نظم اتحاد عمال ولاية الخرطوم امس الملتقى النقابي الثالث بمبنى الاتحاد برعاية والي ولاية الخرطوم اسماعيل المتعافي تحت شعار "الحركة النقابية دعما ل لاستقرار والسلام والتنمية"، حضره نائب والي ولاية الخرطوم برميانا اريال ورئيس الاتحاد عمال ولاية الخرطوم علي مصطفى محمد وعدد من المهتمين . رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم قال ان الوضع النقابي القديم وقبل توحيده كان شتاتاً وكانت التنظيمات معول هدم لذلك جاء مؤتمر الحوار النقابي، مشيرا الى أن الحركة النقابية شريك في تحقيق الاستقرار والتنمية، وأشار إلى ابرز النقاط التي خرج بها مؤتمر الحوار النقابي وهى ان تحقق الاستمرارية لكى تفتح أبوابها لدى المسؤولين والنقطة الاخرى ان الاضراب حق مكفول لنا حتى نأخذ حقنا كاملا، وأشار الى ان حق العامل وحق الدولة من اوجب واجبتنا، مضيفا ان هذه الفترة شهدت استقرارا ووجدنا قبولا من الدولة وقال "نحن في العمل النقابي الشريك الاول في التحول الاقتصادى" مشيرا الى تحقيق نجاحات الحركة النقابية واضاف "نطمح في المزيد حتى نحقق الرفاهية" معترفا بتدني الاجور, وأكد على رفع الاضراب من اليوم وحتى الخميس على حسب الاتفاق المبرم مع وزير المالية عوض الجاز ورئيس اتحاد عمال السودان غندور وممثلين لوالي الخرطوم في اجتماعهم الذي اتفقوا فيه على ان يكون يوم الخميس القادم موعداً لتحديد الطريقة التى يمكن ان تدفع بها المستحقات التى تبلغ قيمتها 45 مليوناً من الجنيهات. وقدم شرف الدين أحمد حمزة من وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية ورقة العمالة الاجنبية وتداعيتها بولاية الخرطوم حيث تساءل في بدايتها "لماذا العمالة الاجنبية" وقال كان لدخول عوائد الصادرات البترولية من جهة التدفقات الاستثمارية المباشرة الى مواعين الاقتصاد الوطنى الاثر المباشر في ان تقود الدولة برامجها في اطار التنمية المستدامة في قطاعات البترول والطرق والجسور والسدود والاتصالات والصناعات، فضلا عن اتساع قاعدة الانتاج وتنوعه مع دخول أنماط جديدة من التكنولوجيا والتقانات المتطورة حيث وضحت المفارقة الجلية بين القوى البشرية الوطنية والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل, حيث بدأت الفجوة واضحة في التخصصات العلمية والفنية والمهارية، وقال شرف الدين برزت المفارقة الخاصة بعدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالى للمطلوبات الحقيقية لسوق العمل من التخصصات العالمية والفنية والتقنية، كما تبينت الحاجة كذلك لاعادة النظر والمبادرة لتعديل برامج مؤسسات ومراكز التدريب المهني بما يلبي احتياجات سوق العمل. وأشار الى وضوح الحاجة الماسة لتعديل اتجاهات بناء القدرات الذاتية في مجال التدريب النوعي والمتخصص, وذلك بما يمكن من انفاذ البرامج والمشروعات، وقد برزت العمالة الأجنبية في السودان بالتلازم مع الحراك الواسع للتطورات الاقتصادية مع الحاجة لانفاذ برامج التنمية المستدامة, وقال شرف الدين ان تقادم مسوحات سوق العمل لعام 1996م لم تمكن من بناء الرؤية الحقيقية للاحتياجات الفعلية من المهن والصنائع والمهارات وتقدير الاحتياجات المستقبلية، والأمل المعقود على نتائج المسوحات الجديدة التي تمت خلال عام 2002م, ووضح ان هناك نقصاً مريعاً في العديد من التخصصات التقنية تصل الفجوة في بعضها الى 1700%, كما وضح عدم ثبات الارقام الخاصة بحجم العمالة الأجنبية الكلي بين ارقام الادارة العامة لشؤون العمل وادارة الأجانب لأن الخلط مايزال قائما بين ارقام زوار البلاد كزيارة والآخرين الذين