وزير المالية السوداني يضع تفاصيل خطط لإعادة هيكلة الموازنة ومواجهة التضخم مبقياً على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020. ربط محللون فرص نجاح السودان في إخراج الاقتصاد من أمراضه المزمنة بمعالجة ملف الديون القديمة، المقرون في جانب رئيسي منه بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة وشطب الخرطوم من قوائم دعم الإرهاب. العرب اللندنية – كثفت الحكومة السودانية تحركاتها على الساحة الدولية لإيجاد حل لجبل الديون القديمة، الذي يقف حجر عثرة أمام فرص إنعاش الاقتصاد المنهك. وتخوض الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس الماضي، محادثات شاقة لإقناع الأطراف الدائنة بتخفيف أعباء الديون الأجنبية، التي تصل إلى 62 مليار دولار وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قد قال خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، إن "التحديات التي تواجه بلاده في الحصول على التسهيلات المالية الدولية سببها العقوبات الأميركية. ودعا خلال لقائه بمسؤولين غربيين إلى "أهمية النظر بجدية لمعالجة ذلك الأمر، وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في البلاد". وكشف البدوي في تصريحات لوكالة رويترز أن رفع اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت". وأوضح الوزير خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة الانتقالية على الوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأدى نقص الخبز والوقود والأدوية وكذلك ارتفاع الأسعار في معظم السلع الأساسة إلى اندلاع احتجاجات أفضت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل وحدوث اضطراب بالاقتصاد. ووضع الوزير تفاصيل خطط لإعادة هيكلة الموازنة ومواجهة التضخم، لكنها تبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020. وقال إن "الهدف هو استبدال ذلك الدعم بتحويلات نقدية مباشرة لأولئك الأكثر احتياجا". ومن أجل تخفيف حدة الانتقال، تعمل الحكومة أيضا على تعزيز النقل العام. كما ألمح إلى أن الحكومة ستدعو أيضا السودانيين في الخارج الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين لتكوين ودائع ودعم احتياطيات البنك المركزي، وهو مسعى يقول إنه قد يولد 500 مليون دولار.
وفي المستقبل، قد يصدر السودان سندات استثمار خاصة للسودانيين في الخارج. ويؤكد المسؤولون السودانيون وخبراء اقتصاد أن الديون الخارجية، تعطل حصول الخرطوم على أي مساعدات مالية من قبل المؤسسات الدولية.وأقرت الولاياتالمتحدة حصارا اقتصاديا على السودان منذ 1993 على خلفية دعاوى "ممارسة الإرهاب، بجانب الحرب الدائرة في إقليم دارفور غربي البلاد". وتسبب الحصار الأميركي في تقويض فرص حصول السودان على أيّ قروض دولية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، واكتفت المؤسسات الدولية بالمساعدات الفنية في مجال الخدمات. وأصر المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي على أن بلاده "لن تقدم أيّ تنازلات مقابل رفع الولاياتالمتحدة اسم السودان من قائمة الدول التي تتهمها برعاية الإرهاب". ونسبت وكالة الأناضول للفكي قوله "لم نسمع بأيّ اشتراطات من الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن إجراء تفاهمات مع واشنطن، لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك.
وكانت واشنطن قد رفعت منذ حوالي عامين ونصف العام عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على الخرطوم منذ عام 1997. ويواجه السودان تحدّيا قادما وهو العمل على تحقيق الموازنة بين الحاجة إلى مساعدات مالية قصيرة الأجل، وبين المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية. وتقول الصحافية السودانية شادية عربي إن عدم رفع اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يقف حجر عثرة أمام حل قضية الديون الخارجية في الوقت الراهن. وتؤكد أن الخرطوم نفذت كافة الاشتراطات الاقتصادية المطلوبة للاستفادة من مبادرة الهيبك، التي تعتبر اتفاقا بين كافة جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجا من خلاله، تستطيع أن تتكيف مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها. وأوضحت عربي أن "السودان حقق استقرارا اقتصاديا مع تطبيقه لسياسة التحرير الاقتصادي خلال السنوات الفاصلة بين عامي 2000 و2007، وهذه الشروط تؤهله للاستفادة من مبادرة الهيبك".
وارتفعت حدة أزمة أسعار صرف العملة المحلية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار 80 جنيها. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، محمد الجاك، أن سداد الديون الخارجية للسودان "عملية معقدة وطويلة، وتحتاج إلى حسابات دقيقة لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". ونفذت الحكومات المتعاقبة محاولات حثيثة لإصلاح سعر الصرف من خلال خفض قيمة العملة لمواجهة تذبذبها في السوق الرسمية جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة. وشطبت السلطات المالية نحو نصف قيمة الجنيه في إقرار غير مباشر بأسعار الصرف المتداولة في السوق السوداء. ويرى خبراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقف حائلا دون إحراز الحكومة الجديدة لاختراق في هذه القضية، ولا سيما تلك المتعلقة بتعدد أسعار صرف العملات الأجنبية. وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بنحو 50 بالمئة من إيراداته العامة.
