حذر خبراء مصرفيون واقتصاديون من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي على خلفية منشور بنك السودان المركزي الذي سمح للبنوك الحصول على حصيلة الصادر والتصرف فيها . لافتين الى ان المنشور فيه تحرير غير صريح لسعر الصرف للصادر وغير معلن بصورة مباشرة. ورهنوا السيطرة على سعر الدولار بالموازي بتوفر احتياطي من النقد الاجنبي يقابل احتياجات المستوردين لجهة ان البنوك اصبحت وفقا للمنشور منافس شرس في شراء دولار الصادر . واعتبر مصرفيون ان المنشور يسمح بان يكون البيع حسب سعر السوق الحر واعتبروه المغزي في ان تكون الصادرات منافسة من منظور المصدر. ورأى خبراء اقتصاديين ان هذا بمثابة تقنين لبيع الحصيلة حسب سعر السوق الحر حيث كان الذي يتم هو البيع بالسعر الرسمي في معيته شيك تحت التربيزة بفرق السعر ليكون وفقا لسعر الموازي. وعده وزير الصناعة والتجارة في عهد الانقاذ المغزي في ان تكون الصادرات منافسة من منظور أن بتسكت عن ممارسات معروفة ماشة في البنوك وحذر مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات من ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازي وبرر ذلك بقوله "بِمَا انه لا يوجد مستورد حقيقي و بما انه لا يوجد مستورد يثق في المصدر السوداني الا من رحم الله فانه من المتوقع ان تنشط تجاره العملة و ربما غسيل الأموال و زيادة سعر الدولار في السوق الموازي" وتوقع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي وتجاوزه ال90جنيها علاوة على ارتفاع اسعار السلع .غير ان مراقبون يرون ان المنشور يصب في مصلحة المصدرين لجهة انهم الان يدفعون 10% من حصيلتهم الى الدواء بالسعر الرسمي 45 جنيها للدولار ومن ثم اتاح له بيع المتبقي بسعر السوق الموازي (83 )جنيه للدولار وفقا لسعر اليوم . وهو ما جعل رئيس الغرفة القومية للصادرات وجدي ميرغني يرى ان هذه التعديلات ازالت كل العقبات التي كانت تواجه الصادر في طريقة الدفع خاصة الصادر لدول الجوار ، مضيفا ان المنشور يجعل المصدر يتمتع بسعر الصرف الحقيقي، وتوقع ان تساهم ايضا في توفير العملات الحرة مما يساهم في استقرار الأسعار ونزولها مستقبلا وأيضا توقع ان ينعكس كل ذلك علي الإنتاج والمنتج باسعار مجزية ، بيد انه قطع بأن المطلوب ان تستقر السياسات وتثبتها بدون تغيير. ويترقب المصدرين إعلان الحكومة السياسات الجديدة المنظمة لقطاع الصادر، التي اكد وزير المالية إصدارها واعدا بالكشف عنها مطلع الاسبوع، وتمهيدا لذلك أجاز مجلس الوزراء التوصية بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأي رسوم وضرائب ولائية، والإكتفاء فقط بضريبة دخل إتحادية تبلغ 2% توزع على الولايات للمساهمة في نمو الإقتصاد الكلي، كما شملت السياسات الجديدة إعتماد الدفع المقدم لعمليات الصادر والتصرف في الحصيلة بين المصدر والمستورد علي ان يستمر خصم 10% وإستخدام الحصائل وفق اولويات السلع الإستراتيجية. والشاهد انه منذ العام 2017 يسعي المصدرين لتعديل سياسات الصادر الحالية، ولم تثمر تحركاتهم سوى مؤخرا بعد دفعهم بطلب للحكومة لإصدار سياسات جديدة للصادر، تم بموجبها عقد إجتماع مشترك التأم منتصف الاسبوع الجاري، بين محافظ بنك السودان المركزي ومدراء عموم البنوك ووزير الصناعة والتجارة واتحاد اصحاب العمل والوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات. وأدت سياسات الصادر السابقة لتزايد تجنيب حصائل الصادر بسبب إنفلات سعر الصرف وإتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ففي العام الماضي حصل البنك المركزي علي اقل من 10% من حصائل الصادر، رغم عمل أكثر من 400 شركة واسم عمل في قطاع الصادرات، اما الربع الاول من العام الجاري فلم حصائل الصادر عن 430 مليون دولار، ويرى خبراء اقتصاد ان هذا الرقم الضئيل يعطي لمحة عن حجم التلاعب في حصائل الصادر، خاصة عند مقارنته بحصائل صادر 2017 على سبيل المثال التي تجاوزت مبلغ 3 مليارات دولار ووقتها كان سعر الدولار 19 جنيها. ورحبت الغرفة الغرفة القومية للمصدرين، بالتعديلات وتوقعت ان تشمل التعديلات ازالة كل العقبات التي كانت تواجه الصادر في طريقة الدفع خاصة الصادر لدول الجوار. واكد رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس بأن المرحلة المقبلة بالغة الحساسية والاهمية تتطلب فيها تكاتف الجهود والتعاهد على العمل من اجل بناء السودان ومحاربة الفساد والمفسدين، والتصدي لكل المخالفات وعدم المجاملة في أي شئ ليس قانونيا، واوضح عباس في حديث ل"الاحداث نيوز" أن ملف الصادر مر بكثير من المشاكل والتحديات وآن الأوان لتصحيح الاخطاء السابقة، مشددا على ضرورة محاصرة المتلاعبين والعمل على استرجاع حصائل الصادر وعدم ترك المتلاعبين والمفسدين في الورق خاصة الاجانب الذين نشطوا في بيع ورق الصادر، مطالبا بضرورة مراجعة قانون الجنسيات التى تم منحها لعدد من الأجانب والذي اعتبره من أكبر ابواب الفساد والأزمات الاقتصادية. واوضح مدير الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، احمد حمور، السماح للمصدرين ببيع حصيلة الصادر في السوق الموازي، تم نقاشها في الاجتماع لكنها لم تجد القبول من المسؤولين، بيد انه ألمح لعقد اجتماع اخر مصغر تم بناءا عليه اصدار المنشور. تقرير – رحاب عبدالله
