أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض مواد قانون التأمين المعمول بنصوصه منذ عام 1981، وذلك لكي يتناسب مع الأوضاع الراهنة للمستجدات التي طرأت على المجتمع المصري. ووفقًا لما أعلنه المستشار رضا عبدالعاطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن مستشاري الهيئة يعكفون على دراسة إضافة بعض المواد إلى جانب تعديل البعض الآخر، كاشفًا أن من بينم المواد المنتظر إضافتها ضمن حزمة التعديلات الجديدة، إصدار وثيقة تأمين إجبارية على الطلاق، والتي تفرض على الزوج دفع مبلغ بشكل دوري منذ توقيع عقد الزواج، يرد إلى الزوجة في حال الطلاق. وتضمن وثيقة الطلاق -بحسب «عبدالعاطي»- للزوجة المطلقة الحصول على إجمالي القيمة المالية التي يدفعها الزوج في شكل أقساط تأمينية منذ توقيعه على قسيمة الزواج، على أن يكون قيمة القسط وفقًا للمرتب الذي يتقاضاه شهريًا، وذلك بهدف ضمان حقوق المطلقات والتخفيف من معانتهن المادية في فترة قضية النفقة. ومن جانبه، يرى الدكتور طه أبوالحسن، خبير علم الاجتماع، أن وثائق التأمين على الطلاق التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية «ستهدم مفهوم الحياة الزوجية وقدسيتها حال تم العمل بها رسميًا». ويستنكر «أبوالحسن» خلال حديثه ل «المصري لايت» من عدم صدور أي اعتراض رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي على مقترح وثيقة التأمين على الطلاق المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن «أساس نجاح أي علاقة زوجية أن تخلو من الشروط الضاغطة». ويضيف خبير علم الاجتماع أن متطلبات الزواج في الوقت الحالي مرتفعة للغاية، لذلك «من غير المعقول أن يتم إثقال كاهل الشباب بأعباء إضافية» على حد قوله، مضيفا: «الشباب هيصرفوا على البيت ولا على التأمين!»، مشيرًا إلى أن أقساط وثيقة التأمين على الطلاق ستؤدي في النهاية لتسرب مشاعر الكراهية بين الزوجين، قائلا: «كل ما هيفتكر أنها السبب في القسط ده هيلعن اليوم اللي اتجوزها فيه». وعلى العكس، يرى الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن وثيقة التأمين على الطلاق المقترحة لن تؤثر على الحياة الزوجية، بل ستدفع الشباب للتفكير بشكل أفضل في الزواج والسعي لاختيار رفيق الرحلة المناسب، حتى لا تضطرهما الظروف للطلاق. ويؤكد استشاري الطب النفسي خلال حديثه ل «المصري لايت» على أن المتضرر الوحيد من إصدار وثيقة التأمين على الطلاق سيكون الأشخاص الذي يعانون من وسواس التردد والشك، وربما يدفعهم ذلك للعزوف عن فكرة الزواج للأبد. أما عن رأي الشباب المقبل على الزواج، يرى محمود السعيد، 27 عاما، أن الوثيقة ستدفعه للتفكير ألف مرة قبل الإقدام على الخطوة الرسمية، ملخصا مخاوفه الآن في جملة «الغلطة دلوقتي بفوره»، بينما أيدت إيمان مصطفى، 25عاما، إصدار وثيقة التأمين على الطلاق لحفظ حق السيدات في المجتمع، لكن بشروط محدده حتى لا تكون فتيل للأزمات بين الزوجين، على حد تعبيرها.
