«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ولكن مزارعي مشروع الجزيرة يلدغون كل عام جراء السياسات الإدارية التي تنذر بالخطر تجعل الجميع يلهثون من أجل الحل، كل بدوره بعد إغفال تام لمغبة فشل الموسم الزراعي الذي يعول عليه الكثيرون بالمشروع خاصة والسودان عامة، والتي ظهرت آثاره وتظهر على كل طبقات وفئات الشعب السوداني المختلفة لما تنتجه الجزيرة من محاصيل غذائية ضرورية وتسهم في الدخل القومي. ----- وترجع أسباب العطش التي صاحبت هذا الموسم لعدة عوامل بعضها يتعلق بسوء الإدارة وعدم التخطيط السليم والآخر يرجع الى ضعف التمويل وعدم التزام الجهات بسداد المبالغ المالية المحددة، إضافة الى التوسعة التي تم إتباعها في زراعة بعض المحاصيل دون مراعاة للنظام المتبع بمشروع الجزيرة عبر العقود المتعاقبة وعدم إتباع نظام الدورات المعروفة، وغيرها من الإخفاقات التي لازمت هذا الموسم. في السياق تم إجتماع موسع مع وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم المتعافي ضم اتحاد المزارعين ومجلس الإدارة بمشروع الجزيرة وعبد الرحمن نورالدين رئيس لجنة التصرف في المرافق العامة، ودار النقاش حول الإصلاح المؤسسي للمشروع وتطوير القانون الخاص بذلك واطمأن الوزير على المحصولات المزروعة من الذرة هذا العام والبالغة (650) ألف فدان، والفول السوداني (250) ألف فدان، والخضروات (50) ألف فدان، والقطن (40) ألف فدان، حسب إفادات جمال دفع الله الناطق الرسمي باتحاد مزارعي الجزيرة، وأوضح البروفيسور صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة ل «الرأي العام» أن الجهود تتركز الآن حول إزالة الإطماء والحشائش من القنوات وتوزيع كميات المياه بعدالة بين الأقسام المختلفة، وأضاف صديق، تم حل مشكلة كهرباء الطلمبات بالاتفاق مع إدارة الكهرباء بعدم إدخالها في برمجة القطوعات الخاصة بالكهرباء، وبخصوص الإطماء قال صديق: تم التصديق على توفير (10%) من المبالغ المالية المحددة لشركات الحفر يتم دفعها كمقدم للعمل، وأشار الى تكوين لجان من جهات الاختصاص لمتابعة المياه من محطة (57) سنار وتوزيعها على المشروع، وأكد على موافقة وزارة الري على مرور أية كميات من المياه عبر الترع الرئيسية للمشروع بحيث لا تسبب أي ضرر للترع وتعرضها للخطر، كما أشار صديق الى اللجان التي تم تكوينها على مستوى الأقسام المختلفة للتوزيع الداخلي يعادله حتى نضمن وصول المياه لكل القطاعات. من ناحية ثانية أكد جمال دفع الله موافقة البنك الزراعي على تمويل المساحات المستهدفة لزراعة القمح البالغة (200) آلف فدان بنسبة (100%)، وقال جمال: تم ذلك بحضور غازي نائب مدير البنك الزراعي.. وأضاف جمال: لقد أمن البروفيسور الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني في زيارته للمشروع في اليومين الماضيين على دعم المشروع ووعد المزارعين بذلك، كما وجه الأمين بدفع (10%) للآليات التي تقوم بإزالة الأطماء والحشائش، ووافق البنك الزراعي على ذلك، وأشار جمال الى تسليم (10%) من مستحقات أصحاب الكراكات والآلية المتبقية، وقال: تكمن المشكلة الحالية في تأخير السندات المالية وأكد أن المبالغ مرصودة وموجودة بالمالية، وأمن جمال على وجود بعض الأضرار بالمشروع وقال: هنالك لجان تقوم الآن بالطواف وتحصر حجم الضرر الذي وقع حتى الآن وسوف ترفع تقريرها عن ذلك، فيما يرى عبدالله عبدالسلام رئىس اللجنة التي تم تكوينها من قبل وزير الزراعة لمتابعة الأوضاع في مشروع الجزيرة أن الأمور تسير الى الأسوأ وأن جهات الاختصاص غير جادة في المعالجات. وقال عبدالله عبدالسلام: «هذا يؤدي بالمشروع الى الفشل والانهيار، بما أسماه بالفوضى التي أصابته!»، وأوضح عبدالسلام أن السبب الأساسي في العطش يرجع لسوء الإدارة التي جعلت المزارعين يزرعون أكثر من اللازم، وهم على علم بإمكانيات المشروع والري، وذلك بعدم إتباعهم للدورات المعروفة حسب المساحات المحددة والنظام الذي يتم العمل به في المشروع، وأشار عبدالسلام الى أن سوء الإدارة وعدم الرؤية الواضحة من الدولة تجاه مشروع الجزيرة، وتركهم الأمر لإتحاد المزارعين والمزارعين، وقال عبدالسلام ل«الرأي العام» لا توجد آلية لجمع المعلومات بالمشروع، ولا أحد من المسؤولين يعلم ما يجري بالتحديد، وأشار الى الدراسات التي أدخلت على المشروع، وقال بعضها تركي والآخر من البنك الدولي الذي وصفه بالفاشل في عدد من المشروعات في معظم الدول التي تدخل في سياساتها، وأشار عبدالسلام الى عشرين مليار جنيه تم منحها كاستثمار لجهات وأشخاص لا يعرفون شيئاً عن الاستثمار، وأكد عبدالسلام أن انحسار النيل مهما كان لا يؤثر على العروة الصيفية بل يكون تأثيره على العروة الشتوية، وأن دعاوى العطش بحجة انحسار منسوب النيل باطلة ولا علاقة لها بذلك، بل ترجع الى الخطأ الإداري الذي تم الاعتراف به ويتساءل: ماذا بعد الاعتراف؟ ويقول عبدالسلام كان هنالك إلتزام في السابق بزراعة الحواشات الأولى والثانية خضروات، ولكن الآن يمكن زراعتها ذرة لسهولة العمل بزراعة الذرة، وأضاف: هذا أثر سلباً على كل السودان وضرب مثلاً بكيلو الطماطم الذي بلغ سعره «15» جنيهاً بالأسواق اليوم، وقال: سعره في العام الماضي وصل جنيه واحد، وقال: هذا أحد الاسباب السالبة لمشروع الجزيرة التي تلقي بظلالها على كل الشعب السوداني، وخاصة الضعفاء منهم، والمتضرر الأول هو المزارع الذي يعتمد على هذا المشروع.
