الحمد لله القائل : ﴿ أَفَحُكۡمَ 0لۡجَٰاهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ 0للَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ﴾[ المائدة : 50 ] والسلام والسلام على رسوله الهادي الأمين أمّا بعد فقد أجازت حكومة الفترة الانتقالية متمثلةً في المجلسين السيادي والوزراء التعديلات الجديدة لبعض القوانين بتاريخ يوليو 2020م ونشرته بالجريدة الرسمية للدولة ؛ وكان من بين تلك القوانين ما يصادم حكم رب العالمين ويتعارض مع ثوابت الملّة والدّين نحو حذف المادة (126) والتي كانت تنص على تحريم الردة وتجريمها واستبدالها بمادة جديدة تقضي بتجريم تكفير الأشخاص والجماعات وكذلك المادة( 79 ) التي أجازت لغير المسلمين الاتجار في الخمر وفتح المحال التجارية وكذلك المادة ( 3) التي حدّت سن التكليف بثمانية عشر عاما وبعد الدراسة والتمحيص لهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطة الانتقالية يتوجه الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة بهذا البيان قياماً بواجبه في النصيحة لله ولرسوله ولعامّة المؤمنين ♦️أولاً: التشريع والتحليل والتحريم حَقٌّ خالص لله وحده، لا شريك له، والله لا يرضى أن يُشرَكَ معه أحدٌ في عبادته، ولا في حُكمِهِ، ولم يُفَوِّضْ إلى أحد من عباده أن يُشَرِّعَ للناس من الأحكام ما يريد، أو أن يَحكُمَ لهم أو فيهم بمَحْض رأْيِهِ، ومَنْ زعم أنَّ أحداً من الخَلْقِ يَحِقُّ له تحليل ما حَرَّمَ اللهُ أو تحريم ما أَحَلَّهُ فقد أشرك بالله تعالى وتعدَّى حُدُودَهُ، قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ 0لۡخَلۡقُ وَ0لۡأَمۡرُۗ﴾ [سورة الأعراف: 54]، وقال تعالى: ﴿إِنِ 0لۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ 0لدِّينُ 0لۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ 0لنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ 40﴾ [سورة يوسف: 40]. ♦️ثانياً: وظيفة الحُكم والرئاسة في شريعة الإسلام هي: حراسة الدين وسياسة الدنيا به، بموجب عقد شرعيٍّ بينه وبين الأُمَّة، وبموجبه يلتزم من تَقلَّدَ منصب الحاكم أن يقوم بتدبير الشئون العامَّة للأُمَّة بما يحقق مصلحتها، بشرط أن يكون تدبيره وسياسته في حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل التزامه بهذا على الأُمَّة أن تسمع له وتطيع أمره، ومتى فرَّط في هذا فقد غشَّ رعيته.ومن ثمّ فلاسمع ولا طاعة له وفي الصحيحين عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))، ومن أصرح الغش وأقبحه تحكيم القوانين الوضعية والأفكار الدخيلة على الإسلام. ♦️ثالثاً: لا اعتبار لما يقوله بعض السياسيين من ضرورة الخضوع لشروط المجتمع الدولي الذي يطالب بتعديل بعض القوانين لكي يسقط إسم السودان من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ؛فتلك حجةٌ داحضةٌ وتبرير عقيم ينافي أصل دين الإسلام قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ سورة الشورى ۚ(21) وهو الركون الذي نهى الله عنه بقوله ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ سورة هود (113) وليعلموا أنّ إقامة دنيا الناس تبع لإقامة دينهم فلا يجوز أن يُضحِّي الحاكم بدِين الناس من أجل إقامة دنياهم، فالغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين هي عبادة وإقامة دينه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ 0لۡجِنَّ وَ0لۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ 56﴾ [سورة الذاريات: 56]. ومن ثمّ ، فإنّ بعض المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية، والدساتير والنظم واللوائح التي تَسُنّها الدُّول مخالفةً ومضادةً لكتاب الله وأحكامه هي من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله قال تعالى:(فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة (44) ♦️رابعاً اتفقت كل الأديان على تحريم الفواحش والرذائل ماظهر منها ومابطن وهي معروفة بالوصايا العشر ؛ وما جحدها إلاّ الملاحدة الذين لايعترفون بالأديان وينكرون وجود الإله الدّيان ومن أظهرهم من يُسمّون بالشيوعيين ومن خلفهم الماسونيين الذين لاهم لهم إلا مسخ الإنسان من انسانيته بإغراقه في الرذائل والشهوات المنحطة الدنية من الزنا واللواط والخمر والمخدرات وتسمية كل تلك الخطايا بالحريات وسنّ القوانين وصياغةالإتفاقيات التي تروج للمثليين والشاذين وسائر شرائح الملحدين مخالفين ومصادمين ومعترضين على سائر الأديان وإزاء هذا الخطر الماحق والعدوان السافر على أصول الأديان كلها ♦️وبناءً على ماسبق جاء هذا البيان؛ ليبلغ البلاغ المبين ويحذّر كافّة المسلمين من خطورة هذه السياسات عليهم فإن سكت النّاس على هذه التعديلات ولَم ينكروها ويرفضوها ستكون بدايةً للعبث بهوية السودانيين وسوف تتبعها تعديلات تمس ثوابت الدّين والملّة وليعلموا أنّ مجرّد تبديل حكم واحدٍ في شريعة ربَّ العالمين واستبداله بشيءٍ من القوانين هو كفر صراح مبين ولا سمع ولا طاعة ولاحب ولاكرامة لمن ألزم النّاس بها وحكمهم بموجبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف » متفق عليه وفِي الختام نذكر بقول الحق جل جلاله وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة
