طالبت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق النائب العام بتقديم استقالته في فترة اقصاها 10 أيام ، وهددت في حال عدم استجابته بالتصعيد الثوري. – وحذرت من المساس بلجنة إزالة التمكين التي تمثل في جوهرها ثورة ديسمبر المجيدة، وقالت في بيان لها اللجنة مسنودة بشوارع تعرفونها جيداً ونؤكد لكل من تسول له نفسه للتصالح مع القتلة أن هذه الثورة ستذهب بريحه معهم، فهذا الشعب العظيم قد لفظهم إلى مزبلة التاريخ، وأن أي محاولة لإعادة إنتاج النظام المباد إنما تمثل امتداداً لطريق الردة، الذي ابتدأ بالمساومة مع لجنته الأمنية وجنجويده، وصولاً لما آلت إليه حال البلاد، وللشعب كلمته في النهاية. ونوهت الى للأوضاع الاقتصادية الخانقة وتصاعد نشاط القوى المعادية للثورة، واتهمت المجلس العسكري الذي برعاية ذلك النشاط بمبرر الحفاظ على الأمن والأمان، وانتقدت تزايد حدة الانفلات الأمني وارتكاب المجازر في الجنينة مع مظاهر عنف هنا وهناك وصلت لأغلاق الطرق القومية من قبل فلول النظام وبعضها توشح بخطاب القبلية البغيض، ويصاحب ذلك تحركات مكثفة للمحاور والقوى الإقليمية الحريصة على وأد أي تقدم نحو انتقال السودانيين نحو الديمقراطية واستدامتها في السودان. واردفت: نتابع جميعنا تدشين مؤامرة الانقضاض على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين التي تحاك بواسطة عساكر السيادي والنائب العام المفارق لطريق الثورة، الذي بادَر بإطلاق سراح قيادات النظام المباد واللصوص والقتلة بالضمانة العادية بدلاً من تقديمهم للمحاكمة إضافةً لتأجيل وعرقلة ملفات العدالة المفتوحة لأشهر وسنوات وعقود، واعتبرت ان تلك التصرفات لا تدع مجالاً للشك في كون النائب العام أداةً تابعة للنظام البائد.
