الخبر الذي طارت به وكالات الأنباء العالمية حول بيع زين السودان لشركة Invicuts المملوكة لمجموعة دال، أثار كثيراً من ردود الأفعال والتساؤلات حول الصفقة، التي شكلت مفاجأة لكثيرين من المتابعين لقطاع الاتصالات والجمهور عامة وحتى للإدارات في الشركتين.. الحقيقة أن محاولات بيع زين العالمية، ومن ضمنها زين السودان ليست جديدة، لأنها بدأت منذ مدة وباءت كلها بالفشل لأسباب متعددة، بدأت المحاولات منذ العام 2013 عندما تقدمت شركة اتصالات الإماراتية بعرضٍ مغرٍ لشراء زين العالمية، ووصلت المفاوضات إلى نفس المرحلة الحالية، (الفحص النافي للجهالة)، ولكن الصفقة اصطدمت بترتيبات معقدة، تتمثل في ضرورة بيع حصة زين العالمية، البالغة 25 في المائة من زين السعودية.. ذلك الشرط الذي لم يتحقق منه الركن الأساسي الذي قاد لنسف الصفقة، إذ رفض الكويتيون بيع حصتهم في زين السعودية، إضافة إلى خلافات داخل المستثمرين الكويتيين، وأكبرهم أسرة الخرافي، إضافة إلى رأي عام قوي رفض الصفقة آنذاك، ومعلوم أن زين العالمية شركة مدرجة في البورصة، وباعتبارها شركة مساهمة عامة تتأثر أسهمها بالرأي العام وتتأثر الإدارة بمواقف وآراء المساهمين. تواصلت محاولات اتصالات الإماراتية للشراء في العام 2018 ولكنها سرعان ما تراجعت لدخول منافس شرس كعمانتل. 2 الآن التطورات التي جرت داخل زين العالمية إضافة إلى اليأس الذي أصاب الكويتيين من حصد عوائد ذات قيمة من استثمار زين في السودان دفعا مجلس إدارتها نهاية الأسبوع الماضي لمنح الموافقة المبدئية للعرض الذي تقدمت به شركة دال.. وأهم التطورات التي حدثت هو التراجع العام الذي يشهده قطاع الاتصالات عالمياً وفي إفريقيا على وجه الخصوص، بسبب جائحة الكورونا التي أثرت عميقاً في قطاع الأعمال.. وتوقعت دراسة عالمية حديثة لمؤسسة " غارتنر" البحثية أن يتراجع حجم الإنفاق العالمي على برامج وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات خلال العام الحالي، مع استمرار انتشار فيروس الكورونا المستجد، واستمرار تبعات تأثيراتها السلبية التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية في جميع أرجاء العالم، إضافة للتطبيقات التي قللت من مداخيل الشركات في مجال الاتصالات الهاتفية وتراجع العوائد المتوقعة من الاستثمارات في مجال الاتصالات. قاد ذلك لامتناع شركات الاتصالات عن ضخ المزيد من الأموال لتطوير البنية التحتية التي تداعت ولم تعد قادرة على تلبية حاجات السوق.. السبب الثاني الذي عجل بخروج زين العالمية من السوق السوداني دخول عمانتل كمساهم رئيس في زين، فالاتفاق الجديد المبرم مع زين العالمية في العام 2018 منح عمانتل حصة 21.9 بالمائة من "زين" بقيمة 2.19 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادية للبلاد، (والتي تملك 24.6 بالمائة من الشركة)، ومن ثمّ أصبح لها وجود قوي وصوت مسموع في إدارة استثمارات زين، ولم تعد الكويت وحدها من تقرر في مصير تلك الاستثمارات. السبب الثالث هو أن دوائر القرار في زين العالمية اعتبرت الاستمرار في الاستثمار بالسودان بلا جدوى اقتصادية وهذا رأي قديم منذ 2013، لعدة أسباب إذ لفترة تزيد عن عقد كامل لم تستطع زين السودان تحويل مليم واحد من أرباحها للمساهمين بالخارج، بسبب القيود المفروضة من بنك السودان على تعاملات النقد الأجنبي، فأصبحت كل إيرادات زين بالعملة المحلية المتدهورة باستمرار وإزاء ذلك خلص الرأي الاستشاري لمجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) بتحويل أرباح الشركة في السوق السوداني إلى استثمارات عقارية في السودان، عبر الشركة الكويتية القابضة، وذلك حفاظاً على قيمتها من الانخفاض، نتيجة التذبذبات الحادة للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي . 3 السبب الرابع هو الضرائب المتصاعدة التي تفرضها السلطات السودانية، ليس على الأرباح فقط، بل حتى على المداخيل اليومية للشركة، والتي بلغت (40) في المائة من الدخل الكلي للشركة.. أدى ذلك إلى تراجع أرباح الشركة بصورة مخيفة، ففي العام الحالي وفي الربع الأول حققت زين عوائد تقدر بثمانية عشر مليون دولار فقط، بينما كان في الربع الأول للعام 2016 حوالي مائة مليون دولار! حتى تلك الأرباح كانت مجرد أرقام في الدفاتر من دون أدنى أثر في البورصة العالمية.. أدى كل ذلك لتوقف استثمارات الشركة في تطوير شبكتها، فتدهورت بشكل ملحوظ، وتراجعت حصة الشركة بالسوق السوداني لأقل من 50 في المائة، وهي التي كانت تستحوذ على أكثر من 60 في المائة من إجمالي المشاركين الذي بلغ 17 مليون مشترك، أضف لذلك تقييم كلي وأساسي، مفاده أن بيئة الاستثمار في السودان لم تعد مواتية للعمل، إذ ظلت الاستثمارات الكويتية عرضة للاتهامات والمصادرة. قال وزير المالية جبريل إبراهيم معلقاً على قرار سيئة الذكر لجنة التمكين، إنه في الوقت الذي تبلغ فيه مديونية الكويت على السودان 14 مليار دولار تصادر تلك اللجنة المغيبة من الكويت أراضٍ قيمتها ستة ملايين دولار!! (جنون وعدم عرفة) إضافة إلى الاتهامات التي طالت زين نفسها بأنها تعمل في غسيل الأموال لتشويه سمعتها، ومن ورائها سمعة الكويتيين. وصلت قضايا الأحمق صلاح مناع المحاكم، وهو يواصل الاتهامات والشتائم لواحدة من أهم وأكبر الشركات الكويتية التي تستثمر في السودان، والحكومة صامتة، لا بل تدافع عنه.. إضافة إلى النقد المستمر والشتائم للشركة في أغلب الإعلام السوداني، وبالذات السوشيال ميديا.. نعم ليس هناك بيئة الآن مواتية للاستثمار بأي من المعايير الاقتصادية أو السياسية أو حتى بمعايير العلاقات السوية بين الدول، ذلك ما كان من موقف زين والدافع لمغادرتها من الاستثمار في السودان. في الحلقة المقبلة نتعرض لموقف شركة دال، وهدفها من الاستحواذ على شركة زين وشركائها الخفيين، إضافة لدور وتصريحات الفريق الفاتح عروة وموقفه من الصفقة، ونختم بمستقبلها والموقف في الاستثمارات الأجنبية عموماً. صحيفة اليوم التالي
