تقرير: الطاف حسن الجيلي(smc) في ظل عدد من التحديات والمتغيرات على المستوى المحلي والاقليمي والدولى تتجه رؤوس الاموال العالمية للبحث عن ملجأ آمن للدخول في استثمارات جادة، ويبدو أن هذا ما دفع لزيادة طلبات الاستثمارات الأجنبية في السودان بصور كبيرة نتيجة للتحول الكبير تشهده البلاد من حيث توازن العلاقات الخارجية والاستقرار الأمني والسياسي، وسجلت الاستمارات الخليجية والتركية حضورا لافتاً في المشروعات المطروحة للاستثمارات الاجنبية بالسودان. وبحسب تقرير وزارة الاسثمار للعام (2017)م والتي تحصلت عليه (smc) فأن الوزارة على مستوى الاداء الكلي للاستثمار صادقت على عدد (2593) مشروع إذ تم تصديق (612) مشروعا وعدد (1981) مشروع تم الترخيص لها بالولايات، حيث بلغ عدد المعاملات المستلمة (23066) معاملة عبر النافذة الواحدة في مختلف المعاملات ما بين طلب ترخيص جديد، بالإضافة إلي منح ميزات وتسهيلات وتسهيلات حسب قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013، وتشمل هذه المعاملات (وحدة الجمارك والسجل المدني والمفوضيات). ويوضح التقرير أن المشروعات الاتحادية المصدقة منها عدد (115) مشروع للقطاع الصناعي والذي به (51) مشروع لصالح الاستثمار الأجنبي، بينما القطاع الخدمي تم التصديق به على (284) مشروع وبه (65) مشروع استثمار اجنبي، فيما شمل القطاع الزراعي (213) مشروع والذي خصص (65) للاستثمار الأجنبي، والزراعي (213) مشروع بها (269) مشروع للاجنبي، وبالنظر إلي أجمالي النسبة الكلية للمشروعات الاستثمارية المصدقة للعام الماضي يستحوذ الاستثمار الأجنبي على نسبة 44% منها وهذا مؤشر قوي لدخول تدفقات استثمارية البلاد هذا العام. وبإجماع خبراء الإقتصاد والمختصين أن السودان يتميز بميزات تفضيلية علي كثير من الدول ويمتلك تروات وموارد ضخمة، فضلاً عن انه يمتلك ما يعادل 45% من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، ولا شك أن كل هذه المؤشرات والامكانيات لديها المقدرة الاقناعية والمحفزة لدخول كبرى الشركات العالمية. ويقول دكتور عبد الله هجو الخبير والمحلل الاقتصادي ل(smc) ان الاستثمار الاجنبي بالسودان يحتاج إلى مراجعة عدد من السياسات والضوابط لضمان استفادة البلاد من عائداته خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي والاقتصادي، ويضيف انه من الضروري تعريف الوفود الاستثمارية الاجنبية بالفرص الموجودة والامكانيات المتاحة بالشكل الأمثل لضمان جذب الشركات العاملية التي ترغب في المنتجات السودانية خاصة محاصيل الصمغ العربي والقطن والقمح، متوقعاً زيادة حجم الاستثمار الاجنبي بنسب تصل أكثر من (45) مليار دولار هذا العام. ويشير هجو إلى ان الصمغ العربي من السلع الاساسية في الصناعات الامريكية ولديها استرتيجية لزيادة الانتاج وتسويقه دوليا وتسعى لتاهيل مناطق حزام الصمغ العربي، الأمر الذي يتوقع منه دخول أمريكا الى السوق السوداني بقوة خلال الفترة القادمة. ويقول اسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار ل(smc) أن وزارته وفقا للبرنامج الخماسي اتجهت لجذب الاستثمارات الاجنبية عبر محفزات جاذبة للعمل في السودان، مستشهدا بزيادة حجم المشروعات الاستثمارية في الربع الاول من العام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلي حدوث زيادات مقدرة في حجم الاستثمارات بعد رفع العقوبات الامريكية بجانب أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين في انشاء مشروعات في البلاد خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية وفرنسا وعدد من دول الغربية، وقال أن المشروعات الاستثمارية ترتكز علي مشروعات الامن الغذائي وعدد من القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية الأخرى، ومن حيث الاستثمارات التي تمت العام الماضي قال اسامة أن دول الخليج تأتي في المرتبة الاولي ومن ثم تركيا وبعض دول اسيا متوقعا دخول عدد من الشركات العالية الكبرى بعد المصادقة على طلباتها مؤخرا. ويبدو أن الاستثمار الأجنبي يعول كثيرا علي القطاع الزارعي ومن ثم القطاع الصناعي، وتتمحور الإستثمارات بالسودان في تصنيع الزيوت وتعبئة المواد الغذائية والتعدين الذي يستحوذ على 34% من جملة التراخيص وتليه المنتجات الاسمنتية وصناعة البلاستيك، وبحسب الرغبات التي أكدتها الوفود الاجنبية الزائره للسودان فان هناك اتجاهات جديدة للاستثمار في مجالات البترول والتعدين وعدد من المشروعات الأخرى.
