من الواضح أن قانون إزالة التمكين الذي سنّته حكومة الثورة، لم يؤثر في الحد من قدرات نظام الثلاثين من يونيو، ناهيك عن تصفيته، كثير من الثوار انتظروا لجنة إزالة التمكين كي تلعب دور القاضي في تحقيق العدالة، ولكن المفاجأة وبعد كل هذا الضجيج أن يجد النظام البائد فرصة للتحرك وتمزيق شعارات الثورة في مجال الحرية والسلام والعدالة، والأخطر من ذلك أن النظام المنتظر إزالته على يد اللجنة الموقرة بدأ ينشط بصورة فوضوية واضحة لكل مراقب، وتتسرّب عناصره إلى جسد الدولة كما يتسرب السوس في الحطب، هذه العناصر بدأت في التمركز وبث الشائعات السياسية علناً، للتقليل من قدرات الحكومة في إحداث التغيير وإدارة الفترة الانتقالية، يلي ذلك تخريب ممنهج في جميع المناحي وإعاقة منظومة الحياة الاقتصادية في الدولة، دليلنا على ذلك التخريب، هو الاضطراب المستمر للوضع الاقتصادي والتعدي السافر على سياسات الانتقال الديمقراطي، والتشويش الدائم على مسار العدالة ومحاكمة المجرمين، نعود إلى اللجنة الموقرة، حيث تصبح مشكلة إزالة التمكين أنها اهتمت بعملية الظهور السياسي للقائمين على أمرها واهملت قضية تصفية نظام الإنقاذ، بل وتركت جذوره تحيا من جديد تحت المحسوبية الضيقة وحماية المصالح الشخصية، الخلل في إزالة التمكين أنها أهدت النظام البائد سانحة للتسلق مرة أخرى بمؤسسات الدولة، والتأثير على القرارات التنفيذية الخاصة بإزالة التمكين وشل قدرتها، كما تبدو الفرص التي اغتنمها بعض الكيزان في ظل حكومة الثورة أكبر بكثير مما اغتنموها في حقبة المخلوع.! ولا تخلو لجنة إزالة التمكين نفسها من عناصر المؤتمر الوطني أو المتعاطفين معه، كما يبدو في بعض التصرفات الدالة بذاتها على وجود كيزان من الدرجة الثانية يعملون بطاقة لا تقل كفاءة عما كانوا عليه ايام الحقبة البائدة، وللأسف بعض المسؤولين في اللجنة اعتبروا منبر إزالة التمكين فرصة طيبة للظهور الإعلامي وتلميع الذات، لذلك أظهروا تهافتاً غير معقول في التحدث عن المؤتمرات الصحفية الخاصة بغرض النتائج، هذا الأسلوب قلل من فرص إزالة النظام وحدّ من أداء اللجنة في القيام بمسؤولياتها في تصفية نظام حكم الثلاثة عقود من الزمان. الاهتمام بالمظهر السياسي في عمل اللجنة قلل من فعاليتها على ضرب تماسك النظام البائد وفك ارتباطه بالدولة، على العكس تماماً عاد الكيزان إلى المشهد السياسي وتمادوا في مخاطبة الشأن العام والإساءة للثورة واستفزاز الثوار.! من المهم أن تفعل لجنة إزالة التمكين سلطتها دون محاباة لأحد ودون الإخلال بشعارات الثورة، اعتقد ان كثيرا مما تقوم به لجنة التمكين مجاف لنظام تكوينها ولا يلبي مطالب الثوار في التطلع لمحاكمة عادلة لرموز النظام المباد، للأسف البعض اهملوا أغراض إزالة التمكين وامسكوا بشكليات لا تساعد على نفض بقايا النظام من أجهزة الدولة ودواوينها. ونلاحظ اهتماما بالقبضيات وممتلكات المسؤولين في نظام البشير واهمال تقديم المسؤولين إلى العدالة، التحدى ليس في ضبط مسروقات وإنما في محاكمة السراقين وكبح جماح الفساد والتخريب السياسي.
