كثر الحديث عن دور قوش في التغيير الذي حدث في 11 ابريل 2019 ، وحتى لا يتحول ذلك الادعاء الى عامل جديد للانقسام والتخوين والتشكيك في اوساط قوى الثورة ، لا بد من وضعه في حجمه الطبيعي وسياقه الموضوعي، قوش فعلا كان ساعيا في احداث تغيير سياسي جزئي مفصل على مقاسه هو ومجموعته في النظام مدعوما بسند محور اقليمي، ولذلك لم يعرقل جهاز الامن بقيادة قوش وصول الجماهير الثائرة الى القيادة العامة بالوحشية المعهودة في ذلك الجهاز اللعين، وكذلك فعل الدعم السريع لان كلا القوتين( الدعم السريع وامن قوش) كانا ينتظران قطف ثمرة التغيير وظهرهما مسنود اقليميا، الذي حدث هو ان الدعم السريع المتحالف مع منافسي واعداء قوش في جهاز الامن وضع قشر الموز تحت اقدام قوش فزحلقه شر زحلقة من المجلس العسكري وزحلق معه كمال عبد المعروف رجل الحركة الاسلامية في الجيش الذي كان من المفترض ان يكون في مكان عبد الفتاح البرهان(كفارات يا كيزان) ، ورغم ان الطرفين المتصارعين على قطف ثمرة الثورة يسندهما ذات المحور الاقليمي( مصر الامارات السعودية) الا ان هذه الدول نفسها مختلفة في رهاناتها على الشخصيات ، وسبب اختلافها ، فضلا عن مصالحها الخاصة، هو ان الشبكة الامنية الكيزانية نفسها منقسمة ومتصارعة ومتهافتة على غنائم الداخل والخارج ! وكل منها يحفر للاخر داخليا واقليميا! طبعا هناك تفاصيل كثيرة جدا في هذا الشأن ، بعضها مثير للغثيان، المهم ان جزء من النظام القديم كان له دور في الثورة او بمعنى ادق كان متواطئا مع الثورة بهدف استغلالها في التخلص من البشير ، وهذا المعطى الموضوعي لا يقلل مطلقا من قيمة ثورة الشعب السوداني ، لان تلك التضحيات والبسالات الفريدة للشباب والشابات هي التي (لخبطت) اوراق اللعبة الكيزانية، اذ اندفعت امواج الثوار والثائرات بروح الاشواق الشعبية للحرية والعدالة والكرامة والسلام المستدام، وضد النظام الكيزاني كله بدون فرز او تمييز بين البشير وصلاح قوش ، ولذلك كان زحف الشعب اكبر من ان يستوعبه النفاج الصغير الذي فتحه قوش! ذلك الزحف دك الجدار الذي فيه النفاج! وعندما اعتصم امام القيادة العامة عانقت اشواقه السماء ! ووضع الثوار الانقياء سقف قوش للتغيير تحت اقدامهم! وما مجزرة القيادة العامة الا عقابا لهذا المارد الشعبي الجبار الذي استعصى تماما على الحبس داخل الحدود التي رسمها صلاح قوش للتغيير! وبعد ذلك استعصى على الحبس في حدود حميدتي! صحيح المساومة والتسوية التي افرزت المجلس السيادي والحكومة الحالية قدمت تنازلات كبيرة بمعيار الثورة لصالح المكون العسكري بقيادة حميدتي والبرهان، ولكن الشعب كسب منها مساحة محررة لصالح الثورة، يمكن ان تتوسع ويمكن ان تتقلص حتى تنعدم تماما! وهنا بيت القصيد ! اذ ان التحرك الى الامام او التراجع الى الخلف رهين لما ستفعله حكومة حمدوك ومدى صمود الشارع خلف اهداف الثورة ، هل ستكون حكومة حمدوك حكومة الثورة فعلا لا قولا ؟ هل ستخوض صراعا شرسا ضد الثورة المضادة والدولة العميقة؟ ام ستؤثر السلامة وتجعل لسان حالنا يجسد معادلة : نصف ثورة = ثورة مضادة كاملة؟ شخصيا تبنيت موقفا داعما لحكومة حمدوك ولكنه مشروط بالالتزام بمرجعية اهداف الثورة ، والموقف الداعم لحكومة حمدوك لا يعني المطالبة بصمت الشارع! فهذا الشارع وحده القادر على حراسة اهداف الثورة وتقويم اي انحرافات استراتيجية تحدث بفعل اذرع صلاح قوش او غيره من عناصر الثورة المضادة الموجودة ليس فقط في الدولة العميقة ، بل لها اصابع تلعب في القوى السياسية والشبابية والمدنية الفاعلة في التغيير! ولها اصابع في مجلس السيادة وربما في الحكومة نفسها ! وهذه الاصابع هي سبب ما نشهده من خرمجات وفوضى عجيبة ومحيرة تصب في صالح تغيير قوش لا التغيير الثوري الذي يمثل اشواق الشعب السوداني. بقلم
