قالت تقارير صحفية أن عددا من العلمانيين المصريين والمحامين الأقباط بدأوا في تكوين جبهة تهدف إلى تغيير الإسم الرسمي لمصر من "جمهورية مصر العربية" ليتم إختصاره إلى "جمهورية مصر" فقط. وقالوا ان الإسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل إعترافا بالحق التاريخي للأقباط في مصر كما أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين. كما يطالب منظموا الحملة بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب على هذه الصياغة، حيث يستدعي تغيير مسمى الدولة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور. كما أعلنوا رفضهم لاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لمصر وطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور ايضا لجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجوار العربية. وتشير تقديرات إلى أن الاقباط يشكلون ما بين 6 إلى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمة. ويتبنى الحملة المفكر القبطي والمحامي ممدوح نخلة. وأكد نخلة - الذي يشغل منصب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان - أن منظمته تعد حاليا لإطلاق حملة حقوقية وشعبية لتغيير مسمى الدولة المصرية. وأشار نخلة الى أن هذه الحملة ستضع التيارات الإسلامية والحكومة أمام خيارين إثنين لا ثالث لهما، فإما أن ينحازوا لمصريتهم وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية المصرية. واكد على أنهم لو غلبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه. وتساءل نخلة: كيف استطاع وجرؤ عبد الناصر والسادات على الإقدام على هذه الخطوة وتغيير اسم الدولة مصر الذي عرفت به منذ سبعة آلاف عام إلى مسميات أخرى؟ واستنكر نخلة ما قام به الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات بتغيير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واعتبره بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية. ووصف ما فعله عبد الناصر والسادات بأنه كان أسوأ مما فعله بها العثمانيون الذين غيروا اسم الدولة المصرية إلى ولاية مصر. ورغم أن العلاقات بين الاقباط والمسلمين في مصر يسودها في الغالب التناغم إلا أن بعض المواجهات الطائفية تندلع من حين لآخر لأسباب مختلفة منها النزاع على ملكية أرض أو بناء دور العبادة. ويحتاج الاقباط بموجب قانون "الخط الهمايوني" الموروث من العهد العثماني إلى أذن من رئيس الجمهورية لبناء كنيسة جديدة أو توسعة كنيسة قائمة. وخلال السنوات الماضية فوض رئيس الجمهورية صلاحياته في هذا المجال إلى محافظي المحافظات. وقال نخلة إنه ملتزم بجمع مليون توقيع مصري لمطالبة مجلس الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون كلمة "العربية". وأكد أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه. وتأتي هذه الحملة إستجابة للدعوة التي أطلقها مؤخرًا الدكتور كمال فريد اسحق على موقع الأقباط متحدون لتغيير مسمى الدولة إلى مصر دون "العربية". يذكر أن اشتباكات بين الاقباط والمسلمين في مصر تكررت خلال الأعوام الأخيرة بسبب بناء كنائس جديدة أو توسعة كنائس قائمة بالفعل. ويقول مراقبون إن المجالس العرفية تفرض غرامات أو ديات على مسلمين أو مسيحيين عند وقوع اشتباكات لكن نادرا ما يؤديها من تفرض عليهم. من جهته اكد البابا شنودة الثالث أن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر في مجملها ليست طيبة. وقال بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية انه لا يوجد حل عام لكل المشكلات الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر في مصر بين المسلمين والاقباط وان كل مشكلة يجب أن تحل في