بعد أن قضت محكمة الخرطوم الجزائية الخميس بعودة الإنترنت في الحال، وجه جهاز تنظيم الاتصالات في السودان الشركات بعدم إعادة الإنترنت للمشتركين. واعتبر أن حالة الطوارئ أقوى من حكم القضاء بإعادة الإنترنت. كما أكد تواجد قوات عسكرية وأمنية في مقر رئاسة بعض شركات الاتصالات، لمنع تنفيذ أوامر المحكمة بإعادة الإنترنت. يذكر أن المحكمة كانت أمرت في وقت سابق الخميس شركات الاتصالات في البلاد بإرجاع خدمة الإنترنت فوراً، ومؤقتاً لجميع المشتركين إلى حين الفصل بالضرر. أتى هذا القرار مع استمرار فرض الإجراءات الاستثنائية في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، وانقطاع الاتصالات أحياناً والإنترنت. "تحايل" على القرار وكانت المحكمة قد أمرت قبل يومين بإعادة الإنترنت، غير أن شركات الاتصالات المعنية بتنفيذ القرار أعادته ل8 مشتركين فقط، ممن وردت أرقامهم بالدعوى، في "تحايل" واضح على القرار. فما كان من جمعية حماية المستخدم إلا أن تقدمت بدعوى جديدة نيابة عن كافة المشتركين، ليصدر القرار الجديد اليوم. أزمة سياسية حادة يشار إلى أن البلاد تعيش منذ الشهر الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، بين المكون المدني والعسكري الذي حل الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، كما علق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. وقد أشعلت تلك الإجراءات انتقادات دولية واسعة، ودفعت الولاياتالمتحدة إلى تعليق مساعداتها مؤقتاً للبلاد. كذلك أطلقت تظاهرات مناهضة لإقالة الحكومة وتسلم القوات المسلحة السلطة.
