لم يخطيء فضيل وجماعته المسرحية في كثير من الأقوال التي قالوها عن سيداو، فإتفاقية سيداو فعلا تمنح المرأة حقوقا بلا حواجز تصادم الأعراف والأديان، والذين وضعوا سيداو بأنفسهم علموا أن نصوصها معقدة ومصادمة مما قد يحد من التطبيق الكامل لها في كثير من بلدان العالم، لذلك وضعوا بالاتفاقية نصا يبيح للدول التوقيع على الاتفاقية والتحفظ على بعض بنودها، اضافة بند التحفظ الاختياري احيا سيداو وجعل جميع الدول توقع عليها ما عدا دول قليلة جدا كان من بينها السودان قبل مصادقته قبل أيام ومعه إيران والصومال. من المفارقات أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وقعت على اتفاقية سيداو ضمن أوائل الدول في عام 1979 ولكنها لم تصادق عليها حتى اليوم، وذلك بسبب رفض المحافظين الامريكان لبعض بنود اتفاقية سيداو. لذلك ليس بدعا ان يوجد في كل مجتمع تيار محافظ يرفض اتفاقية سيداو بالمجمل او يرفض بعض بنودها، وفضيل او كاتب السيناريو للمشهد الدرامي الذي قدمه فضيل ومجموعته هو بالتأكيد واحدا من المحافظين الرافضين لهذه الاتفاقية، واشير هنا إلى أن فضيل مجرد ممثل مؤدي للدور، وبالتالي قد يكون متوافقا مع الأفكار التي حملها المشهد او لا، وهذا يحتاج تصريح من الرجل عن موقفه الشخصي وليس موقف فضيل الشخصية الدرامية. حكومة السودان نفسها تعلم أن اتفاقية سيداو تشير ضمنا إلى حقوق للمرأة تعاكس طبيعة وثقافة المجتمع السوداني المحافظ في غالبيته، لذلك تحفظت على هذه البنود من أجل أن لا تصادم الحقيقة الفطرية لشعبها، والسودان ليس وحده المتحفظ على بنود من ضمن اتفاقية سيداو، فعدد الدول المتحفظة على بعض البنود بلغ في وقت ما حوالي 62 دولة، مثلا هناك 39 دولة تحفظت على المادة 29 وعدد 23 دولة تحفظت على المادة 2 ، وكثير من الدول العربية تحفظت على واحد او اكثر من المواد 2، 9، 15، 16، 29، وموريتانيا مثلا تحفظت بشكل واسع حين وقعت ثم قالت إنها تتحفظ على جميع البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. اذا فضيل ليس وحده، هناك دول بحالها تتحفظ على بعض بنود سيداو، وكل التيارات المحافظة في كل الأديان وليس الإسلام وحده تعترض على سيداو، بل اعتراض أديان أخرى أشد على سيداو من المسلمين، وذلك لأن المرأة اصلا مكرمة في الإسلام وازيل عنها الإصر الذي كان على أصحاب الديانات السابقة، والمتمعن لبنود سيداو سيجد ان كثير من بنودها التي تدعو الى احترام وتكريم المرأة هي نصوص إسلامية مئة بالمائة، لذلك ليس من حرج ولا بأس ان يرفض فضيل او تتحفظ الحكومة والتيار المحافظ السوداني على سيداو، فهذا حق مشروع لهم.
