السياسة الشرعية تقوم على مراعاة مصالح الخلق ، والخلق هنا هو ما دون الخالق ، ولهذا نجد أن الإنسان حين يسوس الخلق يؤدى دورا إستخلافيا ، وليس دورا سياسيا فقط ، فالإنسان هو خليفة الله فى أرضه ، وهو المسؤول عن الكون المسخر له باعتباره خليفة ، وعاقلا ، ولديه مسؤولية مباشرة فى تحمّل المسؤولية أمام الله ( إنا عرضنا الأمانة على السىماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ) . السياسة الشرعية لها مفهومان ، أحدهما موسع وهو الإتجاه الذى مال إليه العلامة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله فى قوله : ( السياسة ما كان من الأفعال ، بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا نزل به وحي ، فهذا مفهوم الموسعين من الفقهاء المتخصصين فى السياسة الشرعية ، أما الإتجاه الثانى فى الإتجاه المضيق ، وهو الذى يرى بأن السياسة الشرعية محصورة فى باب الجنايات ، أو العقوبات المغلطة ، ولهذا قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي بأن السياسة شرع مغلّط ، ووجدنا أن بعض علماء الحنفية يقولون : أن السياسة والتعزير مترادفتان ، ومع هذا فقد نجد من علماء الحنفية من يقول : أن السياسة هي فعل شيئ من الحاكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد دليل جزئي بذلك الفعل . ويرى بعض فقهاء العصر بأن السياسة الشرعية هي ما يره الإمام أو نائبه ، أو ما يصدره من الأحكام والقرارات ، زجرا عن فساد واقع ، أو وقاية من فساد متوقّع ، أو علاجا لوضع خاص ، وعندنا كذلك رأي رابع وهو : تدبير شؤون الدولة التى لم يرد بها نص صريح ، أو التى من شأنها التغير ، والتبدل ، والتى تراعى فى شأنها مصالح الأمة ، ويجب أن تتفق مع أحكام الشريعة ، وأصولها العامة . فى هذه التعريفات القديمة ، والمعاصرة من فقهاء الأمة نعرف أن السياسة الشرعية جزء من الدين ، وأن الفقه الإسلامي تعرّض لمسألة السياسة ، وأن السياسة عند الفقهاء كما عند ابن خلدوون منقسمة إلى عقلية ودينية ،وبهذه النظرة الشمولية فهم ابن خلدون أن السياسة ليست واحدة ، وإنما هي إلى قسمين ، وكذلك فعل ابن القيم أيضا ، ولكنى رأيت أن السياسة ليست نوعين فقط ، بل هي عندى تنقسم إلى أربعة أقسام ، هناك السياسة العقلية ، وهي التى نستطيع أن نسميها اليوم العلمانية ، وهي السياسة التى ترى أن العقل ومعه المصلحة المرجعية فى تدبير الدولة وشؤونها ، وهناك السياسة الدينية ( الثيوقراطية ) ، وهي التى ترى بأن الدولة يجب أن تساس من خلال النصوص الدينية فقط ، ومن خلال ممارسة رجال الدين فقط ، والنوع الثالث من السياسة هي التى تقوم على الهوى ، وليس على العقل ، ولا على النص ، وهذه موجودة كفن سياسي فى الدول الموصوفة بالشمولية ، أو التى يقوم أمرها على إرادة الفرد الحاكم ، أو مجموعة من الناس كعائلة وغيرها ، فهذه الدول تقوم على أهواء الناس دون مراعاة لمقتضيات العقل ، ولا لمفاهيم النصوص ، أما النوع الرابع من السياسة هي الموصوفة بالشرعية ، وهي التى تقوم على ثلاثة اركان ، النص ، والعقل ، ورعاية المصالح ، ولهذا فهي تجمع ما بين محاسن دولة العقل ، ودولة النصوص ، وتبتعد بقدر الممكن مفاسد التجربتين ، ولهذا فهي تجربة فى الوسط . ماذا تقول السياسة الشرعية فى دولة غالبية أهلها مسلمون ، وبها نصارى معتبرة ، هل من واجب الحاكم المسلم أن يهنّئ النصارى فى عيدهم ؟ وأن يزور المسيحيين فى احتفالاتهم ليعلن وحدة الوطن ، وتماسك المواطنين ؟ فى الغرب المسيحي العلماني رؤيتان ، إحداهما متطرفة ، وهي التى نرى بوادرها فى اليمين المتطرف ، والذى يرى فى المجموعة المسلمة فى الغرب تهديدا خطيرا للوحدة الوطنية ، ورؤية معتدلة تقودها مجموعات من اليمين المعتدل ، ومن اليسار بكل أشكاله إلا ما نذر ( ترودو ) فى كندا نموذجا ، فهذا الإتجاه يرى فى المسلمين تنوّعا ، وإضافة ، ويدعون إلى صناعة المواطن ، وليس إلى تقسيم الناس إلى رعايا حقيقيين ، ورعايا ثانويين ، ولهذا نجد كثيرا من الحكام فى الغرب يقومون بتهنئة المسلمين فى دخول رمضان ، وبدايةشوال ، وغيرها من الأعياد الدينية ، ماذا عن موقف الحكام فى بلاد المسلمين ؟ هل هدا مقبول سياسة ؟ أم هو ممنوع سياسة ؟ نحن حين ننطلق من مبادئ ثلاثة أساسية لشرح الموقف السياسة الشرعية ، وهي مبادئ عامة تقوم على العدل والرحمة والمصلحة نعرف شرعية الموقف من عدم شرعيته : أولا : قال تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولَم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) فالأصل فى علاقة المسلم بغيره من النصارى واليهود هو التعايش السلمي ، ومن التعايش السلمي البر إليهم ، والإحسان إلى أشخاصهم ، وعزم تعريضهم للإيذاء المادي والمعنوي . ثانيا : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) ، فالعدل هو التعامل مع الآخر بالقسطاس المستقيم ، إن تصالح معك تقوم بالصلح معه ، وإن حاربك تحاربه، فهذا هو العدل ، ولكن الإحسان هو أن تعطيه أكثر من حقوقه ، وما تقتضيه العدالة . ثالثا : قرّرالفقهاء قاعدة فقهية فى باب المواطنة ، وهم يبحثون ذلك تحت باب ( الذمي ) ، فقرّروا أن المواطن غير المسلم فى الدولة المسلمة له ما للمواطن المسلم ، وعليه ما على المواطن المسلم ، ومن كلامهم المعهود فى ذلك ( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) . انطلاقا من هذه المبادئ الثلاثة نرى أنه من باب الوجب الشرعي على الحاكم المسلم فى البلاد التى عندها وجود معتبر لغير المسلمين من النصارى أن يقوم بتهنئتهم فى أعيادهم ، وأفراحهم ، وهذا أيضا تؤدى كسياسة شرعية إلى تماسك الصف الداخلي ، وتمتين الوحدة الوطنية ، وإشعار المواطن غير المسلم بأن الوحدة الوطنية خط أحمر ، وأن المسالة الإنسانية مراعاة فى الوطن على أسس إسلامية ، وكذلك ينبغى على المؤسسات الدعوية والدينية أن تراعي هذا البعد فى الغرب باعتبارهم جزءا أساسيا من المجتمع السياسي والمدني فى الدول الغربية ، وهذا لا يعنى أن المسلم يقبل عقيدة النصارى كمسلمة من المسلمات ، أو أن يعتبر ذلك تنازلا من العقيدة ، أو شرخا من عقيدة الولاء والبراء كما عند بعض المدارس العقدية ، فالولاء لله ولرسوله وللمسلمين ، ولكن الولاء الديني شيئ ، والمواطنة وعقودها شيئ آخر ، فالخلط بينهما يؤدى إلى كوارث سياسية ، وأخطاء منهجية . ليس من البر أن لا تقوم بتهنئة أخيك المواطن غير المسلم فى أفراحه ، وتنتظر منه المثل دون أن تقوم بذلك ، فالبر كل البر أن تحب لأخيك المواطن بما تحب به لنفسك ، فقد قال علي قديما : ( الناس صنفان ، أخ لك فى الدين ، ونظير لك فى الإنسانية ) .
