اعلن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم انشاء توكيلات ملاحية حكومية و غرفة توكيلات حكومية بالاستفادة من تجربة دول الجوار في عمل الخطوط الملاحية. وكشف ل (السوداني ) في أول تعليق له على أزمة التوكيلات الملاحية أن نظام الدفع الذي اقرته الموانئ العام 2016 بدفع 80٪ من الرسوم بالنقد الأجنبي و20٪ بالعملة المحلية مخالفة صريحة للوائح المالية. وأوضح أونور أن شركات الملاحة انقسمت لثلاثة أصناف في التعامل مع نظام الدفع الجديد المخالف للوائح المالية، الأول منها رفض التعامل به حفاظاً على سمعة الاسم التجاري للخط الملاحي تجنباً لاتباع أساليب تتعارض مع اللوائح المالية للموانئ وللنظام العالمي والثاني عمل بنظام الدفع بعلم ملاك الخطوط اما الصنف الثالث فتعامل دون إخطار الملاك فتحصل منهم بالعملة الأجنبية مبلغ ال 20٪ ودفعه بالمحلية مستفيداً من فرق السعر بين العملتين. وابان مدير الموانئ انه أصدر قراراً فور تسلمه المنصب بإيقاف الدفع بالعملة المحلية والزام التوكيلات بدفع كافة الرسوم باليورو. وقال إن ملاك الخطوط يدفعون في الأصل المبالغ باليورو لكن المخالفات تتم من الوسطاء. وأشار إلى أن لجنة المخالفات التي شكلها النائب العام اكتشفت هذه الأخطاء وطالبت الشركات التي خالفت اللائحة باسترداد مبالغ ال 20٪ التي دفعتها بالعملة المحلية وتمت المطالبة بدفعها باليورو والتوكيلات شرعت في الدفع. وأعلن أونور أن جميع الشركات دفعت ما عليها من ديون مرحلة خلال السنوات الأربع الماضية بلغت في جملتها ثلاثين مليون يورو. وتوعد أونور بمراجعة التسهيلات التي تصبح مدخلاً للفساد المالي. بورتسودان: عبد القادر باكاش
