مع بدء العام الدراسي قبل نحو اسبوعين متزامناً مع الغلاء الفاحش الذي ضرب حتى الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، لم يجد جارنا في السكن خياراً غير أن ينقل ابنائه من المدرسة الخاصة التي كانوا يدرسون فيها إلى إحدى المدارس الحكومية، لعدم قدرته على تحمل المزيد من الاعباء المالية في ظل الأوضاع المعيشية الضاغطة، وعندما جاءني يشكو تألمه من هذه الخطوة التي أقدم عليها، شاركته ألمه وواسيته بأنني أيضاً لا خيار لي سوى أن أفعل ما فعله، وبالفعل نقلت ابني من مدرسته الخاصة الى احدى المدارس الحكومية، بينما ابقيت على البنت في مدرستها الخاصة، وعندما سألتني أمها باستغراب واشفاق من أين سأدبر مصاريفها العالية مقارنة بحالي الذي يغني عن السؤال، قلت لها البنات حساسات ولن اتسبب لها في أي عقدة (واليحصل يحصل سجن سجن غرامة غرامة)..والواقع انني وجاري لسنا الوحيدين الذين اضطروا مرغمين لتحويل ابنائهم من المدارس الخاصة الى الحكومية، لا لأن المدارس الحكومية صارت جاذبة وأكثر تأهيلاً من الخاصة، وانما فقط بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتآكل الدخول، فهناك آلاف من الذين اتخذوا قرار نقل أبنائهم وبناتهم الى المدارس الحكومية لذات السبب، اذ تحالف عليهم الارتفاع المهول لرسوم المدارس مع غلاء المعيشة المتفاحش والمتزايد على رأس كل ساعة مع الانهيار الكبير لقيمة الجنيه، حتى لتكاد تصدق في أحوال المعيشة اليوم تلك المقولة الساخرة التي اطلقها ساخرون ذات غلاء، ان الناس مع هذا الغلاء وتدهور قيمة العملة الوطنية يحتاجون لحمل قفة مليئة بالأموال ليبتاعوا بها أشياء لا تملأ الجيب، وقد أكدت احصاءات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم بالخرطوم كثافة الهجرة العكسية من المدارس الخاصة الى الحكومية، وقدرت الوزارة في احصائية مبدئية اعداد الطلاب المهاجرين الى التعليم الحكومي بأكثر من 17 ألف طالب والعدد في الليمون كما يقال عن الشئ الذي يشهد زيادة مضطردة، وبالقطع فان هذه العودة العكسية لا تمثل حراكا ايجابيا صاعدا، لأن هجرتهم الأولى الى المدارس الخاصة كانت بسبب التدني المريع الذي أصاب التعليم الحكومي وأقعد به، ولم يعودوا له اليوم بسبب تميزه وانما فقط لعدم قدرة أولياء الأمور على تحمل التكاليف العالية في المدارس الخاصة، وطالما أتينا على ذكر الغلاء والمشقة التي تجدها الأسر لاستمرار ابنائها في التعليم الخاص، فلن نغادر هذه المحطة الا بالتذكير بأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية التي تفاقمت الى هذا المستوى اللامعقول، والذي سجلت فيه بلادنا درجة متقدمة في الغلاء، وليست المشكلة فقط في هذا الغلاء المتفاحش، وإنما المشكلة أيضا في هذا البرود الذي تقابل به السلطات هذه الأوضاع الساخنة التي يكتوي بنارها المستهلكون وخاصة محدودي الدخل والفقراء منهم، حيث لم يبدر من أي مستوى من السلطة حتى الآن أي تدبير عملي ذي فعالية وحضور للتعامل مع هذا الانفلات الذي اجتاح الأسواق، وانما للحسرة، إما أن تسمع منهم آهات وتحسرات يطلقونها مثلي مثلك، أو انتقادات لا تدري لمن يوجهونها، لأنفسهم أم لأهل سلطة آخرين غيرهم.. و…(لا ثمرات نفع ولا البيع المخفض شفع).. ***********