إطارها والمناخ الذي نشأت فيه، وتعامل الجهات المختلفة معها. ورفض البابا شنودة وصف تلك المشكلات بأنها أحداث فردية، وقال الأحداث الفردية إذا تكررت لا تصبح فردية. وأضاف البابا شنودة في المشكلات الطائفية لا نرى دورا سوى لرجال الأمن، وسط غياب تام لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وبعد أن يتدخل رجال الأمن، تتدخل المؤسسات الدينية لكي تؤيد الحل الأمني، وبعد ذلك نهاجم رجال الدين ونتهمهم بالعمل في السياسة. واعتبر أن الحياد في التعاطي مع تلك المشكلات ليس موجودا في كل الحالات، إلا أنه رفض اتهام جهة بعينها بعدم الحياد. وتقع بين وقت وآخر مصادمات طائفية بين الأقباط والمسلمين في أنحاء متفرقة من مصر، كان آخرها في المنيا السبت عندما تشاجر أقباط ومسلمون بسبب محاولة أقباط إحدى القرى تحويل أحد المنازل إلى كنيسة لتأدية شعائرهم الدينية. وقال ان شيخ الأزهر رجل طيب وسمح وتجمعني به علاقة طيبة، وكثيرا ما نلتقي في مناسبات مختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط. وقال البابا شنودة قد تكون هناك علاقات صداقة وعلاقات طيبة بين مسلمين وأقباط، ولكن حين تأتي ساعة الاختيار في الانتخابات لن يختار المسلم مرشحا قبطيا . واعتبر أن هذا الأمر جديد، وقال في نقابة المحامين كان مكرم باشا عبيد وهو قبطي نقيبا للمحامين، ثم جرى العرف على أن يكون وكيل نقابة المحامين من الأقباط، ثم اختفى التمثيل القبطي من مجلس إدارة النقابة تماما. وأضاف الذي كان ينتخب المرشحين الأقباط كانوا الناخبين المسلمين فما الذي حدث؟، معتبرا أن هناك تراجعا في دور الأقباط في الانتخابات. وبشأن الجدل المثار حول انتخابات الرئاسة المقبلة ومايثار في أوساط المعارضة قال البابا شنودة لا أعتقد أن هناك توريثا سيحدث، فالكفاءة الشخصية والقواعد القانونية هي التي ستحكم اختيار الرئيس القادم، أي إن أي شخص يرى في نفسه الكفاءة فليرشح نفسه ومن تنطبق عليه الشروط القانونية سيخوض الانتخابات، ومن سيوافق عليه الشعب سيفوز. وأعرب البابا شنودة الثالث عن رفضه لتولي قبطي رئاسة الدولة، قائلا لا يجوز ذلك لأن الأغلبية العددية مسلمة ولا يجوز أن يحكمها قبطي ليمثل الأغلبية العددية. وقال البابا شنودة فرصة أي مرشح قبطي في الانتخابات ضعيفة، فإذا كان لا ينجح مرشحون أقباط في الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات فكيف نتوقع أن ينجح مرشح قبطي في انتخابات الرئاسة؟. وأشاد بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة ماكس ميشيل (ماكسيموس) الذي نصب نفسه بطريركا، وقال الحكومة المصرية اتخذت معه موقفا شديدا وسحبت منه البطاقة الشخصية وجواز السفر المدوَّن فيهما صفته الكنسية المزعومة، وأنا أعرفه لأنه كان تلميذا لي في كلية اللاهوت ولكن كانت له آراء تخالف العقيدة المسيحية فلم ينل أي درجة كنسية. وأضاف "عندما فشل ماكسيموس في مصر لجأ إلى أميركا ونال من هناك درجة كبير أساقفة إلا أن تلك الدرجة التي حصل عليها لا تعني شيئا في الكنيسة الأرثوذكسية". وحول الزواج الثاني للأقباط، قال البابا شنودة التعاليم المسيحية ليس بها زواج ثان لأنه ليس بها طلاق إلا في حالات معينة، وعندما يصدر القضاء حكما بتطليق مواطن مسيحي فعليه أن يزوجه لا أن يجبرني على تزويجه لثاني مرة. وردا على سؤال عن أوضاع أقباط المهجر، قال البابا شنودة عددهم كبير جدا وبالطبع ليس كلهم لهم رأي واحد، لديهم أكثر من رأي، لذلك من الخطأ تعميم المصطلح على الكل، وأنا أرى أنهم يجب أن تكون لهم صلة أكثر بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج. وأبدى البابا استعداده لمقابلة أي من أقباط المهجر إذا طلبوا لقاءه، نافيا وجود أي خلافات بينهم وبين الكنيسة.
