أماني إيلا (1) ذكر موقع "سودان تريبيون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض طلباً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة بدلاً منها، بينما أكد مصدران من مجلس الوزراء أن الأزمة بين المكون العسكري والمدني عادت إلى مربع الخلافات الأول. ونقل الموقع عن مصادر متعددة قولها إن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا – خلال اجتماع التقى فيه المسؤولون الثلاثة أمس لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد – استبدال الحكومة بأخرى. كما طلب البرهان تجميد نشاط لجنة تفكيك النظام المعزول، المعروفة محليا ب"لجنة إزالة التمكين". ووفقاً للمصادر، فقد رفض حمدوك هذه المطالب، مذكّراً بأن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.. وعلى مزيد من التصعيد في المقابل، قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير حيدر الصافي شبو إن الثورة سلمية، حيث خرج المتظاهرون للتعبير عن التغيير الذي يحقق مبدأ المواطنة بدون عنف، معتبراً أن كل المتظاهرين يهتفون بدولة مدنية وعدم عودة العسكر. كما اعتبر أن استمرار الخلاف بشأن مدنية الدولة أو عسكرتها؛ إضافة إلى انتشار السلاح، يجعل السودان مفتوحاً على كل احتمالات التصعيد، داعياً إلى تسليم السلطة للمدنيين. (2) وعلى ذات الموقع ذكر المصدر أنه لا تعطي الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية؛ والموقعة من قبل العسكريين والمدنيين في أغسطس (آب) 2019، البرهان ومجلس السيادة أي سلطة دستورية بحل الحكومة، وتقصر دوره على اعتماد تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره «قوى الحرية والتغيير»، والوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء بترشيحات من الحرية والتغيير أيضاً. ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإن مجلس السيادة بمجموع أعضائه، يمثل رأس الدولة وسيادتها ووحدتها، ويمثل القائد العام للقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم تعطِ الوثيقة أي سلطة لرئيس مجلس السيادة منفرداً؛ عدا التوقيع نيابة عن المجلس، ويكون عسكرياً في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، ومدنياً في الفترة الثانية منها. (3) فما أن مرّ أسبوع، حتى عادت وتيرة الخلاف من جديد، في رصدٍ تناوله الزميل العزيز أحمد يونس.. هوَ شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، حملة تصعيدية جديدة ضد المكون المدني في الشراكة السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، رفض خلالها استمرار الشراكة مع المدنيين بشكلها «القديم»، واشترط إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تعيشها البلاد. وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي في التوتر بين العسكريين والمدنيين، عادت اللهجة والتصعيد مجدداً، بتجاهل واضح من قبل المكون العسكري، لمحاولات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إخراج البلاد من حالة الانغلاق التي ظلت تعيشها منذ المحاولة، وذلك إثر التوتر بين شريكي الحكم الذي أعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في الشهر الماضي، ونتج عنه «تجميد غير معلن» لآليات الشراكة بين المدنيين والعسكريين.. انتهى الخبر...! (4) ما يُوضح أن الطرفين لا يريدان التوصل لأي اتفاق أو حوار، تفرقوا طرائق قِددا... والممكون بينهما هو الشعب المغلوب على أمره... يجب استعادة الثقة بين العسكريين