الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف : النظام البائد له تحالفات إقليمية تدعمه استشعاراً لخطر فقدانها لوكلائها في الداخل المؤسسة العسكرية شريكة في الانتقال وقد ساهمت في نجاح الثورة المؤتمر الوطني تنظيم أنشأه نظام إنقلابي وما نهبه يجب أن يعود إلى الشعب ارتفاع التوقعات حول الإصلاح وتركة الدمار التي خلفها النظام هي أبرز تحديات الحكومة الانتقالية هناك ضرورة لتعيين الولاة بصورة عاجلة ومراجعتهم عند اكتمال توقيع اتفاق السلام تجمع المهنيين هو أيقونة الثورة ولا يمكن إهالة التراب على ما قام ويقوم به القوة الشعبية كفيلة بهزيمة الدولة العميقة ومراكز قوة النظام القديم أدهشني بحضوره السياسي الأنيق، لم يجتر الأنفاس المُثقلة حين الإجابة على الأسئلة رغم تعقيدات الواقع الإنتقالي الآن. كان مستيقظاً و جريئاً وكأنه يستعيد ذاكرة ذلك الامتحان التاريخي حينما قذفته الأقدار لمواجهة الثوار في ميدان اعتصام القيادة ممثلاً لقوى الحرية والتغيير بغرض إقناعهم بضرورة إزالة المتاريس من شارع النيل. وقد كان نجاح المهندس خالد عمر يوسف، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، في تلك المهمة النارية وهو بمعية دكتور محمد ناجي الأصم، هي ما جعلته أحد أبرز الوجوه التي ألفتها جماهير ثورة ديسمبر، متحدثاً ومفاوضاً ومُحرضاً على الاستمرار في تحقيق أهداف الثورة من الألف إلى الياء. (الجريدة) استدرجته إلى حوار يختلف نوعاً ومضموناً ، فهل أوفى خالد عمر بذلك؟ دعونا نقرأ…. * بصراحة هل أنت راضٍ عن كل الذي تحقق منذ نجاح الثورة وحتى الآن؟ ليس لدينا مساحة للرضا عما تحقق فنحن لا زلنا في أول الطريق تواجهنا مهام جسام في بناء ما خربته سنوات الإنقاذ الثلاثين وفي استكمال مهام الثورة التي لم تكتمل بعد. الرضا عن الذات هو مجرد إحساس مختال يفتر العزيمة ويزيغ البصر عن الأخطاء ويريح العقل من وعثاء التفكير في المشاكل والحلول. ما تحقق حتى الآن مقدر وما ينتظرنا أكثر وأصعب وعلينا أن نمضي في طريق تحقيق أهداف الثورة هذا لا أن نعود من منتصفه. * ما الذي يمكن أن نسميه خارج مسارالثورة؟ للثورة أهداف معلومة فصلها إعلان الحرية والتغيير بوضوح، ولتحقيق هذه الأهداف أبواب عديدة سواءاً عن طريق السلطة الانتقالية أو الحركة الجماهيرية وتكويناتها المتعددة. هنالك قوى عديدة تعمل على وضع العراقيل في طريق الثورة وتسعى لحرفها عن مسارها، ولكن القوة الدافعة لقوى الثورة لا زالت هي الغالبة والأكثر حيوية. * أنتم تراضيتم على تشكيل حكومة كفاءات.. ولكن كثير من الثوار يرون أن بعض من الوزراء أقل هامة من تلك الثورة الباذخة؟ تقييم وزراء الحكومة الانتقالية الآن غير منصف، فهم لا زالوا يتلمسون أول خطواتهم ويجب أن يتم تقييمهم وفق برنامج الحكومة الذي فرغت من صياغته للتو. من المهم كذلك ألا نظن بأن القضية هي استبدال أشخاص بأشخاص بل هو بناء مؤسسات حديثة ومدنية وديمقراطية تعبر عن تعدد البلاد وتنوعها وتضطلع بمهمة البناء. حكومة الكفاءات تعمل على بناء هذه المؤسسات وهي قد تم اختيارها بدقة ووفق معايير راعت العديد من النقاط مثل الكفاءة العلمية والعملية والموقف الصميم مع أهداف الثورة وتحقيقها وهي حكومة الثورة التي تعبر عنها وعن قواها الحية. * هل بالضرورة أن تكون كل الإخفاقات في إدارة الفترة الانتقالية بسبب الدولة العميقة؟ دعنا نتحدث الآن حول الصعوبات ونؤجل وصف الإخفاقات إلى حين أوان التقييم للحكومة الانتقالية. هنالك صعوبات عديدة داخلية وخارجية من بينها الدولة العميقة أو الدولة الموازية التي أنشأها النظام البائد. أقول من بينها لكي نقيم مهام المرحلة الانتقالية بموضوعية ونضع جميع التحديات صوب عينينا. تواجه الفترة الانتقالية تحدي ارتفاع التوقعات حول الإصلاح وثقل تركة الدمار التي خلفها النظام. وكذلك تواجه الديون الخارجية وشح الموارد والحروب الأهلية ودمار جهاز الدولة وصراعات إقليمية ودولية تتخذ من أرض السودان موقعاً لها وفوق كل ذلك وعلى رأسه تواجه النظام القديم ومؤسساته ومخططاته للانقلاب على الثورة واستعادة السلطة التي اقتلعها الشعب منه. * أين تكمن مراكز قوة الدولة العميقة؟ يتغلغل النظام القديم في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، كما يسيطر على مفاصل السوق ويمتلك آلة إعلامية ضخمة وله تحالفات إقليمية تدعمه استشعاراً لخطر فقدانها لوكلائها في الداخل ممن سلموها أمر البلاد لسنوات عديدة. هذه المراكز تشكل عوامل قوة للنظام القديم وتمكنه من وضع العراقيل في طريق تحقيق مهام الثورة ولكن القوة الشعبية كفيلة بهزيمة هذا المشروع. * هل تفكيكها يحتاج إلى قرارات تنفيذية صارمة أم خطة تدريجية مدروسة؟ مزيج من هذا وذاك، لا يمكن تفكيك بنية النظام القديم بين عشية وضحاها وستستغرق هذه العمليات سنوات طوال يستحسن فيها أن نحدد أولوياتنا ونتنقل بينها بطريقة تحسب موقع اقدامنا ولكن هذه الخطوات تتطلب كذلك الصرامة اللازمة وعدم التردد في المضي في هذا الطريق حتى نهايته. * ألا ترى أن لجان المقاومة تتجه نحو الخروج من مركز سيطرة قوى الحرية والتغيير؟ علاقة الحرية والتغيير بلجان المقاومة ليست علاقة سيطرة بل علاقة تشاركية حول الهدف المشترك.. لا يمكن أيضاً أن تضع كل اللجان في سلة واحدة فهي تتباين باختلاف المكان وطريقة التكوين ومن الطبيعي أن تتفق بعضها مع الحرية والتغيير حيناً وتختلف أخرى معنا في بعض الأحيان. هل تعتقد أن لجان المقاومة أصابها الإحباط من نوعية ممثليها في الحكومة التنفيذية؟ كما ذكرت لك فلا يمكننا أن نصدر حكماً بموقف اللجان لأنها لم تصدر مثل هذا التقييم من مركز موحد .. تتباين المواقف وتتحد الأهداف واعتقد أنه طالما ظلت الحكومة متمسكة بطريق تنفيذ أهداف الثورة ستجد الشعب وتكويناته الحية على وفاق معها. * البعض يرى أن تجمع المهنيين قد فقد جزءاً من بريقه وسحره إبان فترة الحراك الثوري.. ما تفسيرك لذلك؟ تجمع المهنيين لا زال أيقونة الثورة ولا يمكن إهالة التراب على ما قام ويقوم به .. البلاد الآن في مرحلة جديدة ولها متطلبات للانتقال وقد تحدث فيها عثرات ولكنها ليست مبرراً لسل السكاكين وغرسها في جسد التجمع. * أهداف الثورة ترتبط بشكل مباشر بمطالب العدالة والقصاص.. أين يكمن التعقيد؟ في أقل من شهرين قطعت السلطة الانتقالية خطوات هامة في هذه القضية أهمها تعيين رئيسة للقضاء ونائب عام ووزير للعدل وبداية إصلاح شامل في هذه المؤسسات .. تم تعيين لجنة تقصي حقائق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وبدأ النائب العام تحقيقات في كل الجرائم المرتكبة منذ العام 89 .. بدأت وزارة العدل مشروع إصلاح القوانين والتشريعات بصورة جادة ستظهر نتائجها قريباً .. لا زال هنالك مشوار طويل لتحقيق العدالة بمفهومها الشامل واعتقد أن الإرادة متوفرة للسير في هذا الطريق. * هل توافق على فتح الوثيقة الدستورية لأجل استحقاقات السلام مع الحركات المسلحة؟ بالتأكيد .. من البديهي أن تستوعب الوثيقة الدستورية ما يتمخض عن مباحثات السلام وأن تدرج نصوصها لتكتسب الإلزام الدستوري لتنفيذها. * هل تأخير تشكيل حكومات الولايات والمجلس التشريعي يرتبط بالفراغ من ملف السلام أولا؟ طلبت حركات الكفاح المسلح هذا المطلب في سبتمبر الماضي وظل موضع نقاش بين الحكومة والحركات والحرية والتغيير، والآن هنالك قاعدة من التفاهم على ضرورة تعيين الولاة بصورة عاجلة ومراجعتهم عند اكتمال توقيع اتفاق السلام. أما المجلس التشريعي فإن ميقاته لا زالت هنالك أسبوعين تبقيتا على الموعد المضروب في الوثيقة الدستورية وتعكف لجان الحرية والتغيير بجد على إكمال تفاصيله. * تمدد ظاهرة الخطاب الديني، هل يعبد الطريق لعودة النظام البائد للحياة؟ التطرف أياً كانت أشكاله سيضر بالبلاد بأسرها ويعيق مشروع الثورة الذي جاء من أجل وطن سمح ومتسامح بين كياناته المتعددة. تنشط أطراف تضررت من الثورة في تغذية التطرف الديني والتهييج ضد مشروع الانتقال في البلاد وهي براءة من الدين الذي تتخذه مطية لتحقيق أهدافها الدنيوية في السيطرة على السلطة والثروة … هذا هو مشروع النظام السابق الذي ثار ضده الشعب ولا اعتقد بأنه يمكن إعادة تسويقه من جديد. * المطالب بحل المؤتمر الوطني.. كيف يمكن التعامل معها؟ المؤتمر الوطني تنظيم أنشأه نظام انقلابي بموارد الدولة وخيراتها وتضخم من مال لا يعود له .. في سودان ما بعد الثورة لا حظر للنشاط السياسي المشروع ولكن ما نهبه المؤتمر الوطني يجب أن يعود إلى الشعب كما أنه لا يمكن أن تكون محللاً للانقلاب وحزبه ثم تأتي بثوب ديمقراطي دون حساب.. الحساب ليس على الأفكار فالشعب كفيل بذلك، الحساب على الجرائم والانتهاكات التي يحاسب عليها القانون ولا يصح أن يفلت كائناً من كان منه. * هل المكون العسكري أصبح شريكاً موثوقاً به ولايمكن أن ينقض على الثورة؟ المؤسسة العسكرية شريكة في الانتقال وقد ساهمت في نجاح الثورة وهنالك ضرورة في أن يتشارك المدنيين والعسكريين قيم ومهام الثورة وأن يعملوا سوياً على إنجازها. حصلت مواجهات عنيفة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري وانتهت باتفاق سياسي لنقل السلطة للمدنيين .. تنفيذ هذا الاتفاق يتطلب عملاً صادقاً بين الطرفين وهو ما أكد عليه الاجتماع الأخير بين مجلس السيادة والحكومة والحرية والتغيير وهو خطوة في طريق تعزيز الثقة من أجل تنفيذ الاتفاق والوصول لأهداف الثورة التي تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة بنهاية الفترة الانتقالية. حوار: عبدالناصر الحاج
