* دون غيره يحرك اليساريون بالضرائب (الدولة العميقة الجديدة) إجراءات قانونية في مواجهة الأستاذ حسين خوجلي يتم خلالها المطالبة بسداد أعلي تقدير مالي في تاريخ الصحافة السودانية .. يطالبونه بسداد (600) مليون جنية ضرائب علي صحيفة ألوان المتوقفة أصلا و منذ فترة طويلة اللهم إلا نسخة إلكترونية لا تتعدي الصفحة الأولي و الأخيرة .. الإجراءات متسارعة جدا .. التقدير المالي المبالغ فيه .. رفض أي محاولات من الصحيفة للمراجعة المبلغ .. المطالبة بالسداد خلال ثلاثة أيام .. صدور أمر بسجن شقيقه عبد الله .. يتم سجنه و لكن يطلق صراحه للسداد خلال ساعة .. اليوم الخميس 2019/8/19 كان يوما مارثونيا بطلته الموظفة (ح/س) بمكتب الضرائب الموحد بالسوق العربي التي رفضت استئناف الصحيفة بحجة أنها كانت متوقفة و أصرت علي دفع المبلغ (علي داير المليم) .. الأستاذ حسين خوجلي حاول أن يستجيب لهذا الظلم الذي هو أول إجراء في عهد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي يتم فيه إستخدام الضرائب لتصفية الصحافة و حجب الأقلام الناقدة و هو كذلك أول بشارات وزير المالية في عهد الحرية و التغيير الدكتور ابراهيم البدوي حيث تستخدم إحدي المؤسسات المالية التي تتبع له لمصادرة حرية الإعلام .. حسين خوجلي صدّر خطابا لبنك ام درمان الوطني لتحرير شيك مصرفي بالمبلغ المطلوب لصالح الضرائب إلا أن البنك حرر خطابا للأستاذ حسين خوجلي مضمونه بأنه لا يستطيع إصدار شيك مصرفي من حساب الأستلذ حسين خوجلي بالرغم من توفر المبلغ لأن حسابه قد تم تجميده لصالح النيابة و تلك قصة أخري أبطالها يساريون يستخدمون مؤسسات الدولة العدلية و المالية لصالح أجندة الحزب الشيوعي و مشروعه الإنتقامي التدميري .. عاد مندوب الأستاذ حسين و محاميه للموظفة بالضرائب و قد اخبروها بأن الصحيفة أرادت أن تنصاع لظلم مصلحتكم لها و تسدد المبلغ و تم إطلاعها علي خطاب بنك إمدرمان الوطني الذي يؤكد التجميد إلا أن الموظفة التي تنفذ عملا ممنهجا لمحاصرة حرية الإعلام رفضت كل ذلك و أنها يوم الأحد الموافق 2019/922 ستنفذ الحكم الصادر من محكمة الضرائب و تودع أول رئيس تحرير في العهد الجديد السجن .. * هل هذه هي الحرية التي كنا نحلم بها .. و هل هذه هي المؤسسات المالية التي نرغب فيها بعد الثورة المجيدة و هي تستخدم لمصادرة حرية الإعلام .. و هل هذه هي المؤسسات العدلية التي نريدها و هي تجيّر لصالح مشروعات اليسار الإنتقامية .. * سيدي حمدوك .. سيدي البدوي .. إلحقا بمؤسساتكم المالية و العدلية قبل أن تتحول الي مؤسسات قمعية و إستبدادية و إنتقامية يحركها اليساريون لتصفية خصومهم و مصادرة كل منبر حر في ظل عهد يجب أن يلتزم شعار الثورة .. حرية .. سلام .. عدالة .. * أين هم الصحفيين و أين نقابتهم و أحد دهاقنة الإعلام و رموزه سيودع السجن يوم الأحد القادم بأمر المحكمة .. أكرر بأمر المحكمة .. * الي النشطاء المدافعين عن حرية الإعلام في العالم أجمع نناشدكم بالتصدي لهذه الإجراءات القمعية التي تستخدم في مواجهة صحفي ليس له من جرم إرتكبه غير عجزه عن سداد التقدير المالي إن كان معقولا ناهيك من أن يكون تعجيزيا و صحيفته توقفت بسبب المال .. في الدول من حولنا يتم دعم الصحف ليكتمل الضلع الرابع للسلطة أما هنا و في عهد دمقراطيتنا الميمونة يرغمونها علي سداد ما أرغمها علي التوقف و هو المال و هناك دول توفر مدخلات الصحافة من ورق و أخبار و لكن هنا في العهد الجديد تتأهب الصحافة مع رئيس تحرير بقامة الأستاذ حسين خوجلي لتدخل معه السجن . * الي القانونيين و الي الاعلاميين نناشدكم لتقفوا صدا منيعا أمام هذه السياسة الجديدة من القمع و التنكيل بالصحافة حتي لا تفقد الثورة المجيدة أحد شعاراتها العظيمة .. الحرية .. بما فيها حرية الإعلام .. * هناك الكثير من النقاط المهمة التي يجب أن تثار بسبب السجن الذي ينتظر اول رئيس تحرير في عهد الدكتور عبد الله حمدوك و من هذه النقاط هذه النيابات و المحاكم المتخصصة بما فيها تلك التي تتصل بالاعلام .. ما الفرق بين الانقاذ وحكومة تجمع المهنيين ؟! * قبل فترة حجزت النيابة أرصدة مؤسسات الأستاذ حسين خوجلي الإعلامية بغرض التحقيق والتحري وقد تم فعلا التحري مع (الأستاذ ) والذي خاطب النيابة من بعد بفك أرصدة المؤسسات الاعلامبة او توجيه تهمة له وتحويله للمحاكمة ولكن النيابة رفضت الطلبين معا لا فك حساب ولا محاكمة! * أمس (الأربعاء ) يدلق الاستاذ حسين خوجلي رأيه الجهير والذي سارت به الصفحات (مبذولون لشعبنا لا رغبة في الإنقاذ ولا رهبة من قحت )واليوم (الخميس)تقدر الضرائب على صحيفة ألوان المتوقفة 600مليون جنيه دون حق في المراجعة وعندما يستجيب الأستاذ مرغما لدفع المبلغ يرفض البنك الحكومى تصدير شيك بالمبلغ للضرائب (الحكومية) لأن الحساب مجمد من الحكومة !