والمدنيين ومختلف الطيف السياسي، حتى يكون له أثر حاسم في إعادة المصداقية إلى جهاز الدولة، وإعادة الأمل لنفوس السياسيين بأن بإمكانهم أن يعيدوا تقييم الواقع برؤية جديدة، وأن يضعوا أيديهم مجددًا في أيدي بعض، آملين ألا تكون مصافحة عابرة. هذه الأيام – تحديدًا – لا تتحمل إحجامهما عن إطلاق حوار أو تشاور في الأيام التي ظهر فيها أن النظام يعاني أزمة استقرار داخلية خطوة غاية في الأهمية؛ فلا أحد اليوم يرى أن النظام يريد الدخول في التشاور الوطني من باب محاولات حل المشاكل أو التخفيف من ضغوط. أما إصرار البرهان وحمدوك على العدول عن مصطلح الحوار إلى مصطلح التشاور، مع ضآلة الفروق اللغوية والاصطلاحية بينهما، وعياً بتراكم الخيبات؛ ووعياً بأن مفردة الحوار تحيل في الذهنية الوطنية إلى محاولات الخروج من الأزمات، وتحيل أيضا بشكل أقوى إلى كرنفالات لإنهاء القطيعة، أو تشريع وضعية، أو تجاوز مختنق، أكثر مما تحيل إلى المحاولات الجادة لصياغة رؤى وطنية للإصلاح والبناء. ولا شك أن بلادنا غداة مجيء البرهان وحمدوك إلى السلطة كانت تمر بواحد من تلك المنعطفات التي تؤطرها الأزمات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية الخانقة. ويسيجها بشكل أبشع مناخ متلبد من انعدام الثقة بين أطراف المشهد السياسي، بسبب تتالي الخيبات على مدى أكثر من ثلاثين سنة. وبسبب الرؤية الأحادية التي تحكمت في المشهد، وتلبست بكل أنواع الإفساد الممنهج للحياة السياسية والاقتصادية. ...! (5 ) لم يصل المشهد الوطني بعد إلى مستوى الحياة السياسية الطبيعية، وما زالت بذور الشك والريبة وانعدام الثقة قريبة في نفوس النخبة السياسية، خاصة الموصوفة بالمعارضة الفلولية، وما زال في طرفي المشهد السياسي، أغلبية ومعارضة، من لم يستوعب حجم التغيرات، وما زال هناك من هو مستعد، بحسن نية أحياناً ، لتخريب جهود التقارب في المشهد الوطني ومساعي إعادة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي. لذا تقع علينا المسؤولية في الأغلبية الحاكمة أن نبعث برسائل طمأنة سريعة بعد انتهاء التشاور مباشرة بأن نتائج لقاء الطيف السياسي في هذا التشاور ليست مجرد أوراق تضاف لمسودات الخلاصات التي تمتلئ بها رفوف الأحزاب والهيئات السياسية، ومكاتب السياسيين... يجب أن تحمل هذه الرسائل سريعاً طابع الحكامة الجديدة التي تحرص فيها الدولة، والنظام السياسي على أعلى درجات المصداقية، وعلى مستوى عالٍ من الصراحة والشفافية. حتى لو اقتضى الأمر قرارات كبرى تتعلق بالمواعيد الدستورية، فإن الإسراع في بعث تلك الرسائل سيكون ذا أهمية استراتيجية مضاعفة. إن احترام نتائج التشاور يبدأ من طريقة صياغتها، وصياغة أدواتها التنفيذية، فكلما كانت أقرب إلى القابلية للتنفيذ، وأكثر ملامسة للواقع، كان ذلك أدعى لأن يوثق في قابليتها للتنفيذ، وفي تقبل كل الأطراف للنتائج المترتبة على تنفيذها، وتحملهم المسؤولية تجاهها. هذا في ما يتعلق بالنتائج ذات العلاقة المباشر بالحياة اليومية، وأما تلك الاستراتيجية فيجب أن تكون واضحة الآليات، مع وضوح أدوات رقابتها... أخيرًا : إننا أمام فرصة وطنية حقيقية، يجب ألا تذهب في عداد الفرص الضائعة، ونتفرق طرائق قددا، لأننا أضعنا من الفرص ما يكفي، ولأننا، وهذا مزعج جداً ، لا ندري الأبواب التي ستفتح علينا إضاعة هذه الفرصة التي يبدو أنها إن لم تكن الأخيرة.. لذا عليكم أن تجدّوا في الحوار والتفاهم وجنِّبونا مزالق التيه والضياع.... أو اذهبوا أنتم ويبقى الوطن..! صحيفة اليوم التالي
