البداية مع صحيفة الغارديان ومقال حول أحدث التطورات في السودان حمل توقيع محمد عثمان، الباحث في الشؤون الأفريقية بمنظمة هيومن رايتس ووتش. أشار الكاتب إلى أن الناس في السودان "عادوا إلى الشارع مرة أخرى، بعد ارتفاع أسعار الخبز والوقود بشكل حاد بعد الانقلاب". وقال "قد يؤدي النقص العالمي في القمح الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى صب الزيت على النار، لكن الاستياء يتصاعد بالفعل منذ سنوات". وذكّر عثمان بأنه "قبل خمسة أشهر، نفذ الجيش السوداني انقلابا، ما أدى إلى نهاية مفاجئة لانتقال قصير الأجل في البلاد نحو الديمقراطية، وتمكين زمرة قمعية، كان العديد منها في السلطة عندما كان الرجل القوي السابق، عمر البشير، هو المسؤول". وأوضح أنه "منذ ذلك الحين، يحتشد السودانيون من جميع مناحي الحياة في المقاومة". وقال "استخدم الجيش القوة الغاشمة لقمع المتظاهرين، وأطلق النار عليهم بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقل بشكل استباقي الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم ناشطون داخل مجموعات الاحتجاج". وأضاف "ما نراه في السودان ليس من عمل قلة من الفاسدين، بل هي تصرفات جهاز مُدار جيدا مصمم على حرمان الناس من الحقوق الأساسية، ومحاولة كسر إرادة حركة الاحتجاج، مع شراء سلطتهم. ورأى الكاتب أنه "منذ الثورة، كان المتظاهرون السودانيون واضحين بأنه من دون إنهاء الإفلات من العقاب وإصلاح القوى المسيئة، فإن الطريق إلى الديمقراطية مسدود". وأضاف "الانخراط الاستراتيجي الإقليمي والدولي مع السودان يجب أن يُعالج القضيتين – الإفلات من العقاب والإصلاح – مباشرة وليس مقايضتهما أو تأخير حلهما إلى أجل غير مسمى مقابل تنازلات أو ملاءمة سياسية". وتابع "للأسف، حتى الآن تعثر شركاء السودان الدوليون والإقليميون، إذ أقروا اتفاقيات لتقاسم السلطة تضع العدالة ومطالب الإصلاح في ذيل الأولويات". وقال "حان الوقت لتغيير المسار. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك عقوبات موجهة ضد الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، لتغيير سلوك قوات الأمن وكبح القمع. إذا رأى قادة السودان أن المجتمع الدولي على استعداد لفرض عواقب، فسيتمتع المتظاهرون السلميون بحرية أكبر في التعبير عن أنفسهم والتنظيم". وأشار عثمان إلى أن "قادة عسكريين يسيطرون على الخرطوم أمروا بعمليات ضد المتظاهرين أسفرت عن مقتل 87 شخصا، بينهم 11 طفلا، وإصابة الآلاف، على أمل تقويض العزيمة". "تعرض المتظاهرون للضرب والاعتداء الجنسي، واحتُجز المئات منهم. واحتُجز الكثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي. كانت هناك محاولات لكبح جماح التقارير الإعلامية المستقلة، ومداهمات لمكتبيْن إعلاميين على الأقل، واعتقال ومضايقة صحفيين. كما استهدفت قوات الأمن منشآت الرعاية الصحية". واعتبر الكاتب أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من إصرار السودانيين على المخاطرة بحياتهم من أجل تغيير حقيقي". وتابع "كما قال لي ناشط مخضرم، احتُجز ابنه البالغ من العمر 16 عاما في مظاهرة، وتعرض للضرب والإهانة في الاحتجاز: يريدون منع أولادنا من الانضمام إلى الاحتجاجات، ويريدون أيضا بعث رسالة إلى العائلات لإثارة الخوف على مصير أطفالهم حتى لا يسمحوا لهم بالتظاهر". وقال "يصف المحامون والأهالي كيف تنكر السلطات معرفة مكان المحتجزين وتتذرع بحالة الطوارئ التي فُرضت بعد الانقلاب، والتي تمنح قوات الأمن تفويضا مطلقا باحتجاز الأشخاص. رفض الكشف عن مكان وجود شخص محتجز يمكن أن يشكل اختفاء قسريا، وهي جريمة بموجب القانون الدولي". وأشار إلى أن "الطغمة العسكرية قامت على نحو تكتيكي بنشر قوات وتبديل وحدات في محاولة واضحة للتملص من المسؤولية". وأضاف "عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، ألقى باللوم على الشرطة في حملات القمع، على الرغم من تورط الجيش". وقال "مسؤولو الشرطة نفوا استخدام القوة المفرطة والمميتة على الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك. بعد إعادته لمنصب رئيس الوزراء، في نوفمبر من العام الماضي، أقال عبد الله حمدوك قائد الشرطة ونائبه. لكن هذا لم يوقف عمليات القمع التي شنتها قوات الأمن". وأضاف "قال نائب عام في الخرطوم إن وجود العديد من القوات يخلق ارتباكا، ما يجعل من الصعب على المحققين التعرف على المسؤولين". وقال "يجب على شركاء السودان الإقليميين والدوليين تبني استجابة منسقة، بما في ذلك العقوبات الموجهة، والتي ينبغي تصميمها بعناية بحيث يكون لها تأثير إنساني سلبي ضئيل. يمكن أن تشمل حظر التأشيرات وتجميد الأصول الذي سيساعد على منع الأفراد الذين يقودون القمع من النجاح بينما يخنقون الاقتصاد السوداني الضعيف ويشرفون على آلية القمع الوحشية". وأضاف "يجب ربط المعايير الواضحة التي تشير إلى متى وكيف يمكن رفع العقوبات بتغيير السلوك من قبل الجيش وآخرين، ويجب تحديدها من البداية. يجب أن تؤدي هذه المعايير إلى تحقيق الإصلاحات التي تسعى إليها الحركة الاحتجاجية". وختم بالقول "يجب عدم منح قادة الانقلاب مزيدا من التنازلات التي تسهل جهودهم لتقويض مستقبل بلد أكثر عدلاً واحتراما للحقوق، وهو ما يواصل الشعب السوداني السعي من أجله". طرد مليون مهاجر غير شرعي ننتقل إلى صحيفة التلغراف التي نشرت تقريرا لهنري سامويل من باريس عن وعود أطلقها المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الفرنسية، إريك زمور، بطرد مليون مهاجر غير شرعي في غضون خمس سنوات إذا انتُخب رئيسا. وقال هنري إنه فيما "يعاني في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، رفع المرشح اليميني المتطرف إريك زمور الرهان الخطابي بتعهده بإنشاء وزارة لإعادة الهجرة لتسريع عملية إجلاء المهاجرين غير الشرعيين". وأشار الكاتب إلى أنه "إذا تم انتخاب زمور في 24 أبريل، سوف يجعل مليون أجنبي يغادرون فرنسا في غضون خمس سنوات، بعد محادثات مع الجزائر والمغرب وتونس. ولم يعط زمور تفاصيل أخرى". وأوضح أن الوزارة المذكورة "ستكون مسؤولة عن إبعاد الأجانب غير الشرعيين والمنحرفين والمجرمين وأولئك المدرجين في القائمة "أس"، ما يعني أنهم يشكلون تهديدا أمنيا، معتبرا أنها "إجراءات للتماسك والحزم". وقال الكاتب إن زمور "استند في جزء كبير من حملته إلى ما يسميه تهديد الإسلام للحضارة الفرنسية والاستبدال الكبير للفرنسيين والأوروبيين الأصليين بجذور مسيحية من قبل المهاجرين المسلمين وعائلاتهم". وأشار إلى أن "مفهوم إعادة الهجرة – إعادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية – وضع نظريا من قبل الكاتب اليميني المتطرف رينو كامو". ولفت إلى ما قالته ماريون جاكيه فيلان الخبيرة في اليمين المتطرف لوكالة فرانس برس عن أن "قرار زمور اعتماد فكرة إعادة الهجرة يعد إشارة إلى حركة (الهوية الفرنسية)، التي تدعو إلى عودة غالبية المهاجرين من خارج أوروبا إلى بلدانهم الأصلية". وأضاف "كان تنازلا للمجموعات المهمشة الأكثر تطرفا من مؤيديه، وبينهم جامع تبرعات يُدعى تريستان مورديريل، ويُعتبر قريبا من مجموعات النازيين الجدد، وفقا لصحيفة ليبراسيون". وقال "يأتي قرار زمور بتصعيد خطابه وسط استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن شعبيته تتراجع في مواجهة منافسه القومي". وأظهر أحد الاستطلاعات يوم الاثنين تراجع شعبيته للمرة الأولى إلى ما دون 10 في المئة في الجولة الأولى من التصويت في العاشر من أبريل/ نيسان. وختم بالإشارة إلى أن زمور "يأمل في تغيير هذا الوضع يوم الأحد المقبل في تجمع حاشد في ساحة تروكاديرو في باريس".
