أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار ضمن برنامج سلعتي وقطاع التعاونيات. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي أمس " نشعر بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار ونريد التركيز على الإنتاج والإنتاجية". وأكد أن الحكومة شرعت في معالجة الخلل في الميزان التجاري، وأشار إلى انجاز اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمحفظة للسلع الإستراتيجية. وفي سياق متصل أعلن حمدوك عن رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين، والإبقاء على دعم خمس سلع أخرى، وشدد على أن السودان ليس استثناءً من وباء كورونا الذي ضرب كل العالم، ونوه إلى أن أي بلد شرع في تعديل ميزانيته بسبب الجائحة، وأضاف "استطعنا أن نعدلها بشكل يحافظ على الأهداف الاساسية لدعم الصحة والتعليم". وفيما يتعلق بسعر الصرف الحالي وصفه رئيس الوزراء بالمشوه جداً. ونوه حمدوك إلى تلقي الايرادات ل"ضربة" كبيرة بسبب جائحة كورونا وقال "هنالك طموح لتمويلها بشكل حقيقي" وأشار إلى أن مؤتمر المانحين سيساعد في عجز الموازنة. وتحدث حمدوك عن ترشيد الدعم، وقال إن الدولة تدعم حالياً 6 سلع استراتيجية تشمل "الدواء و، الغاز الكهرباء، المحروقات" وأكد على إبقاء الدعم على 5 منها بشكل مباشر ورفع الدعم بصورة متدرجة عن 2 من السلع هي الجازولين والبنزين. لافتاً إلى أن الميزانية الجديدة لدعم الأسر تزاوج بين دعم نقدي و دعم الإنتاج، ليذهب الدعم للمزارعين والأسر الضعيفة إقتصادياً في الريف، على أن يبدأ البرنامج من الريف ويتجه للمدن. ووجه حمدوك رسالة للشباب بشأن دعم حكومة الثورة وقال "داير أوجه رسالة بالذات لشباب المقاومة وشباب الثورة" وأضاف "كانت معركة شرسة جداً لإسقاط النظام لكن خلونا نبدأ المعركة الأشرس معركة البناء نشتغل عشان نحول ونبني هذا الشعب مع بعض"، وتابع "دعونا نتظاهر نعتصم نعمل لكن ما يغيب عن البوصلة بتاعتنا البناء للسودان البنحلم بيهو". وفي السياق دفعت الحكومة بتعديلات على موازنة العام الحالي بسبب العجز الناجم عن تفشي جائحة كورونا. وكشفت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على أن التعديلات تجئ بعد تراجع الإيرادات العامة بنسبة 40 % في أعقاب تفشي الجائحة. وأوضحت في تصريح صحفي أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي. وقالت إن العجز صار "كبيرا جداً" مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي. واشارت الوزيرة الي انه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فانه من المتوقع ان تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل ارقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021م وذكرت الوزيرة انه وفى إطار عمل المحفظة التي انشأت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة. وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ كما اشارت الي التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين كنتاج لتعهدات مؤتمر شركاء السودان. ودفع شح الموارد المالية في السودان بالحكومة الى التراجع عن منح موظفي القطاع العام منحة لعيد الأضحى تعادل راتب شهرين وتقرر تقليصها لتكون مقابل شهر واحد. وعممت وزارة المالية الثلاثاء مكتوبا الى كافة الوزارات والوحدات الحكومية أفادت فيه بأنه "نسبة لشح الموارد خلال فترة جائحة كورونا وبناء على توجيهات السلطة العليا بالدولة يتم سداد منحة عيد الأضحى مرتب شهر واحد فقط لجميع مؤسسات الدولة".
