءت (لا) رفضهم هذه المرة قوية ومسموعة. الآن سؤال لحوح يطفو على السطح، هل تنجح ثورة الوعي الوليدة باِجتِثَاث جذور "شجرة " عتيقة تبحرت بعمق في (الحوش)؟!. تحقيق: سلمى عبدالعزيز