تسربوا الى سوق العمل باستغلال تأشيرات الزيارة, مبينا ان آثار مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية بدت حتى على المستويات الدنيا في هيكل التشغيل ولم يعد الأمر قاصراً على التخصصات العلمية والتقنية والفنية والمهنية, بما يشكل أزمة حقيقية فاقمت من معدلات البطالة واتساع مساحات الفقر، كا ان تأفف المواطن من الالتحاق بوظائف بعينها جعلها ملاذاً لسوق العمل الاجنبي. وعن ولاية الخرطوم تحدث شرف الدين عنها باعتبارها مركز السلطة والمال بأنها استقطبت العديد من المشروعات وانشطة الانتاج الجديدة، وهي قبلاً تتأثر تأثيراً مباشراً بحجم تدفقات العمالة الأجنبية تبعاً لمواكبة المشروعات الاستثمارية الجديدة للحداثة وانظمة الجودة العالمية الأمر الذي يتطلب بالطبع قدرات بشرية نوعية للتعامل مع الانماط الجديدة للتكنولوجيا والتقانات الجديدة, غير ان تأثير تدفقات العمالة الأجنبية على ولاية الخرطوم ومستقبل هذه التدفقات وتأثيراتها على العمالة الوطنية بالولاية لا يمكن الوصول اليها الا عبر الوقوف على مكونات الولاية من المؤشرات العامة للنتائج الأولية لمسوحات سوق العمل والتي تم اعلان مؤشراتها فقط. وأشار الى مؤشرات العاملين وحجم العاملين بالمنشآت بولاية الخرطوم حيث بلغ عددهم 81091 تفاصيلهم هي ,5.3 أصحاب عمل ويتقاضون مرتبات ,1.3% أفراد أسرة يعملون دون أجر ,5.0% متدربين,81.6% عاملين بدوام كامل ,57.9% بدوام جزئي ,85% ذكور, و15% إناث, العمالة الأجنبية بولاية الخرطوم بلغت نسبتها 3.6% أما عن نسبة المشاركة الأجنبية في رأس مال المنشآت بولاية الخرطوم قال شرف الدين أنها بلغت أكثر من 50% كانت 75.4% ، بينما منشآت المشاركة الأجنبية من 20% - 49% بلغت نسبتها 23.4% وقال عن المنشآت المشاركة برأس مال أجنبي يقل عن 5% بلغت نسبتها 20.3%. جاءت الورقة الثانية التى قدمها مدير شئون الخدمة يعقوب مستور محمد عبد الله حول بعض الملامح فى قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م وقانون الخدمة لعام 1995م التى جاءت فيها المزايا التي تحققت للعاملين في قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م وقانون الخدمة العامة لسنة 1995م قال مستور نجد أن هناك مزايا تحققت للعاملين في قانون 2007م أولها الاستقرار الوظيفي للعاملين بعد حجب الاحالة للصالح العام الوارد في قانون 1995م والقوانين السابقة، مشيرا الى أن هناك اطمئنان في القانون الجديد على مبادئ تغيير اشير اليها كحزم تطويرية للخدمة المدنية تتمثل في خلق المسارات الوظيفية بحيث يتدرج العامل وفق خارطة طريق واضحة بدلاً عن التداخل السابق الذي يجعل في معظم الأحيان عمومية الوظائف كشيوع تتسلقها مشروعات التخصص الفني اللازم لها, وقال هذا بالطبع يقود الى ضرورة الاسراع في تنظيم وتقديم ترتيب وتقييم الوظائف كأحد أهم اذرع الاصلاح مقروناً مع الهياكل الوظيفية التي تشتمل على هياكل الوحدات التنظيمية فضلا الى ذلك فإن الناتج الحتمي لترتيب وتقييم الوظائف المصاحب للوصف الوظيفي سيحدد احتياج المنشآت بما في ذلك اسقاطات تخطيط القوى العاملة, ويضيف مستور ان تقييم وترتيب الوظائف حتماً سيحدد كيفية قياس حجم العمل لكل وظيفة ومن ثم احداثيات الأجور والعلاوات كنتائج حتمية لمشروع تقييم وترتيب الوظائف، مشيرا الى انه سيقود مباشرة الى حساب تكلفة العمل وربط الأجر بالانتاج, واضاف بأن القانون نظم الخدمة المدنية القومية وفق الدستور المستمد من اتفاقية السلام، وترك للولايات الفرصة بأن تضع دساتيرها وقوانينها ولوائحها المنظمة للاستخدام وفق ظروفها.
