يزداد القلق في السودان، يوماً بعد يوم، مع استمرار التحذيرات من نضوب المياه الجوفية التي تشكل المورد الرئيسي للشرب لدى أبناء البلاد. ونبهت وزارة الري والموارد المائية، في دراسة أصدرتها أخيراً، من "نضوب الحوض النوبي الجوفي بحلول عام 2060، في حال عدم إجراء تغييرات عدة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية"، علماً أن نسبة 80 في المائة من سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليوناً يعتمدون على مصادر المياه الجوفية للشرب، والتي توفر كمية 900 مليار متر مكعب من المياه النقية. ومن أبرز الخزانات الجوفية الحوض النوبي وحوض أم روابة. وتظهر ملامح العطش القادم بوضوح في مدن وبلدات ريفية كثيرة في السودان، وبينها العاصمة الخرطوم، التي تعاني أحياء كثيرة فيها من أزمات دائمة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، خصوصاً أن عدد سكانها يبلغ 15 مليوناً. ويشير حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة إلى أن نسبة المياه المستغلة من المصادر الجوفية تناهز 60 في المائة في مقابل 40 بالمائة من المصادر النيلية، ويشكو من ضعف التمويل لإنشاء محطات نيلية توفر المزيد من مخزون المياه. فعلياً، تدق دراسة وزارة الري والموارد المائية التي تحمل عنوان "معاً من أجل مورد جوفي آمن" ناقوس الخطر في شأن مصادر المياه الجوفية، إذ تؤكد انخفاض مستويات المياه خلال العقود الماضية، نتيجة عدم ترشيد عمليات الاستخراج والسحب، وارتفاع نسب التلوث الناتج عن مخالفات الصرف الصحي ومكبات النفايات، والإفراط في استخدام الأسمدة، كما تؤكد تأثيرات التغيّرات المناخية على مخزون المياه الجوفية. ويخشى مدير المكتب الإقليمي للمياه الجوفية بولاية الخرطوم إدريس عمر إدريس من أن تتكرر في الخرطوم تجربة التلوّث الجوفي التي عرفتها العاصمة النيجيرية لاغوس، في ظل الواقع الحالي لاستخدام المياه الجوفية فيها، ويقول ل"العربي الجديد": "تتمثل أبرز المخاطر في هدر المياه الجوفية بسبب عمليات السحب الزائد من دون مراجعة جهات الاختصاص، وفي مقدمها الإدارة العامة للمياه الجوفية في وزارة الري المركزية، أو إداراتها في الولايات"، ويشير إلى خطورة إنشاء آبار جوفية كبيرة لاستخدامها في الزراعة، خصوصاً البرسيم (نوع من النبات) الذي يستهلك كميات هائلة من المياه خلال فترات محدودة، كما يشدد على مخاطر تحويل الأودية إلى مكبات للنفايات العادية وتلك الطبية، خصوصاً أن هذه الأودية تغذي مخزون المياه الجوفية، ويؤكد أن كل ما يحدث يحسم من نصيب الأجيال القادمة من المياه النقية. السودان: مراكز البيع المخفض لا تخفف أعباء المواطنين المعيشية ويشدد إدريس على أهمية إحكام التنسيق بين السلطات الاتحادية وتلك التي في الولايات وتفعيل التشريعات، وإزالة أي تدخلات في القوانين، وكذلك على ضرورة تحقيق التكامل المؤسساتي لتدارك الإشكالات الناتجة عن مصادقة جهات على حفر آبار جوفية من دون أخذ مشورة الكوادر الفنية المتخصصة، و"المعالجة النهائية يجب أن تركز على وقف السحب غير الآمن للمياه الجوفية، ومعالجة التلوّت، وإيجاد حلول بديلة وتعزيز تطبيق التشريعات". من جهته، يستبعد المهندس محمد الطيب، المتخصص في مجال حفر الآبار الجوفية، في حديثه ل"العربي الجديد"، احتمال نضوب الحوض النوبي "لأنه طبقاً لحساباتي أحد أكبر الأحواض الجوفية في العالم، لكن ذلك لا يمنع أن كميات مياهه ستتأثر بالاستخدامات الجائرة والتلوّث. أما الخطر الأكبر فيرتبط باحتمال تأثر المياه الجوفية بآبار الصرف الصحي في المنازل، خاصة في الخرطوم التي تضم نحو مليوني بئر منزلي بتأثير تمددها العمراني، بينما تعتبر المخاطر أقل في المناطق الريفية". ويحذر الطيب من الانعكاسات السلبية للاستخدامات الخاطئة للمياه الجوفية وبالتالي من تأثيراتها الاجتماعية، وبينها زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر التي ستتضاعف كلفة استغلالها لمياه الشرب النقية، ويرى أن الحل يتمثل في التركيز على استغلال المياه السطحية خصوصاً مياه الأنهر. ويدعو إلى تفعيل القوانين وإنشاء مراكز لمراقبة استخدامات المياه الجوفية، وتوسيع شبكات الصرف الصحي من أجل منع المواطنين من حفر آبار بأنفسهم، ويطالب الدولة بالبحث عن تمويل دولي وإقليمي لشبكات الصرف الصحي، والذي يعتبر أنه أمر ممكن، كما يقترح إطلاق حملات واسعة لتوعية المواطنين والمزارعين وغيرهم في شأن الطرق المناسبة لاستغلال المياه الجوفية". أيضاً، تطالب الخبيرة الدكتورة سمية سيد، في حديثها إلى "العربي الجديد"، بالبحث عن بدائل للمياه الجوفية، وأسهلها عبر استغلال نهر النيل والأمطار، وترشيد استخدام المياه الجوفية وتقليل مخاطر التلوث، وتطبيق التشريعات دون جعلها حبراً على ورق، وأن تصدر الجهات المختصة، مثل وزارة الري والموارد المائية، قوائم بالقطاعات التي يسمح لها باستخدام المياه الجوفية، وتنفيذ حملات توعية مستمرة. عبد الحميد عوض
