الخرطوم 23 أغسطس 2020 – تصدى رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان بقوة الى الأصوات المطالبة بتفكيك استثمارات وشركات الجيش،في وقت قررت لجنته إقالة عشرات الموظفين والقُضاة. واحتدم الجدل مؤخرًا حول الشركات الاستثمارية التي يديرها الجيش، باعتبارها خارج ولاية المال العام الموكل لوزارة المالية. وفي أول رد فعل على هذا الحديث، اتهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأحد جهات بتعليق إخفاقاتها في إدارة الاقتصاد على استثمارات الجيش التي قال إنها موجودة لخدمة الشعب. وانضم رئيس لجنة التفكيك، الفريق في الجيش السوداني ياسر العطا، الى البرهان وهو يؤكد خلال مؤتمر صحفي عُقد ليل الأحد أن "تُعافي الاقتصاد ليس بهدم وتدمير مؤسسات الشعب الناجحة، وإنما بالاستفادة منها في رفع المؤسسات التي دُمرت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وتعزيز الصادر والسيطرة على حصائله". وأضاف: "يمكن تمزيق فاتورة القمح بالاستفادة من إمكانيات شركة زادنا – مملوكة للجيش – وليس تدميرها، ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لجلب الفوائد للدولة وتأهيل المشاريع الزراعية". وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية وهي الذراع الاستثماري للجيش، عشرات الشركات التي تعمل في المجالات الحيوية المدنية مثل التجارة في دقيق الخبز واللحوم والأحذية، دون أن تساهم برفد خزينة الدولة بأرباحها وفقا لخبراء اقتصاديين. لكن ياسر العطا، قال إن جميع شركات المنظومة هي في الأصل صندوق الضمان الاجتماعي للفرد العسكري، حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد مُنذ تأسيسها في 1972، مشيرًا على أنها تخضع للمراجعة الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك. وفي 2017، أقر البرلمان قانون قضى بتحويل اسم هيئة التصنيع الحربي إلى منظومة الصناعات الدفاعية، ومنح القانون المؤسسة استقلالية مالية وإدارية عن وزارة الدفاع لتكون تابعة لرئيس الجمهورية كما مُنحت "المنظومة" حق الاستثمار بأموالها دون الخضوع لسلطات المراجع القومي، وقوانين الشراء والتعاقد والاجراءات المالية والمحاسبة، وحصانات واسعة للعاملين بها فيما يتصل بعملهم. وقال العطا إن "الجيش على استعداد للجلوس مع الحكومة الانتقالية لوضع خطط متكاملة وبشراكات ذكية مع البنوك والقطاع الخاص من أجل تعافي الاقتصاد". وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان – قائد الجيش – قدم مبادرات لمؤسسات القطاع الاقتصادي ل "تكامل القطاع الاقتصادي العسكري والمدني لقيادة تعافي الاقتصاد السوداني، لكنها لم تُنفذ بسبب البطء الذي يلازم عمل الجهاز التنفيذي". تأييد آخر وكشف الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، عن اتفاق بإرجاع المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة واستولي عليها قادة في نظام البشير إلى الجيش. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن هذا الاتفاق. وقال الفكي إن عمل شركات منظومة الصناعات الدفاعية لا يتبع للجنة التفكيك، وإنما خاضع لمشاورات بين الجيش ووزارة المالية، حيث أن "ما للمالية يجب أن تأخذه وما للجيش يجب أن يكون معه". وأشار إلى أن الشركات الزراعية المملوكة للجيش مستعدة للتعاون مع الشباب للاستفادة من الأراضي التي تملكها لزراعتها. وأضاف الفكي، الذي بدأ غاضبًا من حملة أيلولة شركات الجيش للحكومة المدنية: "نحن لا نحتاج لوصاية من أحد، ليقول لنا أفعلوا هذا بتلك الطريقة، هنالك معلومات يجب أن يطلع عليها الشعب وأخرى تبقي في دوائر الحكم، الحاكم يعلم أشياء غير متاحة للجميع". وقررت لجنة التمكين استرداد أسهم من شركة كوباكت لصالح الصندوق القومي للخدمات الطبية التابع للجيش، قالت إن صاحبها وزوجته استوليا عليها بطريقة غير قانونية. وعيد للمخربين وأعلن محمد الفكي سليمان عن استعداد اللجنة لتسليم الأصول التي استردتها من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى وزارة المالية، وذلك في أعقاب حديث لمسؤولين من الوزارة بعدم قيام اللجنة بتسليمهم الأصول، التي تقول قرارات اللجنة أن تُسترد لصالح الوزارة. وقال الفكي إن اللجنة تدير أكثر من 120 موقع، بعضها شركات، كما أن خزينة اللجنة بها عدد كبير من الأمانات، مطالبًا مؤسسات الحكومة الانتقالية بتسلم هذه المواقع لإدارتها إضافة إلى تسلم الأموال. وتوعد الفكي موظفين في بنوك حكومية ومؤسسات اقتصادية، قال إنهم يقومون بعمل تخريبي، بحيث أن "كل من يعطل عمل الثورة لن تسمح له اللجنة بذلك"، وذلك في إشارة إلى إنه سيتم إنهاء خدماتهم، مؤكدًا على أن كشف إقالتهم يخضع لمزيد من الفحص الأمني، تجنبًا لظلم أحد. استرداد صرافات وأعلن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عن استرداد صرافات: اليمامة، ليرة، الرائد ودينار لصالح وزارة المالية. وقال إن اللجنة قررت حل مجلس إدارة بنك النيل، كما قررت إعفاء 6 موظفين من الإدارة التنفيذية لبنك الأسرة، إضافة إلى إعفاء مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية وإنهاء تعاقد 23 من قادتها، علاوة على إعفاء رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان من مهامهم. وكشف مناع عن إنهاء خدمات 30 موظف بالشركة السودانية للخطوط الجوية السودانية، و55 من العاملين في الشركة السودانية للموارد المعدنية، و340 موظف بوزارة الطاقة والتعدين، فضلًا عن إعفاء 6 عاملين من سُلطة الطيران المدني. اعفاء قضاة وأعلن عضو اللجنة وجدي صالح عن إنهاء خدمات 22 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، و23 من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و412 موظف بقطاع الكهرباء و10 من مجمع الفقه الإسلامي. وقال صالح إن اللجنة قررت إعفاء 151 قاضي، منهم 39 بالمحكمة العليا و38 قاضي محكمة استئناف و17 قاضي متعاقد معهم. وأشار إلى أن هؤلاء القضاة بعضهم يعمل في جهاز الأمن (جهاز المخابرات حاليًا)، والبعض تلقي تدريب على السلاح والتأمين الذاتي، مشيرًا إلى رئاسة الجهاز القضائي كانت تُوضع فيها الخطط الأمنية في عهد الرئيس المعزول. وكشف صالح عن استرداد شركة أزويا الصناعية المحدودة و15 قطعة أرض من صاحبها خالد صالح محمد لصالح وزارة المالية، لتحصله على الشركة وقطع الأراضي بطرق غير شرعية وبأموال حكومية.
