أثار إعلان شركة تعدين خاصة في السودان البدء في تصدير طنين من الذهب الى الامارات، جدلا واسعا وسط المصدرين والمستوردين والمصرفيين، وسط تشكيك في قدرة الخطوة على خفض تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية وحذروا من تكرار نهج النظام السابق. وتقدمت شركة (الفاخر) العاملة في مجال الذهب بمبادرة لشراء وتصدير المعدن النفيس كمحاولة للمساعدة في السيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. واعلنت الشركة طبقا لصحيفة التيار الصادرة الثلاثاء عن بدئها عملية تصدير 2 طن من الذهب إلى دبي اعتبارا من الاربعاء. وقال مدير عام الشركة عبد المنعم عبد الله حسين انه نسبة " لعدم قدرة الطيران على تأمين النقل لكل الكمية سيتم تصديرها بمعدل 250 كيلوجراماً لكل رحلة بما يعادل 750 كيلو في أسبوع خلال ثلاث رحلات". وأوضح أن الشركة تعهدت لوزير المالية بتحقيق الاستقرار في سعر الدولار ليصل إلى 60 جنيهاً خلال الأسبوعين القادمين. وقال ان الشركة ستوفر الدولار لاحتياجات الدولة كافة مما يسهم في تخفيض المضاربة على سعر الدولار وأن الاتفاق مع وزارة المالية يقضي بتوريد حصيلة الصادر لصالح الدولة للمساهمة في تحقيق الاستقرار. غير أن عددا من مصدري الذهب تحدثوا ل (سودان تربيون) مستبعدين نجاح الشركة في تحقيق استقرار بسعر الصرف. وبلغ سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه ليوم الثلاثاء بحسب متعاملين 92 جنيها. وقال رئيس شعبة الذهب المحلولة عبد المنعم الصديق ل (سودان تربيون) إن تصدير الذهب بالطريقة الحالية هو (تجريب المجرب) ولن يسهم في حدوث أي استقرار بسعر الصرف. ولفت الى انها ذات الطريقة اتبعها النظام المعزول، واضاف: اخشي ان تكون خدعه كما كان يحدث في السابق متسائلا من هؤلاء الذين يبدؤون عملية التصدير وما الذي سيجنونه من تلك العملية. وراهن على فشل التجربة خاصة انها لا تقوم على اساس سليم -حد تعبيره واضاف:"هذه لمصلحة اشخاص وليست لفائدة السودان". وأردف ربما سيصطدم المواطنين بالواقع المرير قريبا باستمرار اسعار الدولار في الارتفاع موضحا بأن سعر الجرام للذهب وصل حاليا الى 3600 جنيها في ارتفاع غير مسبوق. ويقول الامين العام للجنة التمهيدية لاتحاد صاغة وتجار الذهب عاطف احمد عبد القادر ل (سودان تربيون) إن شركة الفاخر غير مفهومة ليهم. واضاف عندما تقدمنا بسؤال لوزارة المالية حول الشركة اوضحت لنا بانها تقدمت برؤية لصادر الذهب بتوفير مبالغ بالعملات الاجنبية لاستيراد السلع الضرورية مشيرا الى ان التصدير بالشكل المعلن عنه يمثل ذات ممارسه ممارسة النظام المعزول. وقال انها غير واقعية فيما يتعلق بحدوث استقرار لسعر صرف الدولار عند حاجز 60 جنيها واضاف لا يمكن ان يتراجع الى هذا المستوي. وقال عبد القادر ان الشركة ارادت بتلك الخطوة ايجاد منفذ فقط. وتابع يجب ان يكون فتح الصادر لكافة الشركات الخاصة العامله في مجال تصدير الذهب عن طريق الدفع المقدم (سداد حصيلة الصادرات قبل بدء عمليات التصدير). غير ان وزارة المالية أصدرت توضيحا مساء الثلاثاء أكدت فيه أن المبادرة ليست حصرية على شركة الفاخر. وأفادت في تصريح عن مدير الدين العام والاصول الحكومية علاء محى الدين أن 40 شركة في مجال تصدير الذهب تقدمت وتم النقاش والتفاوض معها بوضع سياسات واضحة تعينها في تحقق الغاية المرجوة من صادر الذهب وتضمن القدرة التنافسية بين الشركات المصدرة. وأشار التصريح نقلا عن وزير المالية إبراهيم البدوي اطمأن على مبادرة شركة الفاخر لتصدير الذهب لتحقيق الاستقرار في سعر الدولار حتى يصل 60 جنيهاً خلال الايام القليلة القادمة. وأكد الوزير أن صادر الذهب سيسهم لحد كبير فى احتياجات الدولة وفى تخفيض مضاربات سعر الدولار فى السوق. وكشف وزير الطاقة والتعدين السوداني ل(سودان تربيون ) يوم السبت عن خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب رسميا اعتبارا من الأسبوع الماضي بالاتفاق بين وزارات المالية والطاقة والتعدين والتجارة والصناعة. وكان بنك السودان المركزي يشتري الذهب من المعدنين التقليديين بعد طباعة كميات كبيره من النقود لمقابلة عمليات الشراء وهو ما أسهم حسب خبراء في زيادة معدلات التضخم. وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بلغ 60.67 % مقارنة ب 57.70 % في أكتوبر. وقدر الوزير الإنتاج السنوي من الذهب بما يتراوح ما بين 120 -200 طن سنويا بعائدات تقدر بحوالى 5 مليار دولار. وشدد امين اللجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب على الرجوع الى اهل الاختصاص وبدء عمليات التصدير عبر دراسات حقيقية بعيدا عن النهج السابق متوقعا عدم نجاح تجربة الشركة على ارض الواقع. ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين 3-4 مليار دولار سنويا. ويعادل إنتاج المعدنيين التقليدين وهم أفراد أو شركات صغيرة 85% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان. وابدى أحد المستوردين فضل عدم ذكر اسمه ل (سودان تربيون) تأييده للتصدير عبر شركة الفاخر. وقال إن ذات الاشخاص بدأوا تجربة ناجحة استطاعت توفير كميات من النقد الاجنبي لأغراض الاستيراد في نوفمبر من العام الماضي بأقل من اسعار الدولار في السوق الموازي وقتها قبل ان يتم ايقافهم من قبل رئيس جهاز الامن السابق صلاح قوش دون ابداء اسباب. ولاتوجد إحصائيات رسمية عن نسبة تمويل عائدات الذهب لواردات السودان الضرورية. وبحسب تقارير لبنك السودان المركزي اطلعت عليها (سودان تربيون) بلغت واردات السودان خلال العام 2017 حوالي9.1 مليار دولار فيما بلغت خلال العام 2018حوالي 7.8 مليار دولار. وطبقا لاتحاد الغرف التجارية بلغت صادرات السودان خلال تسعه أشهر من العام الحالي 1.523 مليار دولار. ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه ل (سودان تربيون) انه في حال تم تصدير الكميات التي اعلنتها الشركة من الممكن ان تسهم تلك الخطوة في تراجع اسعار الدولار مشددا على اهمية استمرار عمليات التصدير للذهب لكن الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن ابوشوره يستبعد ل (سودان تربيون) تراجع اسعار الدولار الى حوالي 60 جنيها باعتبار أن حوجة السودان من النقد الاجنبي كبيره ولايمكن تغطيتها الا حال الاستمرار في تصدير المعدن النفيس بكميات كبيره تنعكس عى تحسين الوضع الاقتصادي.
