* القيادي البارز في حزب الأمة القومي الدكتور إبراهيم الأمين : *مجلس الشراكة يكرس لهيمنة العسكر بصورة فيها مساس بكرامة المكون المدني * علاقة حمدوك والبرهان حميمية بأمر الأمريكان.. رغم المواجهات الحالية * رئاسة البرهان لمجلس الشركاء طوال الفترة الانتقالية يهدف لإضعاف الدولة المدنية * زعيم الأقلية الديمقراطي شومر يحاول إقحام السودان في تعويضات 11 سبتمبر * حزب الأمة في امتحان عسير بسبب فقدان المهدي * مجلس الحل والعقد يتولى القيام بمهام إمام الأنصار !
أكد القيادي البارز في حزب الأمة القومي الدكتور إبراهيم الأمين أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية حاد عن فكرته الأساسية وبدلاً عن أن يكون مجلساً للحكماء و(الجودية) أصبح مجلساً للترضيات والمحاصصة لارضاء البارونات السياسية، وقال إن الذين وقع عليهم الاختيار لا تنطبق عليهم المعايير المطلوبة وتساءل كيف تستطيع عضوية المجلس حل خلافاتها وهي نفسها الأطراف المتنازعة، مشدداً بأن المقصود من كل ذلك هو فرض هيمنة المكون العسكري على المكون المدني بما يمس كرامة المدنيين والتحول الديمقراطي، وزاد الأمين أن هذا واضح، فحتى أعضاء المجلس السيادي المدنيين هم مجرد مراقبين وبالتالي ناقصي العضوية ولا يحق لهم التصويت، في وقت جاء القرار ناصاً على أن رئيس مجلس الشركاء هو البرهان، وهذا يعني أنه سيكون رئيساً للمجلس طوال الفترة الانتقالية ما يخالف الوثيقة الدستورية في انتقال الرئاسة إلى المدنيين في الفترة الثانية من عمر الفترة الانتقالية، وكشف عن أن العلاقة بين البرهان وحمدوك بالرغم من المواجهات، إلا أنها حميمية لأن الأمريكان يريدون ذلك. * تحديات كبيرة تواجه حزب الأمة بعد فقده للإمام الصادق المهدي، كيف تنظر اليها وهل بالامكان تجاوزها ؟ – فقد الامام المهدي فقد لكل الشعب السوداني، وتجلى ذلك في مواكب العزاء الضخمة غير المسبوقة في العاصمة والولايات وفي خارج السودان، ونحن في حزب الأمة نشكر الشعب السوداني بكل فئاته، على التعزية، خاصة الأجهزة الاعلامية، وكذلك الإدارات الأهلية، ونساء السودان اللائي توشحن بالسواد، وقبل كل ذلك، الحكومة التي أعلنت الحداد ونكست الأعلام، وشاركت في العزاء بمختلف مكوناتها، بشقيها السيادي والوزراء، كما حمل قادة الأسلحة في القوات المسلحة الجثمان، في صورة عبر عنها الشعب السوداني مجتمعاً. حزب الأمة في امتحان عسير بسبب فقده الجلل، فالمهدي تميز بأنه يتكئ على قدرات استثنائية متعددة، أضفت عليه كاريزما قيادية، فضلاً عن إمكانياته المعرفية الواسعة، ومرونته في التعامل مع مختلف الأطراف، بشأن القضايا الوطنية، رحل المهدي ونحن في أحوج ما نكون إليه، بل الوطن يحتاجه بشدة في هذه المرحلة العصية من تاريخه. * ماذا بشأن القيادة، أو بالأحرى خلافة المهدي ؟ – تواثقنا في الحزب أن تكون القيادة جماعية، على أن نعمل بكل طاقتنا باسلوب جماعي، دون أن نتيح أي فرصة للاجتهادات الفردية، أو محاولات جر الحزب إلى انقسامات، أو تيارات تعرقل مساره السياسي، وبناءً على هذا، تم الاتفاق أيضاً على أن هذه المرحلة من عمر الحزب سيتم فيها الاعتماد على المؤسسات والمؤسسية، لأن الامام كان قائداً يتحلى بكاريزما تضفي على المؤسسات طابعاً خاصاً، يجعله قادراً على تسييرها بسلاسة. * ماذا عن رئيس الحزب ؟ – في ذات الاطار، اتفقنا على عدم الحديث عن رئيس الحزب في هذه المرحلة المؤقتة، حتى المؤتمر العام، وأيضاً اتفقنا على أن يكون برمة ناصر هو الذي يقود المرحلة لحين انعقاد المؤتمر. * ماذا عن شؤون الأنصار ؟ – لقد ترك أمرها منذ فترة إلى مؤسسات، هي الأمين العام، ومجلس الحل والعقد، وهناك نص أنه في حالة غياب الإمام، يتولى مجلس الحل والعقد القيام بمهامها. * هناك قناعة راسخة بأن قيادة حزب الأمة ينبغي أن تكون لأحد أبناء الصادق المهدي ؟ – المؤتمر هو الذي سيحدد القيادة الجديدة، وكل من يأنس في نفسه الكفاءة، وتم تصعيده للمؤتمر حسب الأطر التنظيمية، يحق له أن يقدم نفسه خياراً إذا أراد. * ما رأيك في فكرة مجلس الشركاء ودوره والأسباب التي أدت إلى الخلافات الحالية بشأنه ؟ – فكرة مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاءت لأن هناك تصاعد مستمر للخلافات التي تحدث بين مكونات الحكم، وفي بعض الأحيان تصل إلى سقف الانهيار، وبالتالي جاءت الفكرة لمجلس حكماء يتم اختياره بعد تدقيق في المعايير المطلوبة، وأن يكون هذا المجلس، أي دوره هو تنسيقي لإزالة التباينات التي تحدث بين أطراف الحكم (مجلس جودية). * مقاطعة ... وهل هذا ما حدث بالفعل ؟ – ما تم مختلف شكلاً ومضموناً عن ما صرح به في بداية الحديث عن تكوينه، فمعظم الاشخاص المختارين لا تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في هذا المجلس، والغريب أن أطراف المجلس أو مكوناته هم نفسهم الأطراف المتنازعة، فكيف يستطيعون حل خلافاتهم فيما بينهم، كذلك الصلاحيات الخاصة بالمجلس، مرت بعدة مراحل، وهي تختلف في مجملها عن ما خطط له، وهو التنسيق وإدارة التباين، على أن لا تكون هناك أي صلاحيات تنفيذية أو سيادية، وأيضاً من الاشكالات في الهيكلة الواضحة أن هذا المجلس تحول لمجلس محاصصة وتسويات، هدفها إرضاء كل الأطراف، وإن تعارض هذا مع الهدف الأساسي، والغرض من ذلك إبراز هيمنة المكون العسكري بصورة بها مساس بالمكون المدني وبالتحول الديموقراطي. * وضح بشكل أدق، ماذا تقصد، المكون المدني ممثل في المجلس..؟ – جاء في القرار الذي أصدره البرهان أسماء المكون العسكري، أما المدنيون في مجلس السيادة تم ضمهم للمجلس كمراقبين، وهذا يعني أنهم ناقصي العضوية، ولا يحق لهم التصويت، كما أوكلت رئاسة المجلس للبرهان، ومدتها تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية، علماً بأن رئاسة المجلس حسب الوثيقة الدستورية سوف تتحول مستقبلاً للمكون المدني، وبشكل واضح، لم يكتب في القرار أن الذي سيترأس المجلس هو رئيس مجلس السيادة، وليس بالاسم كما ورد في نص القرار أن الذي سيترأسه هو الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وهذا عمل واضح ومبرمج لاضعاف فكرة قيام الدولة المدنية. * ماذا عن قانون دعم التحول الديمقراطي الذي أجازه الكونغرس الأمريكي مؤخراً ؟ أمريكا تعرف ماذا تريد من السودان، ولكن السودان لا يعرف ماذا يريد من الأمريكان، الولاياتالمتحدة استخدمت صراع السودان مع دول الجوار بصورة خدمت مصالحها في المنطقة، دون أي اهتمام بالقضايا الأساسية للشعب السوداني، فأمريكا لم تتحدث عن اسقاط الانقاذ وهي في قمة بطشها وكراهيتها وعدائها وشعاراتها التي كانت تنادي بدنو عذابها، بل كانت تتحدث عن تحسين سلوك النظام وليس تغييره، وترتب على ذلك تعاون في بدايات الانقاذ مع الأمريكان نتج عنه تغيير النظام في أثيوبيا، وقالت كونداليزا رايس في تصريح مشهور، ما قدمته حكومة الانقاذ لم تقدمه أي حكومة أخرى للولايات المتحدة، إذ حققت الولاياتالمتحدة ما تصبو إليه دون أن تفقد جندي إمريكي، هذا التصريح جاء رداً على ما قاله مدير المخابرات وقتها صلاح قوش إن السودان قدم للأمريكان ما يريدون مقابل تحصينه من ضرباتهم العسكرية كما حدث في بلدان أخرى، ظل الأمريكان بحسب تقرير المجلس الأطلنطي ينظرون إلى موقع السودان الاستراتيجي، خاصةً منطقة البحر الأحمر، التي تعتبر منطقة صراع مفتوح بين كل القوى الاقليمية والدولية، وهذا ما يفرض التعاطي مع النظام في السودان بما يحقق مصالحهم. * هذا حديث تاريخي، ماذا عن الفترة ما بعد الثورة ؟ – بعد الثورة، واضح جداً مدى ارتباط الحكومة الامريكية الوثيقة بمجلس الوزراء نتيجة للمتغيرات التي حدثت في السودان، إلا أن الإدارة الأمريكية أيضاً مدت جسور التواصل مع العسكريين، وظهر ذلك جلياً في تصريحات المبعوث الأمريكي، دونالد بوث، عن دور القوات المسلحة في نجاح الثورة، مما ترك علامة استفهام بأن هناك غزل بين أمريكا والمكون العسكري، وعليه بالرغم من التصريحات الحادة، وحديث البرهان عن فشل حمدوك وحكومته، إلا أن علاقتهم مع الأمريكان تشير إلى حميمية العلاقة، وهي ليست عدائية كما يظن الناس، وما صدر من الكونغرس بشأن استيلاء العساكر على الشركات ومزاحمتهم للقطاع الخاص، يمكن تسويته في اطار هذه العلاقة بين حمدوك والبرهان. * ماذا عن رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للارهاب ومدى الاستفادة منه اقتصادياً ؟ – حقيقة موضوع رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب محل ترحيب من كل السودانيين، ولكن يجب أن ننتبه بأن ترامب أراد أن يستثمر القضية بما يخدم مصالحه شخصياً في الانتخابات ومصلحة نتنياهو كحليف قوي بالنسبة له في منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو السبب الذي ربط بين رفع اسم السودان عن قائمة الدول الرعية للإرهاب والتطبيع مع اسرائيل، وكذلك لأول مرة في التاريخ يكون للسودان مكانة في الصراع الداخلي الأمريكي حول الانتخابات، أما بالنسبة للفوائد فهي تحتاج إلى تأهيل النظام المصرفي السوداني، والبيئة الملائمة للاستثمار وغيرها من التفاصيل التي تؤهلنا للاستفادة من ذلك القرار. * ماذا عن قانون الحصانات ؟ – زعيم الأقلية الديمقراطية شومر الذي ترشح في الدائرة الانتخابية التي وقع فيها هجوم 11 سبتمبر، يعتبر نفسه المدافع الأول عن حقوق الضحايا، وأراد أن يستغل الحدث لعرقلة الاتفاق بمحو السودان عن قائمة الإرهاب، خاصة بعد الاتفاق على التسوية بشأن ضحايا سفارتي الولاياتالمتحدةالأمريكية في نيروبي ودار السلام، ومحاولات شومر هذه تعتبر استغلالاً جشعاً لحدث لا علاقة له بالسودان، فالسودانيون على مر التاريخ لم تثبت عليهم أية علاقة بالقيام بعمليات إرهابية، واشترط شومر استثناء ضحايا سبتمبر من موافقة الكونغرس على قانون الحصانة السيادية، بالرغم من أن السودان ليس لديه أي علاقة بسبتمبر ولا بمنفذيها، ومع ذلك يجب ملاحقة ومتابعة قضية الحصانات لأنها ذات تأثير ولابد من حسمها.
