تابعنا بالامس قرار النائب العام المكلف بتشكيل لجنة للتحقيق حول التضارب الذى حدث فى تقريري تشريح جثمان الشهيد (ود عكر)، وانى لأحسب ان القرار يعتبر خطوة جيدة نحو تحقيق العدالة لاسر الشهداء وتطبيق القانون بمهنية، خاصة فى ظل تضارب تقارير التشريح. واحسب ان قضية ود عكر ليست الوحيدة التى تطلبت وجود تقريرى تشريح، وانما هنالك قضايا اخرى حدث فيها تضارب فى تقارير التشريح توجب الآن فتحها واعداد لجان حولها. واذكر من بينها قضية الشهيد نورى وغيرها من القضايا التى نجد فى ملفات تحرياتها تقريري تشريح. ان مسألة تحقيق العدالة لاسر الشهداء امر ليس بالسهل فى ظل التخبط والفوضى التى تحدث الآن، وفى ظل تشتيت جهود الدولة واللهث وراء التمكين المضاد، ومازلنا نسأل المحامى نبيل اديب عن لجنته التى طال امدها وطال انتظار نتائجها دون جدوى، خاصة انها تجاوزت كل المهلات المتفق عليها دون ان تخرج بنتيجة واحدة، مما يثير التساؤلات والتشكيك حول كيفية عمل هذه اللجنة واسباب تأخر نتائجها. ونستصحب معنا بعض التصريحات الايحائية للقانونى اديب التى ادلى بها لعدد من الصحف السيارة والمواقع الالكترونية، والتى تحمل على متنها التعجيز وتحفز التثاؤب لأسر الشهداء الذين ينتظرون بفارغ الصبر مخرجات تلك اللجنة وغيرها من اللجان. ايضاً هنالك لجنة المفقودين، وهذه عليها الكثير من المآخذ، ونجد انها كانت جزءاً لا يتجزأ من اسباب تكدس الجثث، اذ انه كان من المفترض ان تصدر اللجنة قراراً برفع عينات حمض نووى من كل جثة، وتأمر بدفن الجثث عقب التشريح واتخاذ التدابير اللازمة واعداد تقارير تشريح محكمة تقدم للمحاكم متى ما تم التعرف على المفقود والتوصل لاسرته، ولكن البيروقراطية فى عمل اللجنة كان له دور فى ازمة جثامين المشارح، لذلك توجب اصدار قرار رئاسى باعفاء اعضاء اللجنة وتغييرهم بآخرين قادرين على الاداء، وتحديد مدى زمنى للانتهاء من امر الجثث المتكدسة وحل ازمتها واراحة المواطنين جراء التلوث البيئي الذى حدث نتيجة تكدس الجثث في عدد من المشارح. النائب العام المكلف عمل بهمة فى النظر فى القضايا التى امامه الآن، وكان نتاجاً لجهوده ان تم اكمال عدد من الملفات لعناصر النظام السابق واحالتهم للمحاكمات، ومازال يتفقد كل الملفات للحد من البيروقراطية والتماطل واحالة الملفات للعدالة وتقديم المتهمين للمحاكمات، وهو ما يريده الشعب واسر الشهداء، والآن امامه العديد من الملفات التى سترى النور قريباً وتريح اسر الشهداء قليلاً، فنحن لا نريد سوى تحقيق العدالة للجميع وسيادة القانون فى ظل دولة رفعت شعار العدالة. الآن نحبس انفاسنا جميعاً، ونطالب لجنتي المفقودين وفض الاعتصام بالخروج للشارع العام فى مؤتمر صحفى او تصريح، واطلاعنا على الخطوات التى تمت فى اطار التحقيق، حتى لا تصبح الحكاية كما يظنها الشعب استيلاءً على سيارات وامتيازات مالية وحوافز، والموضوع يروح (شمار فى مرقة).
