بعد تعديل الميزانية الوضع الإقتصادى فى السودان مقبل على انفلات غير مسبوق فى الأسعار وارتفاع كبير فى معدلات التضخم وانخفاض لا يمكن التحكم فيه فى قيمة العملة المحلية وازدياد معاناة المواطنين المعيشية مما يؤدى إلى هروب رأس المال الوطنى وتوقف الإستثمارات الأجنبية وتدنى الإنتاج لأدنى مستوى وضعف عمليات الصادر والوارد وانخفاض الحركة التجارية داخليا وذلك لعدد من الأسباب أهمها :- 1/ زيادة الكتلة النقدية فى الإقتصاد عن الحد الآمن والذى أدى لإرتفاع معدل التضخم وأصبحت العملة المحلية من دون قيمة وبدون قوى شرائية وكان أول إقرار باستدانة وزارة المالية من الجهاز المصرفى صدر على لسان مدير الميزانية بوزارة المالية عندما صرحت نادية محمد عثمان أن وزارة المالية قد استدانة مبلغ (68) مليار جنيه من بنك السودان المركزى لتغطية مرتبات العاملين بعد الزيادات الكبيرة التى أقرها الوزير السابق وفى معلومة أخرى ورد أن وزارة المالية استدانة خلال الستة شهور الماضية مبلغ 108 مليار جنيه وفى كلا الحالتين فإن هنالك كميات كبيرة من الأوراق النقدية قد تم طباعتها وضخها فى الإقتصاد ، من دون أن يقابلها إنتاج من السلع او الخدمات وكان المبلغ المقرر للاستلاف من الجهاز المصرفى خلال العام المالى 2020 مبلغ 61 مليار جنيه لتغطية العجز فى الميزانية العامة والبالغ قدره 70 مليار جنيه إلا أن وزيرة المالية المكلفة رفعت العجز فى ميزانية 2020 المعدلة الى 200 مليار جنيه مما يعنى زيادة وتيرة الاستدانة من الجهاز المصرفى خاصة وأن الوزيرة قد خفضت الإيرادات فى الميزانية المعدلة من 568.3 مليار جنيه إلى 396.1 مليار جنيه ورفعت المصروفات من 584.4 مليار جنيه إلى 635.4 مليار جنيه علما أن الإيرادات فى الربع الأول من العام المالى الجارى انخفضت بنسبة 53% كل ذلك يجعل وزارة المالية مجبرة على الاستدانة من الجهاز المصرفى لسد العجز فى الميزانية ، الشئ الذى سيؤدى إلى زيادة الكتلة النقدية فوق ما هى عليه الآن ونتيجة لذلك يزيد معدل التضخم ويرتفع سعر الدولار وترتفع أسعار السلع 2/ وفى الميزانية المعدلة التى تقدمت بها وزيرة المالية المكلفة وتمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء تمت اجازة رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75% وعن الكهرباء بنسبة 41% ومن المعروف أن رفع الدعم عن المحروقات يعنى الزيادة فى تعريفة النقل والترحيل مما يؤدى إلى الإرتفاع فى جميع أسعار السلع أما المشكلة الكبرى التى ستؤدى إلى تفاقم مشاكل الوضع الإقتصادى وتجعله خارج نطاق التحكم والسيطرة فهو إعتماد رفع السعر التأشيرى للدولار من 55 جنيه إلى 120 جنيه مما يؤدى إلى إرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى قد يتجاوز ال 200 جنيه ويجعل الجنيه السودانى من دون قيمة ويزيد معدل التضخم وتصبح الأسعار خارج استطاعة اى مواطن. ويقع العبئ على المواطن المسكين الله يكون فى عونه الخبير الاقتصادي أحمد سالم
