توجد ثلاثة أنواع من التضخم تمتزج حاليا في السودان. التضخم اصلا 13 نوع .. ما يحدث الآن هو: 1. التضخم المفرط. 2. الكساد التضخمي. 3. تضخم الوقود. النوع الأول مفهوم وهو أن القياس الإحصائي تجاوز حد التضخم الجامح ودخل في المفرط. النوع الثاني أن المنتج أو مزود الخدمة تزيد بالنسبة له أسعار المدخلات وينكمش السوق امامه فيكون مجبرا لزيادة أسعاره لمقابلة ضعف الإيرادات وهو نوع غريب جدا لان الكساد يفترض أن يؤدي إلى رخص الأسعار وليس الغلاء. النوع الثالث هو حدوث تضخم مفرط في أسعار الوقود يؤدي على حلقة من الغلاء قبل الإنتاج أو تجهيز الخدمة وأثناء ذلك في العمليات الوسيطة وبعد ذلك في مرحلة التوصيل النهائي. ومن أمثلة ذلك تجاوز "طبق عم تمباب" الشهير لسعر واحد دولار. و "عم تمباب" مقياس للسوق لأنها خدمة محددة بجودة ثابتة وبسياسة تسويقية ثابتة وهي الربح بالحد الادني ولذلك كانت أسعار خدمته لا تتجاوز مطلقا زيادة سعر الصرف وكان المتعامل معه وبالذات المغترب يدرك أن الطبق بما يعادل دولار أو أقل .. وان الزيادة تكون بسبب سعر الصرف فقط .. وليست أكثر منه. الان قفزت خدمته إلى دولار ونصف تقريبا وحدث هذا التعديل في السعر مرتين بالرغم من ثبات سعر الصرف. اذن الغلاء الذي يحدث حاليا لا علاقة له بالنوع الأول وحده، لأن التضخم المفرط حدث بسبب القفزات المتوالية في سعر الصرف والان لا توجد قفزات في سعر الصرف .. بل يوجد كساد وزيادة في سعر الترحيل. من أخطر آثار اجتماع هذه الأنواع الثلاثة من التضخم هو انهيار سوق الصادر لان ارتفاع السعر المحلي على الدولي يؤدي إلى الخسارة في حالة تصدير السلعة. مثال ذلك هو أن المنتج الاول للخروف كان يتقاضى متوسط 70 دولار في الجملة.. ويترك بقية الهامش لمن يقوم بالترحيل والتصدير .. والان قفزت الأسعار المحلية إلى 80 دولار ولذلك لن يبيع للصادر. مع انني مع مذهب الاقتصاد الحر وتقليص تدخل الدولة ولكن لو حدثت مثل هذه الحالة في اي بلد رأسمالية ستتدخل الدولة قولا واحدا بأي شكل من الإعفاءات أو الدعم المؤقت حتى لا ينهار سوق الصادر وبعد تجاوز آثار الصدمة ستعود المياه إلى مجاريها. عدم التدخل النوعي والذكي والعاجل سيؤدي إلى إطالة زمن الصدمة ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من قطاعات منتجة إلى طفيلية وهامشية أو ممنوعة او إلى خارج البلاد نهائيا. للاسف استقرار سعر الصرف ليس نهائيا وليس بسبب المعالجات الأمنية ولا المصادرات .. بل بسبب قدرة السياسات المؤقتة على مجاراة السوق الموازي وهذا امر جيد ولكنه مؤقت وغير دائم. و في حالة حدوث قفزة أخرى.. ستزداد شراسة النوعين الآخرين من التضخم .. لان أسعار الوقود ستزيد.. مع تفاقم آثار الكساد.
