في الوقت الذي تُطالب فيه قوى إعلان الحرية والتغيير ممثلة في (تجمع المهنيين) والانتقالية بتفكيك الدولة العميقة وإزالة نظام الإنقاذ، وتكملة هياكل السلطة الانتقالية، نجد أن تلك المطالب التي تُنادي بها (قحت) تحتاج أيضاً لتفكيك سيما التوقيت الذي جاءت فيه، وتأثير تلك المطالب على عملية السلام وقبول الشارع العام لها في الأزمات التي تكالبت عليه، وإذا كانت (قحت) تُبرر بأن الولايات لا زال يتحكم فيها النظام السابق بافتعال الأزمات فمن الذي يشعل الأزمات في (المركز)، فالأولى أن تختفي تلك الأزمات في أماكن صنع القرار، ثم تتوجه للولايات، عليه فإن رئيس الوزراء حمدوك يواجه أزمة لا تقل عن أزمة الخدمات والخبز، فهل تنجح مطالب الثورة؟ تعيين الولاة أصبحت قضية تعيين ولاة الولايات أزمة تتجاذبها الأطراف المفاوضة في جوبا، فبرغم المُبرّرات التي أوضحتها قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الاستعجال في عملية تعيين ولاة مدنيين للولايات، إلا أن الجبهة الثورية تمسكت بنص الوثيقة الدستورية، واعتبرت خطوة تعيين الولاة انتهاكاً للوثيقة وخرقاً للمواثيق والعهود، وبالتالي سلوك مرفوض. وما بين تمسك الثورية وإلحاح (قحت)، يعاني مواطنو الولايات شظف العيش واستفحال الأزمات بسبب ما تسميه (قحت) عناصر الدولة العميقة أو النظام البائد، وفرض سيطرتهم وتسببهم في تلك الأزمات في الولايات، ولكن ولاة الولايات خلال اجتماعهم الذي انعقد في نوفمبر من العام الماضي بوزير ديوان الحكم الاتحادي، يشير إلى أنه آن الأوان لاختيار ولاة ولايات مدنيين بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وأكد الولاة بالإجماع على قرارهم بأن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، وأن التكليف يأخذ مدة طويلة، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي باستصدار قرار الإعفاء بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية. ولكن مليونية امس الأول التي قادها تجمع المهنيين، كانت أهم مطالبها تكملة هياكل السلطة الانتقالية، ومن ضمنها تعيين ولاة مدنيين في الولايات حتى يحس المواطن بأن التغيير الذي جاء به حقيقة، وهو مطلب مشروع، مع الوضع في الاعتبار لأي اتفاق يطرأ لاحقًا بين (قحت) والثورية، حتى يتسنى للانتقالية تفكيك الزواحف في الولايات. المجلس التشريعي يُمثّل المجلس التشريعي واحدة من المجالس الضرورية والتي بموجبها يتم اتخاذ كثير من القرارات المتعلقة بأمر الوطن والمواطن، وعدم وجود تشريعي يؤثر في أداء الجهاز التنفيذي للدولة لغياب بعض القوانين أو عدمها، مما يستوجب ضرورة قيام التشريعي الانتقالي، ولكن الوثيقة الدستورية التي أعطت المجلس المصادقة على إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، ولكن ذات الوثيقة أعطت الجبهة الثورية الحق في مشاركتها ضمن التشريعي والولاة بعد توقيع عملية السلام، لأن كل أي قانون يصدره التشريعي في غياب تلك الثورية، فإنه بالتالي غير مُلزم لها باعتبار أنها لم تتم مشاورتها في القانون، وبالتالي غير مُلزّمة بما يحتويه. البنك المركزي حسب قانون بنك السودان للعام 2002 بعد إدخال تعديلات عليه للعام 2005 و2006 و2012 فإن الخلاصة التي وصلت بها تلك القوانين هي أن يُستثنَى بنك السودان المركزي والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها، وهي حسب الفصل الأول من القانون للأحكام التمهيدية وتلك الاستثناءات، هي قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة للعام 2007، وقانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 وقانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999 هل كان يعلم تجمع المهنيين بتلك الاستثناءات أم إن مطالبته بأيلولة البنك لمجلس الوزراء هي محض صدفة. مهما يكن، فإن تلك الاستثناءات تؤكد أن البنك المركزي يحتاج ليس لتفكيك وإنما لإحلال وإبدال وتغيير وتعديل في القانون، وحسب ما نادت به مذكرة تجمّع هوان البنك بنك السودان وليس بنك (كيزان) على حد وصفه، وشدّدت المذكرة على عدم إخضاع البنك للمكوّن العسكري داخل المجلس السيادي، وهي لعمري جريمة أخرى أن تؤول مثل هذه المؤسسات الهامة وذات الحساسية العالية لأي تيار غير الدولة ومؤسساتها المنشأة وفق القانون والوثيقة الدستورية، طالما أن البنك يخضع لوزارة المالية التي بدورها تخضع لمجلس الوزراء. وزارة الاتصالات بينما طالبت المذكرة رئيس مجلس الوزراء بأن تكون وزارة التكنولوجيا والاتصالات خاضعة لمجلس الوزراء باعتبارها واحدة من الوزارات التي تخضع لمجلس الوزراء، وكان رئيس المجلس العسكري سابقًا الفريق أول البرهان أصدر قراراً بتبعية قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع، ولكن هذا القرار بمثابة أولى الخطوات الخطأ وهي خطوة تؤكد أن المجلس العسكري كان ينوي السيطرة على هذا القطاع المهم، وكان المجلس العسكري خلال فض الاعتصام في يونيو من العام الماضي قطع خدمة الانترنت عن البلاد لما يزيد على الشهر مما أدى لاستياء كبير وسط مستخدمي الخدمة والناشطين بأن المجلس وقتها حاول منع تداول بعض الفيديوهات والصور المتعلقة بفض الاعتصام والتي ظهرت لاحقاً بعد عودة الخدمة. تفكيك الزواحف رغم زوال نظام الإنقاذ لأكثر من عام، إلا أن الولايات لا زالت تسيطر عليها عناصر النظام السابق في كثير من المرافق والمؤسسات العامة والهامة والخدمية، وتتعمد خلق الأزمات وتقديم الخدمة خاصة مكاتب ولاة الولايات حيث ما زال الناس يعانون من هؤلاء الزواحف خاصة ولاية شمال دارفور التي شكا منها الإعلاميون أنهم لا يستطيعون التواصل مع والي الولاية لأن سكرتيره الخاص من عناصر النظام البائد يحول بينهم وبين بعض الحقائق التي يسعون لنقلها للمواطن فيما يتعلق بالأزمات والخدمات، وعلى تلك التفاصيل تعاني المؤسسات في الولايات من قبضة الدولة العميقة مهام الانتقالية القيادي بالمؤتمر الشعبي المحامي أبوبكر عبد الرازق قال إن المطالب التي نادى بها تجمع المهنيين فيها قدر من التجاوُز لأن من مهام الحكومة الانتقالية أن تمهد المسرح للتحول الديمقراطي والإعداد لانتخابات نزيهة، وأضاف أن حكومة الانتقالية هي حكومة هجي،ن والحاكم الفعلي فيها هو الشق العسكري، أما الجانب المدني بالسيادي فأصبحوا تبع الجانب العسكري، وأكد عبد الرزاق أن جهاز الاتصالات هو جزء من العمل الأمني، وفي كثير من الدول له علاقة بالمخابرات في ظل تكالب الخيل الأجنبية على السودان من أمريكا وبريطانيا ودولتين عربيتين خليجيتين فرض على البرهان، لذلك فإن المجلس السيادي ليس له استعداد للتنازل أكثر من ذلك، ولن يمنح قوى الحرية والتغيير هذه الملفات، وإنما يسيطر عليها الجانب العسكري. وأوضح عبد الرازق أنه في الظاهر، فإن الحاكم هو قوى الحرية والتغيير ولكن في الواقع الفعلي هو الجانب العسكري، مبيناً أن أيلولة هذه المجالس والمؤسسات لمجلس الوزراء غير واردة بجانب أن التوقيت غير مناسب، سيما وأن قحت تشهد تراجعاً شعبياً كبيراً في ظل الأزمات (المواصلات والخبز)، وقال: بما أن الحاكم الفعلي هو المجلس السيادي، إلا أن هنالك بعض القرارات التي اتخذت من جانب الحرية والتغيير فتم إلغاؤها من الجانب العسكري بالمجلس منها عودة جمعية القرآن الكريم وغيرها. تقرير: النذير دفع الله
