مؤتمر أصدقاء السودان الذي تترقبه الخرطوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري بمشاركة 24 دولة، وتتطلع إلى تحقيق الأهداف المنشودة بتمويل برنامج الحكومة الاقتصادي وتمويل الميزانية بالإضافة إلى التقدم في تسوية الديون الخارجية ، تتولى الولاياتالمتحدةالأمريكية سكرتارية مجموعة "أصدقاء السودان" التي عقدت أول اجتماع في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي في واشنطن برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي ومشاركة وزير المالية إبراهيم البدوي وحضور ممثلين عن مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وشارك ممثلون عن (فنلندا وإيطاليا والسويد) بصفة مراقبين وناقش الاجتماع كيفية دعم المجتمع الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة الانتقالية السودانية، كما ناقش فكرة عقد مؤتمر للمانحين في مطلع 2020م. قال الخبير الاستراتيجي سليمان عبد الكريم جدو إن حرص الولاياتالمتحدةالأمريكية على خلو السودان من الجماعات الإرهابية دفعها للأعداد للمؤتمر الدولي لأصدقاء السودان لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان ولتقاطع مصالح الدول المشاركة في المؤتمر متوقعا أن يخرج المؤتمر بدعم مالي مميز للسودان لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يرتبط بدخول الاستثمارات الأجنبية للسودان ومشيرا إلى أن جدولة الديون يعتمد على الدور الدبلوماسي والفريق الاقتصادي الذي يتطلب منهم تأكيد قدرة السودان على الاكتفاء من الموارد لزرع الثقة في المستثمرين الأجانب . ووصف الدكتور أنور محمد أحمد علي خبير الاقتصاد الكلي "مؤتمر أصدقاء السودان" بمثابة ضوء في آخر النفق أو نافذة للسودان من أجل تحسين علاقته الاقتصادية مع دول العالم وبخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه يناقش قضايا الاستثمارات الأجنبية ومشكلة الديون الخارجية. وعن قضية الديون وخدمة فوائدها أكد أنور أنها قضية أرهقت الشأن الاقتصادي السوداني وتتطلع الحكومة الانتقالية من خلال المؤتمر إلى تسوية المتأخرات وفتح منافذ تمويل مع المؤسسات الدولية للحصول على رؤوس أموال بشروط ميسرة. وأشار إلى أن التوقعات لنتائج المؤتمر تقرأ بالرد على التساؤل حول ما تمتلكه الدول المشاركة في هذا المؤتمر من القدرة والقوة على التأثير في قرار الحظر الأمريكي لأحداث اختراق داعم لرفع الحظر وعن إمكانية وضع برامج مستمدة من السياسات الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بالبلاد لمقابلة مخرجات هذا المؤتمر وعن مدى مراعاة المرونة والتكيف مع مستجدات المخرجات المتوقعة لافتا إلى أن نجاح المؤتمر من فشله ينبغي أخذه وقياسه بمستوى كبير من زاوية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي شريك أصيل بمجموعة أصدقاء السودان وهي من يفرض العقوبات والترويكا الأوروبية هي القوة الاقتصادية و الشريك الآخر في مقترح المؤتمر و في تطبيق العقوبات منبها إلى أن صناع القرار حضور بالمؤتمر و لا استثمار ولا مؤسسات تمويل تشكل حضورا في دولة محاصرة وعليه فإن هذا الحضور يرفع سقف التفاؤل بمخرجات المؤتمر. وأوضح الدكتور أبوبكر التجاني الحاج الخبير الاقتصادي أن عقد المؤتمر في الخرطوم يعزز الثقة في الاقتصاد السوداني، ويؤدي إلى ارتفاع في قيمة العملة الوطنية (الجنيه) أمام العملات الاجنبية وأهمها الدولار الأمريكي. متوقعا أن يؤدي المؤتمر إلى زيادة الثقة في النظام المصرفي وبالتالي توفر السيولة النقدية، وأشار إلى أن المؤتمر يمثل سببا قويا للدول والمستثمرين الأجانب للبحث عن فرص استثمارية بالسودان ويمكن أن يسهم في حصول الدولة على جدولة لديونها لارتفاع درجة الموثوقية في استعادتها عند الدائنين. من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير تعويل السودان على مؤتمر أصدقاء السودان وأضاف بطرح وزير المالية بحسب تصريحات سابقة لعشرين مشروع إلا أنه لم يفصح عن المشروعات الجاهزة لافتا إلى أن المؤتمر يتطلب الإعداد الجيد وتقديم مشروعات يمكن أن تساهم في تحويل المسار الاقتصادي، وتعمل على زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات السودانية وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري من أجل تحسين سعر الصرف وإعادة بناء احتياطي مقدر من العملة الأجنبية لافتا أن ذلك لا يأتي إلا بتقديم مشروعات مدروسة على مستوى الولايات كافة حتى تحصل على التمويل المستحق من الدول المشاركة مطالبا الدولة بتجاوز المنح والقروض التي قد تقدم وفقاً للإملاءت والشروط والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار الناير إلى سعي وزير المالية إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتصريح الوزير سابقا بسد العجز في الموازنة بالاستفادة من الاستثمارات الأجنبية داعيا إلى ترتيب الأوراق بالداخل للاستفادة من التمويل المقدم والتركيز على أن ينفض المؤتمر عقب توقيع الاتفاقيات لتمويل المشروعات التنموية الواضحة والقابلة التنفيذ بحلول 2020م. تقرير//أمل عبد الحميد الخرطوم-10-12-2019م(سونا)
